آذر رسولی - براساس اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام، از این پس اعتیاد جرم محسوب میشود.
به گزارش «جوان»، آخرین آمار نشان میدهد در ایران یک میلیون و 200هزار نفر معتاد وجود دارد و علاوه برآن 800هزار نفر نیز مواد مخدر را بهصورت تفننی استفاده میکنند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 تصویب کرد که اعتیاد جرم است و کسانی که اقدام بهحمل یا قاچاق مواد مخدر از کشور کنند بهمدت پنج الی 15 سال ممنوعالخروج میشوند. روز یکشنبه در تاریخ سیزدهم تیرماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در ادامه بحث اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون «اعتیاد جرم محسوب میشود» تصویب شد. بهموجب این قانون معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمانهای مردم نهاد، اقدام به ترک اعتیاد کنند. همچنین در این مصوبه آمده است: معتادی که بامراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت کند، چنانچه تجاهر به اعتیاد نکند از تعقیب کیفری معاف است و معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد نکنند مجرم محسوب میشوند.
هزینههای ترک اعتیاد مشمول بیمه پایه و بستری قرار گرفت
در تبصره 2 این قانون آمده است: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، موظف است ضمن تحت پوشش قراردادن درمان و کاهش آسیب معتادان بیبضاعت، تمام هزینههای ترک اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهد. همچنین دولت مکلف است همه ساله، در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیشبینی و تأمین کند. در بند دیگر این تبصره چنین آمده: معتادان به مواد مخدر و روانگردان و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی، برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری میشوند.
در تبصره بعدی آمده است: مقام قضایی میتواند برای یکبار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز معرفی کند. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه کنند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب، توسط دادستان، پرونده بایگانی و درغیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام میشود.
حبس از نودو یک روز تا شش ماه
تبصره 3 حاکی از این است که متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره 2 این ماده به حبس از نودو یک روز تا شش ماه محکوم میشود.
در بندی از این تبصره آمده است که چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران، با هر قصدی اعلام به نگهداری، حمل یا قاچاق هرمقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوعالخروج میشوند و درصورت تکرار، بهمدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوعالخروج میشوند و صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شدهاند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده است. همچنین هرکس برای ارتکاب هریک از جرائم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت بگمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیتهای مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایهگذاری کند در مواردی که مجازات عمل مجرمانه، حبس ابد باشد به اعدام محکوم و اموال ناشی از ارتکاب این جرائم به استثنای هزینه متعارف زندگی برای خانواده ضبط میشود.
گذر زمان، تأثیر قانون را مشخص میکند
سیدجواد زمانی، عضو کمیسیون اجتماعی درخصوص اثرات این قانون معتقد است: باید زمان بگذرد تا تأثیر این قانون در اجتماع مشخص شود. تا بهحال که اعتیاد جرم محسوب نمیشد؛ مملکت مورد هجوم انواع مواد مخدر صنعتی که در زیرزمینها توسط افراد منفعتطلب و سودجو تولید میشد قرار میگرفت، حال باید دید که چه پیش خواهد آمد و من تصویب این قانون را به فال نیک میگیرم و امیدوارم به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.
قدرت تنبیه تأثیر بیشتری دارد
زمانی معتقد است، مادامیکه چیزی جرم نباشد، فرد از انجامش ابایی ندارد و قدرت تنبیهی قانون قطعاً تأثیر مطلوبتری در مورد پیشگیری از این معضل اجتماعی دارد.
این عضو کمیسیون اجتماعی درخصوص تأثیر اجرای این قانون برخانوادهها میگوید: کسانی که گرفتار اعتیاد هستند چه بسا بهتر باشد که در زندان عمر خود را سپری کنند و کمتر مزاحمت برای خانواده خود و جامعه داشته باشند.
وی معتقد است: شخص معتاد، میتواند افراد دیگر را نیز آلوده کند و بهتر است برای جلوگیری از این کار یا او را جریمه نقدی کرد و درصورت ادامه به زندان انداخت، شاید از این طریق بتوان کاری برای او انجام داد.
