«این وضعیتی است که من فکر میکردم اروپا بعد از جنگ جهانی دوم هرگز شاهد تکرار آن نخواهد بود.» این سخن از سوی خانم ویوین ردینگ، کمیسر قضایی اتحادیه اروپا، در برابر خبرنگارهایی بیان شد که در مقر کمیسیون اروپایی در بروکسل جمع شده بودند تا سخنان او در مورد اقدام دولت فرانسه در برچیدن اردوگاههای کولیها و اخراج آنان از خاک فرانسه را بشنوند. ردینگ در حالی که از شدت خشم صدایش را بلند کرده و با مشت بر میز میکوبید اقدام دولت فرانسه را «غیر قابل قبول» و «ننگآور» نامید و با ابراز وحشت از اخراجها آنان، این اقدام را به عنوان اخراج یک اقلیت از سوی یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دانست که صرفاً به دلیل تعلقاتنژادی انجام میگیرد. به نظر خانم ردینگ، چنین اقدامیهمانند اعمال نازیها در دوره جنگ جهانی دوم است که نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود و به همین جهت او وعده اقداماتی علیه دولت فرانسه را داد. او وعده داد که نخست موضوع را در کمیسیون اروپا مطرح خواهد کرد تا طی دو هفته تصمیم خود را در این مورد بگیرد و پس از آن پرونده را به دادگاه دادگستری اروپا در لوکزامبورگ ارجاع خواهد داد. به این وسیله، ردینگ از دولت فرانسه خواست تا در برابر اعمال خود پاسخگو باشد و در غیر این صورت باید منتظر وضع تحریمهایی از سوی اتحادیه اروپا باشد.
این موضوع که تهدیدهای ردینگ تا چه اندازهای خواهد توانست مانع تلاش دو ماهه نیکلای سارکوزی، رئیسجمهور فرانسه، در اخراج کولیها از آن کشور بشود، بستگی به شدت میزان شدت عمل اتحادیه اروپا در برابر سارکوزی خواهد بود اما حداقل یک نکته از سخنان ردینگ پیداست و آن اینکه کاسه صبر او لبریز شده است. در واقع، ردینگ به دو دلیل با لحنی شدید و خشن دولت فرانسه را مورد خطاب قرار داد که نخستین آن به انتقاد کمیسیون اروپا از ردینگ در برابر اخراج کولیها مربوط میشود. به نظر این کمیسیون اگر ردینگ به موقع عمل میکرد میتوانست مانع سارکوزی بشود. دلیل دیگر ردینگ در ماهیت اقدام سارکوزی و دولت فرانسه است که نتوانسته حمایت نهادهای بینالمللی و داخلی را جلب کند و اتهام بیگانههراسی و نژادپرستی همچنان بر آن سنگینی میکند. به عبارت دیگر، اصرار سارکوزی و دولتش بر رفتار نژادپرستانه خود باعث شده تا گذشته از نهادهای بینالمللی و گروههای داخلی فرانسه، اکنون خانم ردینگ را نیز مجبور به فریاد برآوردن کند.
بیگانههراسی و نژادپرستی دولت فرانسه
اصل ماجرا از ماه جولای و کشتهشدن یک کولی به ضرب گلوله نیروهای پلیس در شهر سنت انیون آغاز شد که به دنبال آن گروهی از جوانان کولی به ایستگاه پلیس حمله کردند. به دنبال آن واقعه سارکوزی دستور برچیدن حدود 300 اردوگاه کولی را داد که به زعم وی غیرقانونی هستند و سپس روند اخراج کولیها از فرانسه آغاز شد که بر اثر آن تا کنون حدود 8000 کولی از این کشور اخراج شدهاند. دولت فرانسه مدعی است که آنان را به دلیل مبارزه با جرم و جنایت از فرانسه اخراج میکند چرا که بنابر ادعای این دولت، اردوگاههای کولیها مبدل به مرکزی برای سرقت و قاچاق کودکان و استفادههای غیراخلاقی از آنان و همچنان فحشا شده است. از سوی دیگر، این دولت مدعی شده که در اخراج کولیها پرونده تکتک آنان را بررسی کرده و با پرداخت 300 یورو به افراد بزرگسال و 100 یورو به کودکان نظرشان را برای خروج از فرانسه جلب کرده است.
