هنوز از ماجرای زیرمیزی گرفتن برخی از پزشکان و کار چاقکنهای بیمارستانی نگذشته که خبر افزایش 14 درصدی تعرفههای درمان مراکز دولتی در سال 89 نسبت به سال گذشته موج تازهای در نظام سلامت به راه انداخته است.
این خبر که از سوی مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندار و تعرفه سلامت وزارت بهداشت و درمان اعلام شد اما و اگرهای بسیاری را با خود به همراه دارد و این نوید را داده است که خدمات درمانی بهبود خواهند یافت این در شرایطی است که هم اکنون بسیاری از بیماران پشت صندوقهای بیمارستانی صف کشیدهاند و به علت عدم توانایی در پرداخت هزینههای جاری نمیتوانند بستری یا از اقدامات اورژانسی بهرهمند شوند.
برخی از کارشناسان بر این باورند که افزایش تعرفههای پزشکی، سلامت عمومی را به خطر انداخته و موجبات شیوع بیماریهای سخت را فراهم میآورد.
این نظر در حالی صحت خود را بیش از پیش نمایان میسازد که بر اساس ماده 91 قانون بیمه همگانی در برنامه چهارم توسعه سهم سرانه درمان مردم و دولت 55 به 45 بود که باید به 30 درصد بیمار و 70 درصد دولت میرسید که تا کنون هیچ آمار و ارقامی از اجرایی شدن این قانون به چشم نمیخورد. در کنار افزایش تعرفههای درمان در بیمارستانهای دولتی باید چشم انتظار بود تا بی تفاوتی در مقابل بیماریها افزایش یافته و به صورت یک اپیدمی در جامعه رسوخ نماید.
تعرفه غیر واقعی، چالش نظام سلامت
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نظری متفاوت از دیگر متخصصان دارد و بر این باور است که افزایش هزینههای درمانی سطح خدمات را افزایش میدهد. حسینعلی شهریاری در گفتوگو با «جوان» میگوید: «یکی از چالشهای بزرگ در نظام سلامت غیر واقعی بودن تعرفههاست. تعرفههای پایین سبب شدهاند تا درآمد بیمارستانها کافی نبوده و بیمارستانها نتوانند خدمات مناسبی را به بیماران خود ارائه کنند.»
این گفته شهریاری در حالی تأکید ویژه بر افزایش قیمتها در بیمارستانهای دولتی دارد که عملا بسیاری از مراجعان این دست از مراکز از خدمات ارائه شده ناراضی بودهاند و هم اکنون نیز نمیتوانند از پس بسیاری از مخارج بر آیند.»
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس بر این باور است هم اکنون بسیاری از بیمارستانها در تأمین مایحتاج خود با مشکل رو به رو هستند که این افزایش میتواند آنها را از چالشهای پیش رویشان نجات دهد؛ اگر سازمان تأمین اجتماعی نیز بدهکاری 6 هزار میلیارد تومانی خود را به بیمارستانها پرداخت کند وضعیت بسیار مناسب تر از شرایط حاضر خواهد شد.
نماینده مردم زاهدان در ادامه میافزاید: بهرغم تمام تلاشهای دولت طی چند سال اخیر قیمتها در تمامی بخشها با افزایش چشمگیری رو به رو بوده است و همین موضوع ضربه بزرگی رابه بیمارستانها وارد نموده و آنها را به بدهکاران بازار مبدل ساخته است. تا زمانی که سرانه درمان واقعی نشود ما نمیتوانیم مدیریت صحیحی را در بیمارستانها شاهد باشیم.»
سرمایه گذاری بیمار است
اما در مقابل نظرات شهریاری، وزیر اسبق بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در سال 67 بر این باور است که در سالهای اخیر سرمایهگذاری در حوزه سلامت و بی توجهی به وضعیت سلامت و بیمه در کشور افزایش یافته است که اگر اصلاح نشود جامعه آسیب شدیدی را متحمل خواهد شد.
دکتر رضا ملک زاده میگوید: «دولت و مجلس باید توجه ویژهای به این حوزه داشته و بودجه مورد نیاز را فراهم کنند زیرا در حال حاضر متخصص، پزشک، بیمارستان و تخت به اندازه کافی وجود دارد اما اگر سیستم بیمه کار نکند عملا ً نمیتوان به اهداف مورد نظر دست یافت.»
