امروز 17 مردادماه روزی است که در پاسداشت شهید صارمی روز خبرنگار نامیده شده است. حرفهای حساس که رسالت عظیم اطلاعرسانی صادقانه به جامعه را بر دوش دارد.
با نگاهی موشکافانه به عرصه رسانهای کشور به سادگی میتوان دریافت که نه تنها این ضلع چهارم دموکراسی در جایگاه واقعی خود قرار نداشته بلکه متأسفانه بعضی وقتها تا ستون پنجم دشمن نیز تنزل پیدا میکند. با نگاهی امیدوارانه و در پی اصلاح وضع نابسامان، به برخی از آسیبهای موجود در رسانهها و مطبوعات کشور به اشاره پرداخته میشود تا متولیان و دلسوزان به حل مشکل همت گمارند.
1- انتظار میرود قانون سخت و زیانآور بودن شغل خبرنگاری شامل تمام روزنامهنگاران در بخشهای خصوصی و دولتی شده و مانند سایر مشاغل سخت و زیانآور در مقابل یک سال خدمت، یک و نیم سال سابقه کار محاسبه گردد.
2- عدم وجود شرایط احراز پست سازمانی در رسانهها و جراید کشور، توزیع پستها در رسانهها و جراید بیشتر به قرابتهای رفاقتی، فامیلی یا سیاسی و فکری افراد برمیگردد نه صلاحیتهای حرفهای آنان. با تدوین آییننامههای مربوطه و ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای آن میتوان به این بیعدالتی پایان داد.
3- بیعلاقگی و پایین بودن انگیزش در بین همکاران مطبوعاتی و رسانهای کشور باعث شده است تا آنان در اولین فرصت جذب بازار کار غیرحرفهای یا غیرمرتبط با روزنامهنگاری گردند یا بعضاً برای ایجاد امنیت شغلی اولویت اول را به مشاغل غیر از روزنامهنگاری اختصاص دهند یا به صورت پاره وقت با جراید کشور همکاری کنند.
4- سیاستزدگی مفرط در مطبوعات کشور به نحوی است که رسانههای مکتوب و دیجیتالی جایگزین احزاب در کشور شدهاند و هر جریده و مطبوعهای با توجه به نوع گرایش مدیرمسئول یا سردبیر یا دبیران سرویسهای مختلف عملکردی یکسویه و خطی را دنبال میکند این افراط حتی به نشریههای تخصصی و ورزشی نیز کشیده شده است تا جایی که رسانهها تبدیل به تریبونهایی برای اعلام موافقتها و مخالفتها له یا علیه جریان حاکم گردیده است.
5- تقسیم کار نادرست و غیرحرفهای بین رسانهها و مطبوعات کشور به نحوی است که با وجود دولتی با گرایشی خاص بر سر قدرت که در حکومتهایی که با روش دموکراسی یعنی رأی مردم انتخاب میشوند امری طبیعی و لازم است. بعضی به مدح مطلق و برخی نیز در ذم کامل قرار میگیرند و برآیند کار کل رسانهها خنثیسازی یکدیگر و بیاثر کردن نقش افکار عمومی در نظارت همگانی بر عملکرد دولت هاست.
6- امکان رقابت عادلانه در بین جریان دولتی یا شبهدولتی با بخش خصوصی وجود ندارد به نحوی که سایه اقتصاد دولتی بر سر مطبوعات و رسانههای کشور همیشه سنگینی کرده است.
7- نظارت بر عملکرد مطبوعات بیشتر شکلی و حداکثر سیاسی است و عمده برخوردها با کسانی است که خطوط قرمز را رعایت نکنند لذا در مورد تولیدات بیمحتوا یا بیارزش در رسانهها هیچ سؤال یا بازخواستی صورت نمیگیرد.
8- قانون مطبوعات که در مقاطعی از کارآیی لازم برخوردار بود امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و تغییر در ذائقه و مطالبات مردم پاسخگوی خواستهها نمیباشد لذا ایجاد تغییرات و اصلاح آن و تهیه و تدوین قانون جامع رسانهای که قانون برنامه چهارم به دولت تکلیف شده است، انتظار دارد ضمن تسریع در تدوین آن از نخبگان و سازمانهای مردمنهاد نیز استفاده شود.
9- برخورد قوه قضائیه با رسانهها و مطبوعات بسیار پرهزینه صورت میگیرد.پیشنهاد میشود این قوه با استفاده از نیروهای متعهد رسانه و تشکیل هیأتهای تخصصی حل اختلاف در محاکم از ارجاع پروندهها برای پیگیری قضایی جلوگیری کند و با اصلاح قانون صرفاً با خاطی و مجرم که عملی مجرمانه مرتکب شده است برخورد کند و از تعطیلی یک نشریه و بیکار کردن عده زیادی که گناهی هم جز امرار معاش نداشتهاند پرهیز شود.
10- مطبوعات کشور در بحران جدی مخاطب بهسر میبرند و با وجود بیش از دو هزار عنوان نشریه در زمینههای گوناگون و با گرایش متفاوت و مختلف از نظر تیراژ (شمارگان) در سطح پایین و غیرقابل قبولی هستند و فقط در شرایط خاص تیراژ برخی از جراید آن هم چون نقش مخالفخوانی به خود میگیرند تا حدودی تغییر میکند که در شأن نظام مردمی جمهوری اسلامی نمیباشد.
11- به منظور فرهنگسازی و بالابردن سطح مخاطب جراید کشور پیشنهاد میشود دولت محترم در نحوه پرداخت یارانه به رسانهها و مطبوعات که امری لازم و ضروری بوده و با توجه به حجم بودجه فرهنگی دولت در سال جاری ناچیز نیز به نظر میرسد، تجدید نظر کرده و به جای پرداخت نقدی یا ارائه کمکهای غیرنقدی در قالب تهیه نهادههای تولید مثل کاغذ، فیلم و زینک که در دولتهای گذشته اعمال میشد و فساد زیادی نیز به همراه داشت، با خرید شمارگانی از نشریات و قرار دادن در معرض دید و مطالعه مردم در اماکن عمومی، سطح مطالعات آنان را بالا ببرد و کمکهای یارانهای به رسانههای دیجیتالی را در مقابل تعداد مخاطب پرداخت کند.
12- تهیه و تدوین منشور اخلاقی، اسلامی و ملی برای روزنامهنگاران امری ضروری است. پزشکان که با جسم انسان سر و کار دارند دارای منشور اخلاقی بوده و برای شروع به کار طبابت قسم یاد میکنند اما کسانی که با روح و روان انسانها سرو کار دارند از داشتن چنین منشوری بیبهرهاند. با تدوین منشور اخلاق حرفهای و تشکیل سازمان نظام روزنامهنگاری همچون سازمان نظام پزشکی کشور بسیاری از امور حرفهای مربوط به آن را میتوان به خود آنان واگذار کرد.
