آخرین اخبار حکایت از آن دارند که دیگر راه دود به سازمانها و ادارات دولتی بسته شده است. اشتباه نکنید ادارات شیشه دوجداره نصب نکردهاند و یا درزگیر لای درهای خود نگذاشتهاند بلکه هیأت دولت در آخرین مصوبه خود اعلام کرده که افراد سیگاری دیگر به استخدام سازمانهای دولتی در نمیآیند.
شاید دولت با این راهکار به دنبال کاهش نرخ سرانه مصرف سیگار در کشور باشد؛ ولی آیا این راهکار مؤثر خواهد افتاد یا اینکه دولت تنها فیلتری را اتخاذ کرده تا از این طریق بگوید که «ببین سیگاری بودی که استخدامت نکردیم وگرنه فضا باز است.»
اولین سؤالی که در اذهان عمومی پس از تصویب این قانون به وجود آمد و علامتهای سؤال و تعجب بسیاری را با خود به همراه داشت این بود که مگر ما جز ساعتی کاری و قراردادهای ماهانه و سالانه استخدام هم داریم؟ استخدامی که این روزها به شبحی شباهت یافته که هر کسی توان دستیابی به آن را ندارد. مگر آقازادههایی که حسابشان از تمام مملکت جداست.
سؤال دیگری که همچنان از سوی دولت بیجواب باقی مانده است این است که هماکنون بسیاری از استخدام شدگان قدیم هر روز چندین و چند بار گرمای فیلتر سیگار را در لابهلای انگشتان خود احساس میکنند و گاهاً این حس لذت به طعم دود را در اداره خود توزیع میکنند. آیا دولت این افراد را هم جزو فیلتر خود قرار میدهد یا خیر؟ اصلاً گوش شیطان کر بسیاری از مدیران ما هم ید طولایی در مصرف سیگارهای خارجی دارند. آیا آنها هم فیلتر میشوند؟ آیا اعضای هیأت دولت هم به عنوان کسانی که مهر تأییدشان پای این طرح خورده رد صلاحیت میشوند؟ و آن سیگار مهرداغی بر صندلی خالی آنها شده؟ در مجلس آیا شاهد حذف نمایندگان سیگار به لب هستیم؟
یقیناٌ در این طرح هیچ نگاهی به دولتمردان، بهارستاننشینان، مدیران و بسیاری از آقازادگان محترم نشده. حال خودتان کلاهتان را قاضی کنید؛ وقتی الگوهای جامعه کنج لب خود را به سیگار مزین میکنند چگونه میتوان توقع داشت که دیگر افراد جامعه قید سیگار را بزنند. چگونه رطب خورده میتواند منع رطب کند.
درهمین رابطه نصرالله قرابی فهفرخی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار جوان میگوید: دولت با اجرای این طرح بیشتر در زمینه تبلیغات فعالیت کرده و گامی در زمینه کاهش استعمال دخانیات برداشته است. دولت به دنبال زشت نشان دادن این پدیده است و در واقع میخواهد سیگار کشیدن را به یک ضد ارزش اجتماعی تبدیل کند.
نماینده مردم شهرکرد اظهار میدارد: هماکنون در اجتماعات و محافل عمومی کمتر کسی به فرد اجازه دود کردن سیگار میدهد و اگر هم چنین بیاحترامی به جمع صورت دهد مردم به وی تذکر میدهند. اگر به طرح دولت از این منظر که بخواهد یک ضد ارزش اجتماعی را بایکوت کند نگاه کنیم یقیناً این طرح مناسبی است و از این جهت کارایی بسیاری دارد.
ادارات و نهادهای دولتی الگوی رفتاری جامعه هستند و مردم مطالبات خود را از طریق دستگاههای اداری جامه عمل میپوشانند. عفت شریعتی دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان مطلب فوق به خبرنگار «جوان» میگوید: جامعه از کارمندان و مأموران دولت این انتظار را دارد تا آیینه جامعه و حافظ شئون اخلاقی، اجتماعی، معنوی و معرفتی باشند. دولت با طرح عدم استخدام افراد سیگاری در ادارات دولتی زمینه را برای گرایش به مواد عفیونی به ویژه سیگار به حد قابل توجهی کاهش میدهد.