وی با اشاره به مهاجرت نخبگان به خارج از کشور بیان میدارد: «برای جلوگیری از این کار ابتدا باید نخبگان و متخصصینی که در کشور حضور دارند را با رسیدگی، توجه، احترام و تخصیص بودجه کافی برای انجام کارهای تحقیقاتی آنان حفظ کنیم و با انجام این کار افرادی هم که رفتهاند برای برگشتن ترغیب میشوند.»
هزینههای سرسامآور درمان
شاید به زعم مسئولان اجرایی افزایش سرانه درمان زمینهها را برای ارائه خدمات بهتر مساعد نماید اما عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با توجه به تعرفههای کنونی نظر دیگری دارد.
جمشیدی بر این باور است که هر سال حدود ۷۰۰ هزار نفر در کشور به علت پرداخت هزینههای سرسامآور سلامت به زیر خط فقر میروند و فقر را مهمترین عامل مرگ کودکان زیر یک سال در کشور معرفی مینماید.
اما در نظام سلامت همه چیز را نمیتوان به گردن وزارت بهداشت انداخت چرا که بخشی از مشکل در نظام سلامت به گردن وزارت رفاه است. این وزارتخانه تا کنون تعریف مشخصی از خط فقر ارائه نکرده و زمینه را برای شناسایی خانوادههای نیازمند به بیمه خدمات درمانی فراهم نساختهاند و همین عاملی بر افزایش مشکلات در سطح پایین جامعه شده است و بسیاری از افراد با درآمدهای پایین نتوانند همگام با شعارهای عدالت محورانه دولت گام بردارند و از آنها برخوردار گردند.
به گفته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تنها راه برای ارائه خدمات شایسته به بیماران بر اساس مصوبه مجلس در سال 79 پوشش کامل افراد در طرح بیمه خدمات درمانی است که طی آن تمام بیمارستانها موظف شدهاند بیماران بستری شده خود را وارد چرخه بیمه کنند تا از این طریق فشار مالی کمتری بر آنها وارد گردد اقدامی که تا کنون با چراغ خاموش در مسیر پر چاله ناسلامت نظام سلامت در حال حرکت است و هنوز نتوانسته بسیاری از بیماران را از خط فقر نجات دهد.
قانون و ارقام چیز دیگری میگویند
آخرین مصوبات هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی که ریاست آن بر عهده وزیر رفاه میباشد حکایت از آن دارد که هر مراجعه کننده به مراکز ملکی این سازمان فرانشیز 50 درصدی باید پرداخت نماید و از این طریق هزینهای بر هزینههای آنان افزوده شود یا به عبارت بهتر فرد بیمار با انواع و اقسام فاکتورهای بیمارستانی مواجه گردد.
این در حالی است که بر اساس قانون بیمهشدگان تأمین اجتماعی میتوانند از خدمات رایگان درمانی این سازمان در مراکز ملکی آن استفاده کنند و در مراجعه به مراکز طرف قرارداد تأمین اجتماعی نیز میتوانند با پرداخت 20 درصد کل هزینهها ازخدمات سرپایی مراکز طرف قرارداد استفاده نمایند که البته دراین بخش برای بستری شدن، بیمه شدگان10 درصد فرانشیز پرداخت میکنند.
اما طبق قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بند«الف» و «ب» ماده 3 قانون تأمین اجتماعی که درسال 1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسید سازمان مکلف شده استکه برابر حق بیمهای که از بیمهشدگان دریافت میکنند نسبت به ارائه خدمات درمانی به آنها اقدام کند.طبق قانون کارگران 30 درصد از مزد خود را به عنوان حق بیمه تأمین اجتماعی به این سازمان پرداخت میکنند که نه بیست و هفتم این مبلغ به مقوله درمان بیمهشدگان سازمان اختصاص دارد.
بنابراین سازمان تأمین اجتماعی مکلف به ارائه خدمات درمانی رایگان در مراکز ملکی خود به بیمهشدگان است.
طبق قانون هیات امنای تأمین اجتماعی نمیتواند مصوب مجلس شورای اسلامی را نقض کرده و از کارگران و بیمهشدگان تأمین اجتماعی در مراکز ملکی این سازمان فرانشیز دریافت کند و اگر قرار بر تغییر رویه باشد این مجلس است که باید قانون را اصلاح کند. این در حالی است که هم اکنون این سازمان مجلس را نادیده گرفته و تنها به کار خود رسیدگی میکند.
