در ایران و مطابق اصل 29 قانون اساسی، «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور فراهم نماید.»
در تمام کشورهای دنیا نیز هزینههای سلامت را دولتها، بیمهها و مردم پرداخت میکنند و سهم هر بخش متفاوت است.
در کشور ما تأمین سلامت مردم بر عهده دولت میباشد اما با وجود همه تلاشهایی که در این جهت صورت گرفته، متأسفانه بخش سلامت با چالشهای زیادی مواجه بوده و مردم در تأمین هزینههای درمان با مشکلاتی روبهرو بودهاند . به عقیده صاحبنظران، ریشه اصلی مشکلات نیز در این است که مقوله سلامت در ذهن برنامهریزان کشور، مصرف است و هزینه به حساب میآید نه سرمایهگذاری.
به عقیده دکتر خسرونیا، پایین بودن« سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی» از یکسو موجب افت و کاهش کیفی خدمات پزشکی و از سوی دیگر علاوه بر القای نگرانی، عدم امنیت و انگیزهزدایی از جامعه پزشکی، منجر به پرداخت مستقیم بیش از حد متعارف و ناعادلانه مردم و تحمیل بار سنگین مالی و اقتصادی بر آنان میشود.
وی ادامه میدهد: «عدم توجه کافی به «سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی» و تخصیص اعتبار لازم به این بخش، باعث میشود که «سرانه درمان» نیز به صورت غیر واقعی پایین و کمتر از میزان مورد نیاز برای تأمین درمان و سلامت مردم تعیین گردد.»
بر اساس قانون شورای عالی بیمه که رئیس آن وزیر رفاه است باید قبل از تدوین بودجه ابتدا تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی را برای همه انواع خدمات با توجه به هزینه تمام شده خدمات تعیین کنند و با ضرب آن در جمعیت گیرنده خدمت بار مالی آن را محاسبه و بر اساس آن سرانه درمان تعیین شود که مطابق قانون، دوسوم این هزینه سهم دولت است و یک سوم دیگر را باید مردم بپردازند. سرانه درمان مصوب در قانون بودجه سهم دولت را از هزینههای سلامت مردم تعیین میکند که در صورت واقعی بودن آن موجب تنظیم بازار خدمات تشخیصی و درمان به مردم و رضایتمندی مردم و جامعه پزشکی میشود.
به علت برآوردهای غیرکارشناسی و غیر واقعی همواره و در تمام سالهای اخیر«سرانه درمان» تقریباً 50 درصد سرانه واقعی تعیین شده است، شورای عالی بیمه سرانه درمان را در سال 85، هفت هزار تومان عنوان کرد، حال آن که در آن سال مبلغ سرانه درمان 3 هزار و 900 تومان تصویب شد.
سال 86 سرانه واقعی درمان حدود 7500 تومان از سوی شورای عالی بیمه تعیین شد اما سرانهای که در قانون تصویب شد 5400 تومان بود .
در سال 88 هم تعیین سرانه با چالشهای جدی همراه بود. اختلاف نظر سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت با وزارت رفاه بالا گرفت و در نهایت تعرفه پیشنهادی وزارت رفاه که 6500 تومان بود تصویب شد. در حالی که کارشناسان وزارت بهداشت مبلغی در حدود 10 هزار تومان را پیشنهاد و رئیس سازمان نظام پزشکی مبلغ 13 هزار و نهصد تومان را واقعی میدانستند.
مهمترین نتیجه پایین بودن سرانه درمان، تحمیل فشار سنگین هزینههای درمانی بر دوش مردم و افزایش بیش از حد متعارف «سهم مردم از هزینههای درمان» در کشور است.
کوتاه سخن اینکه بالا بودن شاخصهای«سهم مردم از هزینههای سلامت» و «میزان خانوارهای آسیبپذیر از هزینههای غیر قابل تحمل سلامت» و پایین بودن شاخص «مشارکت عادلانه مردم در تأمین منابع مالی سلامت»، منجر به افزایش فشار به بودجه خانوار جهت دریافت خدمات درمانی، به تعویق افتادن روند درمان به علت ضعف بنیه مالی، بی اعتمادی به نظام بیمهای و سلامت کشور و رشد بی رویه فقر در جامعه خواهد شد.
توجه به این نکته ضروری است که کلید اصلی حل مشکلات و چالشهای بخش سلامت و ساماندهی نظام درمان، تأمین منابع است؛ و در صورت افزایش منطقی و کارشناسی سهم سلامت، سایر اهداف ازجمله افزایش سرانه درمان، تعیین واقعی تعرفهها و کاهش سهم مردم از هزینههای سلامت نیز محقق خواهد شد؛ ولیکن اصلاح روشهای ارائه خدمات درمانی در کشور، فرهنگ رفتاری گیرندگان خدمات، اصلاح نظام پرداخت، اتخاذ قوانین و مقررات مناسب، رفتار صحیح خدماترسانان را نیز نباید از نظر دور داشت.