نکته قابل توجه در طرح جدید دولت در عدم استخدام افراد سیگاری اینجاست وقتی بسیاری از مدیران ارشد اهل انواع سیگارهای لایت و اولترا لایت، من پل و... میباشند چگونه میتوانند مانعی برای جذب نیروهای جدید که از قضا سیگاری هستند شوند و سؤال دیگر اینجاست که آیا این طرح زمینهای را برای فرار دولت از استخدام افراد جویای کار فراهم نمیآورد در حالی که دیگر نسل استخدام شده در اغلب سازمانها منقرض شده و حتی زمزمههایی از آن به گوش نمیرسد. نصرالله ترابی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید: ما باید ابزاری در اختیار داشته باشیم که از طریق آن جلوی هرگونه سوءاستفاده سازمانهای دولتی در عدم جذب نیرو به بهانه سیگاری بودن را بگیریم. اگر ما میخواهیم سیگاری بودن را معیار استخدام قرار دهیم به واقع راه به جایی نخواهیم برد؛ چرا که تشخیص سیگاری بودن افراد بسیار متفاوت از معتاد بودن است و یقیناً ما راه به جایی نخواهیم برد.
اما در این رابطه عفت شریعتی، نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی میگوید: دستگاهها و سازمانهای ما در جامعه زمانی میتوانند مزه کار و تلاش مضاعف را به جامعه تزریق کنند که مسأله دست و پا گیر سیگار از بین برود. به هر حال موضوع عدم استخدام افراد سیگاری از سوی دولت مطرح شده و ما باید به دنبال راهکارهایی برای جلوگیری از سوءاستفاده این طرح باشیم. متأسفانه اغلب مدیران ما و اعضای هیأت دولت و مجلسنشینان سیگاری هستند که میطلبد دولت ابتدا این طرح را از مدیران خود آغاز کند و با ایجاد بسترهای فرهنگی زمینه را برای پذیرش اجتماعی فراهم آورد.
اما نادر قاضیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس حرفهایی در زمینه صنعت پرسود دخانیات دارد. وی به «جوان» میگوید: در کشور پیشرفتهای همچون ژاپن ما شاهد هستیم که اغلب مردم آن سیگار میکشند. کشورهایی همچون عراق و ترکیه بالاترین سرانه مصرف دخانیات را به خود اختصاص دادهاند که اینها نشان از رواج مصرف سیگار در منطقه و جهان است.
نماینده مردم ارومیه به آمار نگران کننده گرایش زنان ایرانی به مصرف سیگار نیز اشاره میکند و بیان میدارد: دولت میبایست زمینههای گسترش بی قید و بند سیگار در جامعه را از بین ببرد. ما با یک حرکت قهری همچون عدم استخدام افراد نمیتوانیم کار به جایی ببریم بلکه باید با اقدامات فرهنگی ریشه این معضل را خشک کنیم.
قاضیپور میافزاید: هماکنون سیگارهای برگ به قیمت هر نخ 60 هزار تومان در کنار هتل هما خرید و فروش میشود که این نشان از هدر رفت سرمایه ملی است و دولت باید برای آن تدبیری بیندیشد.
وی به وجود زیرسیگاری در کنار میز مدیران کل نیز اشاره کرد و بیان میدارد: وقتی مدیران ما گرایش به مصرف سیگار دارند، چگونه از مردم میتوانیم توقع داشته باشیم که سیگار نکشند. ابتدا ما باید کار را از خود آغاز کنیم و بعد به سراغ مردم برویم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که اگر این دید وجود دارد پس چرا با این حجم وسیع سیگار در کشور تولید میشود، میگوید: ما علاقه بسیاری داریم که مصرف سیگار در کشور به صفر برسد اما برای این مهم ما نیازمند 30 سال زمان هستیم. اگر در طول این مدت خود تولید را کنار بگذاریم به واقع دو دستی ارز از کشور خارج کرده و زمینههای اشتغال را از بین بردهایم. ما متأسفانه برای تولیدات خود فضای صادراتی ایجاد نکردیم تا از این تجارت منافعی را عاید کشور کنیم.
وی میافزاید: هماکنون سیگارهای تولید شده در کشور به طور قاچاق در استانبول خرید و فروش میشوند، پس این نشان از وجود مشتری در آن سوی مرزها دارد.
وجود نگاه تک بعدی به مقوله سیگار و پیامدهای اجتماعی آن نه تنها سودی برای جامعه به همراه ندارد بلکه متضرر اصلی آن مردم خواهند بود. کارشناسان بر این باورند که اگر میخواهیم سیگار به معنای واقعی به یک ضد ارزش مبدل شود باید مرزها را به روی این محصول دخانی بست و همزمان با آن تولید درکشور را به حداقل رساند که در این زمینه نیاز شدیدی به دقت و نظارت دستگاههای متولی است. شاید دولت با اعلام اینکه دیگر هیچ فرد سیگاری به استخدام دولت در نمیآید به دنبال کار فرهنگی باشد. ولی یقیناً قدرت رقم افراد سیگاری بسیار بیشتر از این طرحها و لوایح است که به صورت قهرآمیز در برابر آنان قد برافراشت.
شاید دولت بیش از آنکه به دنبال این دست از طرحها باشد باید از مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی بیشتر بهره ببرد و از طریق فرهنگی گامهای اجتماعی خود را به اثبات برساند.