زمانی درخصوص اینکه تصویب این قانون به چه میزان بازدارنده است، اظهار داشت: چه اعتیاد جرم باشد و چه نباشد اثرات سوء خود را براجتماع دارد. گاهی در یک قانون، بین بد و بدتر بهتر است بد را انتخاب کنیم. در این خصوص نه جرم بودن خوب است نه غیرجرم بودن. نهایتاً باید مسائلی مطرح شود که بتواند جلوی معضلات بعدی را بگیرد.
قانون قبلی از کارایی لازم برخوردار نبود
مسعود زاهدیان، مدیرکل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور درخصوص کارایی این قانون نیز گفت: کارایی قانون مبارزه با مواد مخدر، پس از اجرا مشخص میشود چرا که قانون قبلی از کارایی لازم برخوردار نبود.
نایب رئیس اول کمیسیون قضایی اعتیاد را یک نوع بیماری میداند و با مجرم قلمداد کردن این افراد موافق نیست.
سیدسلمان ذاکر معتقد است: ورود افراد معتاد به زندانها موجب آن خواهد شد، افراد دیگری که مثلاً به خاطر مسائل مالی گرفتار زندان شدهاند را نیز معتاد کنند. عضو کمیسیون قضایی یادآور میشود که باید بین افراد معتاد تفکیک قائل شویم. افراد معتاد را از افراد قاچاقچی یا توزیعکنندهها مجزا کنیم و برای هرکدام جزایی خاص قائل شویم.
گسترش اعتیاد؛ تاکتیک بدخواهان جامعه
ذاکر با تأکید برحضور دشمنان اذعان داشت: دشمن متوجه ملت ماست و از این فرصت که برخی از جوانان اشتغال ندارند و دارای توان مالی کم هستند استفاده کرده و آنها را به تله مواد مخدر میاندازد.
محمدرضا محسنی ثانی، عضو کمیسیون اجتماعی درخصوص قانون «اعتیاد جرم محسوب میشود» چنین میگوید: اعتیاد دارای درجات مختلفی است و چنانچه جنبه ناهنجاری اجتماعی داشته باشد بهگونهای که در ملأ عام حضور عینی یابد پیگرد قانونی خواهد داشت.
دغدغه جامعه ما درخصوص اعتیاد مواد روانگردان است
محسنیثانی درخصوص علل تصویب این قانون پس از گذشت سالها زمان، تصریح کرد: اصلاحات زیادی درقانون بهوجود آمده است. باتوجه به اینکه اعتیاد از حالت سنتی بهصورت پیشرفته و صنعتی درآمده است لزوم وجود قانونهای جدید بیشتر احساس میشود. دغدغه جامعه امروزی ما روانگردانها هستند که فراوانی آنها در سطح اجتماع زیاد شده و باتوجه به ارزان و فراگیر بودن این مواد بیشتر شاهد پیامدهای سوء اجتماعی آن هستم. بعد تخریبی مواد مخدر فعلی متناسب با این قانون است.
وی درخصوص تأثیر این قانون بر خانوادهها میگوید: یک معتاد منحصر به خود و مشکلاتش نیست و گاهی یک فامیل یا یک منطقه را تحت تأثیر قرار میدهد و فراگیرتر از حالت شخصی است. بنابراین این قانون با مجرم شناختن معتادان برخانوادهها نیز تأثیر بهتری داشته و شاید از ابتلای دیگران به این ماده جلوگیری کند.
اجرای صحیح قانون موجب بازدارندگی است
این عضو کمیسیون اجتماعی همچنین تصریح کرد: قانون اگر درست اجرا شود و متناسب با نوع بزه و جرم باشد طبیعتاً اثر بازدارندگی خود را دارد ولی متأسفانه ما از قوت اجرایی خوبی برخوردار نیستیم و آنچه هست؛ هم ضعف قانونی است و هم ضعف اجرا به همین دلیل، میبینیم اعتیاد، در اشکال مختلف ظهورهای وسیعتری پیدا میکند.
حال باتوجه به نظرات صاحبنظران باید دید که با تصویب این قانون، زمینههای بروز معضل اعتیاد حل میشود؟ و اینکه با مجرم دانستن معتادان جامعه به کدام سمت پیش خواهد رفت.
