به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده را برای اجراء ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون، بنیاد شهید و امور ایثارگران که در این قانون به اختصار بنیاد نامیده میشود، موظف است با همکاری نیروهای مسلح اقدامات لازم را به منظور شناسایی و تشخیص مصدومان شیمیایی، معمول دارد و برای مناطق بمباران شده هر نه ماه یکبار کمیسیونی تحت عنوان " کمیسیون پزشکی تشخیص مصدومان شیمیایی " تشکیل دهد.
بر این اساس، بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح موظفند ظرف سه ماه دستورالعمل پزشکی تعیین حداقل معیارها و شاخصهای تشخیص صدمات شیمیایی در اعضای بدن از قبیل ریه، پوست و چشم را تهیه و به کمیسیونهای پزشکی خود ابلاغ کنند.
همچنین افرادی که دارای مستندات و گواهی حضور در مناطق شیمیایی و یا دارای مدارک بالینی دال بر مصدومیت شیمیایی هستند و یا نام آنها در فهرست مصدومان اعزامی ثبت شده و یا مشخصات آنها در آمار و اطلاعات مصدومان شیمیایی نیروهای مسلح وجود دارد، در اولویت رسیدگی هستند و سایر اشخاص فاقد مدرک، با تشخیص ستادی متشکل از نمایندگان فرمانداری، سپاه پاسداران و بنیاد به کمیسیون پزشکی معرفی میشوند.
بر اساس این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در شهرهای بمبارانشده علاوه بر سطحبندی خدمات پزشکی مصوب، تخصصهای موردنیاز مصدومان شیمیایی را نیز فراهم و امکانات بهداشتی، درمانی، توانبخشی، پیشگیری و آموزشی مورد نیاز را به صورت رایگان تأمین کند.
بر اساس این قانون، بنیاد شهید و ایثارگران موظف است در طول سال، حداقل برای یک بار به پایش سلامت جانبازان شیمیایی اقدام و با همکاری نیروهای مسلح و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر ساله نسبت به تهیه و واگذاری بستههای بهداشتی، حاوی اطلاعات پزشکی و وسایل کمک بهداشتی، اقدام کنند.
این قانون همچنین وزارت امور خارجه را موظف کرده است اقدامات لازم را برای معرفی شهر سردشت به عنوان شهر آسیبدیده از حملات شیمیایی و سند جنایت دشمنان، به عمل آورده و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، این شهر را در فهرست آثار جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و آثار ملّی در داخل کشور و در سطح بینالمللی ثبت کند.
بر این اساس، کمیسیونی با حضور نمایندگان ستادکل نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد جهت نظارت بر اجرای این قانون تشکیل میشود و مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
بر اساس این قانون، دولت میتواند بار مالی ناشی از اجرای این قانون را در قالب کمک به جانبازان شیمیایی در بودجه سنواتی لحاظ کند.
