این بار دریا سهم زمین خواران شد. سواحل شمالی کشور به ویژه سواحل دریای مازندران شاهد خشک شدن تدریجی به توسط عده ای خاص است تا در قبل آن خط بطلانی بر منافع ملی به سود منافع شخصی کشیده شود.
این حرکت های تدریجی که گامی برای حذف اکوسیستم دریای مازندران به حساب می آید در حالی از سوی بخش خصوصی در حال پیگیری است که بر اساس نص سریح قانون ساخت و ساز در فاصله 60 متری از ساحل دریا ممنوع می باشد و واحدهایی که در این حریم ساخته شده اند می بایست تخریب گردند.
تجاوز به حریم دریا در حالی بدون توجه مسئولین استانی در حال پیشرفت است که سواحل دریا جزء انفال به حساب آمده و هرگونه دخل و تصرف در آن گناه محسوب می گردد.
نماینده مردم بابلسر در این رابطه به جوان می گوید: حفظ حریم دریا یک ضرورت ملی است که قانون توجه ویژه ای به ان دارد چرا که منافع ملی در گرو آن است.
مقداد نجف نژاد به قانون حفظ حریم سواحل از طریق جلوگیری از ساخت بنا در فاصله 60 متری اشاره می کند و می گوید: طی برنامه چهارم توسعه ضرورت بقای سواحل در قالب قانون به دولت ابلاغ گردید و دولت نهم در دو سال اول فعالیت خود، توجه ویژه ای به آن داشت ولی متاسفانه بعد از آن این قانون به فراموشی سپرده شد و ما شاهد تجاوز به حریم دریا بودیم.
• دریا متعلق به همه است
زمین خواران و سودجویان که این روزها با آزدی عمل گام های خود را محکم تر در سایه بی توجهی مسئولین استانی بر می دارند گویی عظم خود را جزم کرده اند تا دیگر از منظر عمومی دریا چیزی باقی نگذارند این در حالی است که عدم نظارت دقیق و یا به عبارت بهتر با چراغ خاموش حرکت کردن مسئولان در برابر این دست از اقدامات سودهای میلیاردی را نصیب دریاخواران نموده است.
دریا متعلق به همه است و ما نمی توانیم آن را به نفع عده ای خاص مصادره کنیم. نجف نژاد با بیان این مطلب می افزاید: مازنداران داری 338 کیلومتر خط ساحلی است که از این میزان تنها 40 کیلومتر آزاد است و ما بقی در دست ارگان ها و بخش خصوصی قرار دارد. با همین اوصاف استان مازندران در طی ایام نوروز توانست بالاترین رقم جذب گردشگر را به خود اختصاص دهد. اگر ما از این ظرفیت به نحو شایسته استفاده کنیم یقینا مشکل بی کاری از بین خواهد رفت نه اینکه عده ای خاص با دستبرد به انفال جیب خود را گشادتر کنند.
• دریغ از نگاه متولیان
وی بیان می دارد: برنامه پنجم توسعه به پایان رسیده و ما هنوز نتوانسته ایم حریم 60 متری را پاک سازی کنیم. بخش خصوصی امروز دست به خشک کردن دریا می زند دریغ از آنکه متولیان امر توجه ای به این پدیده داشته باشند. ما ابزارهای قانونی را در اختیار داریم و می توانیم با استفاده از آنها حداقل از این گونه دست اندازی ها به اموال عمومی و ساخت و سازهای غیر قانونی جلوگیری کنیم.
وی به ضعف شهرداران نیز اشاره می نماید و می گوید: متاسفانه شهرداران به عنوان متولیان اصلی در هر گونه ساخت و ساز نظارت را فراموش کرده اند. استاندار باید به عنوان نماینده دولت توجه به حریم دریا به عنوان عامل حیات اجتماعی در استان را به فرماندارن و شهرداران نوار ساحلی گوش زد نماید و آنان به این تقاضای جمعی مردم استان واقف کند.
گفتنی است کار ساختوساز در حریم دریاها نه تنها باعث از بین رفتن منظر عمومی دریا میشود، بلکه معضلات و خسارتهای زیست محیطی بسیاری را به همراه دارد. برای نمونه با ورود فاضلابهای این مجتمعها به دریا، درصد مواد مغذی دریا بالا رفته و منجر به بروز معضلات بزرگی چون لکههای جلبکی با ابعاد گسترده میشود و به دنبال آن، بسیاری از معضلات دیگر.
