نخستوزیر ترکیه با سفر به شهرهای مختلف این کشور تلاش میکند حمایت گروههای مردمی و احزاب را برای دادن رأی موافق به تغییرات قانون اساسی جلب کند.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه گفت: در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی آتی، قانون اساسی ترکیه را به کلی تغییر خواهیم داد.
به گزارش ایرنا، نخست وزیر ترکیه که به منظور تشویق مردم به دادن رأی «آری» در برگزاری همه پرسی 12 سپتامبر (21 شهریور ماه) برای تغییر برخی مواد قانون اساسی ترکیه به شهر وان سفر کرده است، این مطلب را در گفتوگو با خبرنگاران عنوان کرد.
به نوشته مطبوعات روز سه شنبه ترکیه، اردوغان گفت: تدوین قانون اساسی جدید در دستور کار دولت قرار دارد و حزب حاکم عدالت و توسعه با این وعده روند فعالیتهای خود را برای انتخابات سراسری سال 2011 میلادی آغاز خواهد کرد.
نخست وزیر ترکیه افزود: مردم ترکیه خواهان یک جامعه دمکراتیک بر اساس یک قانون اساسی غیر نظامیهستند.
وی گفت: احزاب سیاسی را به همکاری برای تغییر کامل قانون اساسی دعوت خواهیم کرد، ولی اگر آنان از این سیاست حمایت نکنند، با حمایت سازمانها و انجمنهای غیر دولتی قانون اساسی را تغییر خواهیم داد.
روز یکشنبه نیز نخستوزیر ترکیه در استان سامسون دریای سیاه سخنرانی کرد و از طرفداران حزب جنبش ملی( MHP )خواست که به تغییرات در قانون اساسی این کشور رای «آری» بدهند. وی از هواداران این حزب خواست که اشتباه سران حزب را در اصرار بر مخالفت با تغییر مرتکب نشوند و به خیل طرفداران تغییر قانون اساسی بپیوندند.
فرود اضطراری بالگرد اردوغان
بالگرد حامل نخستوزیر ترکیه در بازگشت از سامسون ناچار به فرود اضطراری در «اردو» شد.
به گزارش خبرگزاری وستی آز، فرود اضطراری بالگرد رجب طیب اردوغان زمانی صورت گرفت که وی به همراهان خود گفت حال مساعدی ندارد. منابع خبری ترکیه گفتهاند اردوغان قرار بود پس از سامسون در اردو نیز به ایراد سخنرانی در باره ضرورت رأی مردم به تغییرات قانون اساسی بپردازد.
هواداران اردوغان تلاش حزب حاکم برای تغییر کامل قانون اساسی را به عنوان اقدامیبرای رهایی از قانون اساسی فعلی که از سوی نظامیان در پی کودتای نظامیسال 1980 تدوین شده است، ارزیابی میکنند.
حزب حاکم مدعی است که با تغییر قانون اساسی راه برای اعطای آزادیهای بیشتر به مردم هموار خواهد شد. مخالفان دولت اردوغان نیز مدعی هستند حزب حاکم تلاش دارد با تغییر قانون اساسی زمینه حاکمیت خود بر سه قوه را فراهم و ترکیه را وارد یک دوران اختناق کند.
قانون اساسی فعلی ترکیه پس از کودتای ارتش در سال 1980 به وجود آمده و به نوعی میتوان آن را محصول ارتش برای حفظ و صیانت از نظام لاییک ترکیه دانست. بر اساس این قانون، ارتش و نظام قضایی ترکیه دو لایه پنهانی در دستگاه سیاسی ترکیه را تشکیل دادهاند که بر کل این دستگاه سایه انداخته و توانستهاند طی 45 سال گذشته 24 حزب را منحل کند که انحلال احزاب اسلامگرای ملی نظام، ملی سلامت و رفاه و فضیلت نمونههایی از آن هستند. به نظر میرسد که پس از گذشت دو سال از آن بحران، اینک اسلام گرایان خود را در موقعیتی میبیند که میتواند برای تضمین بقای سیاسی خود به صورت همه جانبه در جهت تغییر قانون اساسی حرکت کند تا به سرنوشت آن احزاب دچار نشود.
