با اعلام رسمی خبر افزایش سن بازنشستگی، انتظار می رود فرانسه در چند ماه آینده شاهد تظاهرات و اعتصاب های گسترده باشد.
بیشتر مردم فرانسه از لایحه دولت نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری این کشور برای اصلاح نظام بازنشستگی ناراضی هستند.
این موضوع به ویژه با اعلام چند روز پیش روزنامه لوفیگارو درباره اینکه بر اساس نظرسنجی انجام شده، 74 درصد مردم فرانسه به سارکوزی اعتماد ندارند، به دامنه بحران در این کشور می افزاید.
بر اساس لایحه ای که دولت سارکوزی برای اصلاح نظام بازنشستگی ارائه کرده است سن بازنشستگی در این کشور از شصت سال به شصت و دو سال افزایش خواهد یافت.
اما مردم فرانسه می گویند این سن و سال برای بازنشستگی مناسب نیست زیرا آنها در این سن از لحاظ روحی و روانی خسته اند و کارشان نیز بازده مورد نظر را نخواهد داشت.
بحث درباره این لایحه قرار است فردا در شورای وزیران آغاز و در پائیز امسال نیز در پارلمان کشور برای رای گیری به بحث گذاشته شود.
دولت فرانسه اعلام کرده است که در 8 سال آینده، سن بازنشستگی در این کشور از 60 به 62 سالگی افزایش خواهد یافت.
این تغییر بخشی از برنامه فراگیر اصلاحات نظام بازنشستگی در فرانسه است.
وزیر کار فرانسه به خبرنگاران گفت طولانی تر کردن سال های کار اقدامی اجتناب ناپذیر است، و برای ایجاد توازن بین درآمد و هزینه های دولت ضروری است.
هدف از این اقدام، کاهش مخارج بازنشستگی و میزان قروض دولتی است.
به احتمال زیاد این کار با مقاومت شدید اتحادیه های کارگری روبه رو خواهد شد.
حتی قبل ازاعلام رسمی خبر افزایش سن بازنشستگی، تظاهراتی در اعتراض به این اصلاحات در فرانسه برگزار شد .
انتظار می رود که فرانسه در چند ماه آینده شاهد تظاهرات و اعتصاب های بیشتری هم باشد.
میزان بدهی های رو به افزایش دولت فرانسه در حال حاضر 7 و نیم درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است که به مراتب بالاتر از کشورهایی مانند بریتانیا، اسپانیا، ایرلند، پرتغال و یونان است.
از نظر اتحادیه اروپا میزان بدهی های دولت نباید بیشتر از 3 در صد تولید ناخالص داخلی باشد.
از زمان آغاز بحران اقتصادی در اروپا که از یونان آغاز شد و در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا از جمله اسپانیا و پرتغال و فرانسه به بدترین مرحله خود رسیده است دولتهای اروپایی درصدد هستند تا با کاهش هزینهها و ایجاد برنامههای اجتماعی، از بدهیهای خود بکاهند.
بحران مالی اروپا، شکست تیم ملی فوتبال فرانسه در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، پرونده اریک ورت، وزیر کار کنونی و کسری بودجه، بیکاری ، رسوائی های اخلاقی سارکوزی، تبعیض اجتماعی علیه مهاجران و بسیاری ناکامی های دیگر از عوامل نارضایتی فرانسوی ها از سارکوزی است.