با وجود چنین ادعاهایی از سوی دولت فرانسه، نهادهای بینالمللی در صحت آن ابراز شک و تردید کرده و دولت فرانسه را به نقض «تعهدات بینالمللی» و «قوانین اروپایی» متهم کردهاند. در اوایل ماه آگوست کمیته سازمان ملل برای رفع تبعیض نژادی، CERD، با صدور گزارشی دولت فرانسه را متهم کرد که برخلاف ادعایش کولیها را به صورت دسته جمعی اخراج کرده و در مورد خطر افزایش «نژادگرایی و بیگانههراسی در سخنان سیاستمداران» آن کشور انتقاد کرد و برای مقابله با چنین خطرهایی از مقامات آن کشور خواست تا با اتخاذ تدابیری مانع آن شده و از خود خویشتنداری نشان دهند. گزارش این کمیته به خوبی نشان میدهد که دولت فرانسه در این قضیه نگرش و منش نژادپرستانه خود را به نمایش درآورده و بهرغم ادعاهایش، کولیها را تنها به دلیل نژادی از آن کشور اخراج میکند. به دنبال گزارش کمیته سازمان ملل، سازمان عفو بینالملل نیز بیانیهای در اواخر ماه آگوست صادر کرد و شخص سارکوزی را متهم به بدنام کردن کولیها کرد و اعلام کرد؛ «مقامات فرانسه باید برای مبارزه با تبعیضنژادی تلاش کنند، به جای آنکه با اظهارات آتشین کل جامعه را با جنایات ادعایی درگیر کنند.» عفو بینالملل در بیانیه خود هشدار داد که سخنان خطابی میتواند به کلیشههای منفی از بدنام کردن و تبعیضنژادی علیه کولیها و مسافران منجر شود. بیانیه عفو بینالملل تنها طرح شعارهایی در مورد سیاستها دولت فرانسه نیست بلکه حاکی از عملکرد آشکار سیاستمداران فرانسوی از بهرهبرداری سیاسی است که آنان به وسیله سخنان و شعارهای داغ نژادپرستانه انجام میدهند.
سارکوزی در برابر اعتراضات
شاید سندی که توسط روزنامه لوموند افشا شد بیش از هر چیز دیگری نشاندهنده شیوه نژادپرستانه مقامات فرانسوی باشد. این روزنامه سندی از وزارت کشور فرانسه به تاریخ پنجم آگوست را افشا کرد که در آن به مقامات پلیس محلی دستور داده شده تا «گامهای سیستماتیک برای برچیدن اردوگاههای غیرقانونی» بردارند و در این امر «اردوگاههای کولیها در اولویت هستند.» افشای این سند موجی از اعتراض را علیه سارکوزی و دولتش برانگیخت و باعث برگزاری تظاهرات ضددولتی در بیش از 130 شهر فرانسه شد. هارلم دسیر، دبیر حزب سوسیالیست ملی فرانسه در این مورد گفت؛ «آشکارا این سندی ضدکولیهاست. . . نشانهای از تبعیضنژادی و سیاست بیگانههراسی است که دولت هفتههاست علیه این جمعیت به راه انداخته است.»
سیاست نژادپرستانه سارکوزی آنچنان در این قضیه آشکار شده که جدای از سازمانهای بینالمللی و اروپایی و گروهها و نهادهای داخلی فرانسه،حتی تعدادی از وزرای کابینه او نیز به آن اعتراض کردهاند. سایت آفریقا رویترز با انعکاس خبر تظاهرات ضددولت سارکوزی در فرانسه، سخن برخی از وزرای کابینه سارکوزی را منتشر کرده که معتقدند «برنامه اخراج کولیها بخشی از تلاشهای سارکوزی است تا در زمان کاهش بودجه بتواند محبوبیت خود را افزایش دهد.» سخن این افراد از آنجایی تأیید میشود که روزنامه طرفدار دولت فیگارو با انجام یک نظرسنجی نشان داد که قریب به 60 درصد از پاسخدهندگان از اقدام دولت حمایت میکنند. به عبارت دیگر، سیاست نژادپرستانه دولت سارکوزی و نتایج نظرسنجی روزنامه فیگارو به خوبی واقعیت نژادپرستی در نظام لیبرال دموکراسی فرانسوی بهرغم تمام تبلیغات بشر دوستانهاش را آشکار میکند.
