حسین فصیحی
به گزارش خبرنگار «جوان»، آفتاب هجدهمین روز فروردین سال 86 تازه طلوع کرده بود که کارگر شهرداری در پارک بعثت هنگام حرکت در فضای پارک با صحنه دلخراشی مواجه شد و وحشت زده مأموران پلیس را از وقوع یک جنایت مخوف باخبر کرد. دیری نگذشت که مأموران کلانتری 208 ترمینال جنوب در محل جنایت حاضر شدند و دریافتند دختر جوانی حدود 22 ساله به صورت دلخراشی با ضربات مرگبار چاقو به کام مرگ فرو رفته است.
کارآگاهان پلس تلاش ویژهای را برای کشف حقیقت از این پرونده آغاز کردند. گمانههای اولیه کارآگاهان پلیس حکایت از این داشت که مقتول در محل دیگری از پای درآمده و جسد او در این محل رها شده است. مأموران پلیس تحقیقات خود را با تجسس از کسانی که در آن زمان در محل جنایت حضور داشتند دنبال کردند. دو سرباز که در نزدیکی جسد به خواب رفته بودند پس از بیداری به مأموران پلیس گفتند که هرگز در ساعاتی که در پارک بودهاند گمانهای درباره جنایت مرموز توجه آنها را جلب نکرده است.
جسد قربانی به پزشکی قانونی اعزام و شدت جراحت از سوی کارشناسان ضمیمه پرونده شد تا شاید با شناسایی هویت مقتول، عامل یا عاملان جنایت دستگیر و مجازات شوند. تجسس برای پیدا کردن هویت مقتول سرانجامی نیافت تا شاید تلاش کارآگاهان ویژه قتل با دستگیری قاتل معمای جنایت افشا شودتا این که شانزدهم اردیبهشت سال 86 با کشف کپی یک شناسنامه در محل جنایت وارد مرحله تازهای شد.
مأموران پلیس پس از گذشت قریب به یک ماه در نزدیکی کشف محل جسد با کپی شناسنامهای مواجه شدند که احتمال دادند سرنخ پرونده نزد صاحب این سند باشد. تجسس برای شناسایی مردی به نام مظاهر به سرعت در دستور کارآگاهان پلیس قرار گرفت. آنان در نخستین اقدام به سراغ زن جوانی رفتند که همسر مظاهر بود. او به مأموران پلیس گفت که مدتی است بر سر اختلافات شدید از همسر خود جدا شده است. این زن نشانی همسر سابق خود را به مأموران پلیس داد.
کارآگاهان با بررسیهای ویژه از محل زندگی متهم که در شمال کشور بود تحقیقات گسترده را برای غافلگیری او به کار بستند تا این که سرانجام مظاهر سیزدهم مهرماه سال 87 در مخفیگاهش بازداشت شد.
متهم که در مواجهه با مأموران پلیس غافلگیر شده بود اعلام کرد هرگز مقتول را ندیده است. او گفت: من مرد آرایشگری هستم که برای پیدا کردن کار به تهران آمده بودم اما هرگز مرتکب جنایت نشدم. بازپرسیهای ویژه از مظاهر با اعتراف او همراه شد. او ارتکاب به قتل را پذیرفت و به مأموران گفت من که به شدت عصبانی شده بودم او را به قتل رساندم.
متهم روز گذشته در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حسن تردست، رستمی، حسینی، داش نصیری و قاسمی - مستشاران- تشکیل شد.
خانم فلاح، نماینده دادستان در این جلسه براساس اعتراف متهم،بازسازی صحنه جرم برای او درخواست مجازات کرد. قاضی در ادامه متهم را به جایگاه فراخواند و تفهیم اتهام کرد. او ارتکاب قتل را انکار کرد و به دادگاه گفت من یک بار با لباس پلیس بازداشت و به حبس محکوم شدم.
او گفت من شناسنامهام مفقود شده بود و مفقودی را به ثبت احوال شهرستان صومعهسرا اعلام کرده بودم. تنها به این دلیل که کپی شناسنامهام در تهران و در کنار جسد پیدا شده است من به قتل متهم هستم.
متهم گفت: من تحت فشار پلیس به قتل اعتراف کردهام و اگر بار دیگر به پلیس تحویل داده شوم بار دیگر اعتراف میکنم.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما در تاریخ هجدهم مهر که برای تعین وکیل به دادگاه احضار شده بودید نزد من به قتل اعتراف کردید و گفتید به دلیل عصبانیت او را کشتم. متهم گفت: من بیم آن را داشتم که شما مرا به پلیس تحویل دهید.
قاضی متهم را به دلیل دروغ به دادگاه سرزنش کرد و بخشی از اعترافات او را برای دادگاه خواند:
«من هیچ کس را ندارم. والدینم فوت کردهاند و با عمویم زندگی میکردم که همواره در زندان بود. در حال حاضر هیچ ملاقاتی ندارم و نمیدانم چطور او را زدم. دختر جوان میگفت طلاق گرفته است و زندگیاش را از راه خلاف میگذراند که فتوکپی شناسنام از جیبم افتاد...»
متهم با ندامت از اینکه دروغگوییاش تا این حد برایش دردسر آفریده است لحظاتی را در سکوت سپری کرد.
قاضی درباره سرقت گوشی از زنی در همدان از متهم سؤال کرد. متهم گفت او دانشجویی بود که در شهرستان صومعهسرا تحصیل میکرد. من با او دوست شدم و شمارهام را به او دادم. او گوشی خود را به من هدیه داد.
او درباره ازدواج ناکام خود گفت: همسر سابقم سبب بیچارگیام میباشد. او مرا اغفال کرد و از شهرستان به تهران کشاند و پس از اینکه صاحب فرزند شدیم از من جدا شد. در حال حاضر فرزند 12 سالهای دارم که از سرنوشت او بیخبرم. اصلاً او را نمیبینم، مادرش برایم هیچ کار نکرد که بچهام برایم کاری کند.
متهم گفت:سال 85 شناسنامهام مفقود شده و نزد آگاهی هم بیان کردم، کسی به حرفم توجه نکرد.
در ادامه جلسه دادگاه وارد شور شد و پس از مشاوره با اعضای دادگاه به اتفاق آرا با توجه به عدم تطبیق اقاریر متهم با دلایل پرونده، متهم را با ضمانت 10 هزار تومان آزاد کرد تا در مدت 10 روز سند خود را درباره اعلام مفقودی شناسنامه به دادگاه ارائه دهد.
