فائزه هاشمي و مهدي هاشمي همزمان خبرساز شدند. مهدي كه يك سالي است تحت تعقيب دستگاه قضايي كشور است اما در انگلستان پناه گرفته و به كشور بازنميگردد، با شكايت از مدير مسئول روزنامه جوان خبرساز شد.
فائزه اما با نشريه امريكايي «فارين پاليسي» گفتوگو و تأكيد كرد كه اگر دختر آيتالله هاشمي نبود، الان جايش در زندان بود!
اين سخن دو وجه بيشتر ندارد؛ يا ميخواهد بگويد در جمهوري اسلامي هر كس در زندان است، ناعادلانه است يا اينكه حق من هم زندان بود اما از رانت پدرم بهره بردم و الان آزاد زندگي ميكنم.
هر دو روي اين سخن به قوه قضائيه برميگردد و اين دستگاه را متهم ميكند كه «ناعادلانه» آدمها را به زندان ميبرد و «ناعادلانه» آدمها را از زندان خلاص ميكند!
فرض كنيم فحواي كلام فائزه هاشمي را در قالب ديگري از زبان برادرش بشنويم. آنگاه او خواهد گفت كه «اگر من پسر آيتالله هاشمي نبودم، تا به حال اتهاماتم در دستگاه قضايي ايران ثابت شده بود و من از پناهگاه انگليس به زندانهاي ايران منتقل شده بودم اما خب چه ميشود كرد كه من پسر آيتالله هستم و دستگاه قضايي ايران هم اين را خوب ميفهمد.»
اين يك وجه از سخنان قابل پيشبيني مهدي هاشمي است. وجه ديگر آن است كه او بگويد:«اگر من پسر آيتالله هاشمي نبودم، نميتوانستم به رغم اتهامات وارده به من از سوي دستگاه قضايي و بهرغم نتيجه روشن جريان فتنه در سال 88 به خاطر روشنگريرسانههاي انقلابي درباره فتنه و پيشبينيها و نقدهاي نتيجهبخش اين روزنامه، از مديرمسئول آن شكايت كنم.»
البته اين حق هر كسي است كه حتي از داخل زندان از فرد ديگري شكايت كند، چه رسد به شكايت از لندن، اما آنچه منظور نظر اين نوشته است، توجه دادن به همزماني شگفتآور و البته معنيدار دو اقدام از سوي دو فرزند آيتالله هاشمي است كه درباره اين همزماني، قوه قضائيه بايد از سر عدالت و حقطلبي تأمل و درنگ كند.
چرا شكايت دستگاههاي اطلاعاتي از مهدي هاشمي كه شكايت يك ملت است و جنبه ملي آن بسيار با اهميتتر از هر چيز ديگري است، بر زمين ميماند، اما شكايت همين فرد از يك روزنامه، آن هم به خاطر آنچه كه نتيجه و پايان آن در كلام رهبري معظم نظام و مسئولان ارشد و با راهپيماييهاي مردم در 9 ديماه 88 و مانند آن مشخص شد به سرعت رسيدگي ميشود؟ آيا اينكه فائزه هاشمي بگويد اگر دختر فلاني نبودم حالا در زندان بودم، بزرگترين اتهام به دستگاه قضايي كشور نيست؟ و آيا اگر قوه قضائيه در رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي از يك روزنامه، نسبت به رسيدگي به اتهامات يك دستگاه حكومتي و ملي از همان فرد، شتاب كند، دستكم جاي پرسش باقي نميماند؟ آيا در رسيدگي به اين دو اتهام، ميتوان حتي ادعا كرد كه «هرچيز به جاي خود»؟