این عدم توجه به قانون در حالی صورت میپذیرد که مقام معظم رهبری در سند چشمانداز 20 ساله که به دستگاهها ابلاغ شده است برکاهش سهم فرانشیز آحاد مردم تأکید دارد بنابراین دریافت فرانشیز برخلاف قانون مجلس و نظرات صریح رهبری است.
و اما افزایش نرخ ها
بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت در سال جاری نـرخ هتلینـگ در بیمارستانهای درجه یک دولتی براساس تعیین تعرفههای سال 89، برای اتاقهای یک تختی 52 هزار و 200 تومان و هزینه همراه در این بیمارستانها 11هزار و 600 تومان تعیین شده است که بر این اساس نرخ هتلینگ با میانگین رشد 16 درصد در بیمارستانهای درجه یک دولتی در اتاقهای سه تخته و بیشتر 6هزار و 100 تومان، اتاقهای دو تخته 39هزار و 150 تومان و در اتاقهای یک تخته 52 هزار و 200 تومان تعیین شده است.
همچنین هتلینگ در بیمارستانهای درجه دو برای اتاقهای سه تخته و بیشتر، 20هزار و 880 تومان، اتاقهای دو تخته 31 هزار و 320 تومان و اتاقهای یک تخته 41 هزار و 760 تومان است که برای ماندن همراه در این بیمارستانها هم 9هزار و 860 تومان تعرفه در نظر گرفته شده است.
اما تختهای سوختگی نیز قاعده و قانون خاص خود را دارند به نحوی که تعرفه تخت سوختگی بیمارستانهای درجه دو، 73 هزار و 640 تومان، تخت روانی 20 هزار و 810 تومان، تخت سیسییو 48 هزار و 550 تومان و تخت آیسییو 97 هزار و 30 تومان است.
اگر از موضوع تختهای بیمارستانی و هزینههایی که برای همراهان بیمار در پی دارد بگذریم به موضوع شیرین ویزیت پزشکی خواهیم رسید که آن نیز حکایت از افزایش رشد چشمگیری دارد به نحوی که ویزیت پزشک عمومی در سال 89 نسبت به سال گذشته 2/17 درصد رشد را نشان میدهد و از این به بعد بیماران برای ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی باید مبلغ سههزار و 200 تومان پرداخت نمایند.
همچنین تعرفه ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص با افزایش 17 درصدی به 4 هزار و 100 تومان و پزشکان فوقتخصص و روانشناسان با 16 درصد افزایش به 5 هزار تومان رسیده است.
سهم دولت باید به 70 درصد برسد
سهم دولت باید در هزینه درمان به ۷۰درصد برسد.
موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد، گرمه و جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی با بیان مطلب فوق اظهار میدارد: «در شرایط حاضر به علت برخی مشکلات مالی دولت، بیشتر هزینه درمان بر دوش مردم است که این وضعیت باید اصلاح شود.»
وی میافزاید: «اکنون با وجودی که سرانه درمان شهری از ۶۰ هزار ریال به ۱۱ هزار ریال و روستایی نیز از ۴۰ هزار به ۹۰ هزار ریال افزایش یافته اما این رقم نیز مشکلات درمان را برطرف نکرده است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میگوید: «سازمان تامین اجتماعی از دولت طلب دارد و دولت باید از محل سهام کارخانهها و یا فروش، مطالبات این سازمان را پرداخت کند.»
و در پایان...
نظام سلامت یکی از ارکان اصلی جامعه به حساب میآید که در صورت عدم مدیریت صحیح میتواند ضربه سنگینی را به پیکره جامعه وارد نماید.
تأمین سلامت جدا از وظیفه دولتمردان نیاز مردم محسوب میشود و تحقق آن بدون همکاری فرابخشی، ملی و بینالمللی، غیرممکن است لذا میتوان با یک نگاه کلی آن را از چارچوب اداری و بروکراسی که هم اکنون در آن در حال دست و پا زدن است خارج نمود و از این طریق برای جان شهروندان ارزش بیشتری قائل شد.
