نامه‌نگاری دردی از مردم دوا نمی‌کند

روز سه‌شنبه وکلای مردم در خانه ملت در آغاز سال سوم فعالیت خود به دیدار رهبر معظم انقلاب شتافتند تا ضمن تجدید بیعت از توصیه‌های حکیمانه ایشان بهره‌مند شوند. مقام معظم هبری در این جلسه سخنان خود را در سه محور مطرح کردند. اما بخش اصلی سخنان رهبر انقلاب اختصاص به حضار جلسه یعنی نمایندگان مجلس بود. ایشان در ابتدا با عنوان اینکه نمایندگان مردم باید دو ویژگی آرمانگرایی و واقع‌بینی را همزمان مدنظر داشته باشند بر این فرضیه که آرمانگرایی با واقع‌گرایی دو مقوله از هم جدا هستند و باید یا آرمانخواه بود یا واقع‌گرا، خط بطلان کشیدند.نقطه ثقل سخنان رهبر فرزانه انقلاب به بحث ارتباط مجلس و دولت اختصاص داشت و نکات کلیدی را برای ارتباط بهتر و تعامل بهینه این دو قوه حساس قانونگذار و اجراکننده قانون بیان کردند که ضرورت دارد این دو نهاد با نصب‌العین قرار دادن این توصیه‌ها، راه صحیح تعامل سازنده را برای تسهیل خدمت‌ رسانی به مردم هموار سازند.ایشان از یک طرف دولت را ملزم بی‌چون و چرا به اجرای قوانین مصوب کردند و از سوی دیگر به نمایندگان مردم نیز توصیه کردند که دولت را معطل قانون نگذارد و در حقیقت می‌توان گفت که نمایندگان نباید به گونه‌ای رفتار کنند و در تدوین قوانین به شکلی عمل کنند که انگیزه عدم اجرای قانون در دولت پیش بیاید.مقام معظم رهبری از آنجا که خود سالیان متمادی در بالاترین مسئولیت اجرایی نظام نقش ایفا کرده‌اند و با تنگناهای اجرای قوانین کاملاً آشنا هستند با بیان اینکه «قانونگذار باید نقش و شرایط مدیران اجرایی را نیز در نظر بگیرد، زیرا دولت، عنصر وسط میدان است و کار او باید تسهیل شود» در حقیقت به نمایندگان اینگونه توصیه می‌کنند که در تدوین قوانین خود را جای مسؤولان اجرایی بگذارند و با در نظر گرفتن تضمین اجرا، طرح‌ها را در مجلس مطرح و سپس مصوب کنند. در این قسمت باید گفت، شیوه تعامل بین قوا خصوصاً مجلس و دولت همیشه طی سالیان پس از انقلاب دچار فراز و نشیب‌هایی بوده، خصوصاً زمانی که گرایش سیاسی مجلس و دولت با هم متفاوت بوده و به خاطر اختلافات در اولویت‌ها همیشه یکی از بسترهای اختلاف در میان مسؤولان و دست‌اندرکاران نظام بوده‌اند.اکنون که پس از سال‌ها جریان اصولگرایی این توفیق را داشته که دولت و اکثریت مجلس را از آن خود سازد و هر دو رفع مشکلات معیشتی مردم را اولویت خود اعلام کرده‌اند باید به عنوان یک تکلیف شرعی اختلافات و سلایق خود را کنار گذاشته و طی جلسات متعدد و البته با سعه صدر و شنیدن نظریات طرف مقابل، راه های اصلاح قوانین را یافته و در این طریق گام بردارند چرا که نامه‌نگاری‌های سرگشاده نه تنها هیچ دردی از مردم را حل نخواهد کرد بلکه باعث التهاب در جامعه خواهد شد. در پایان این نکته را دولتیان و مجلسیان باید در نظر بگیرند که هر دو این قوه در میان مردم به جریان اصولگرایی شهره دارند، بنابراین هر گونه نقص و اختلافی را به پای این جریان خواهند نوشت و نه افراد و مسلماً این مردم بصیر و آگاه با هیچ جریان و گروهی عقد اخوت نبسته‌اند همانگونه که جریان اصلاحات را با مشاهده همین اقدامات از گردونه قدرت خارج ساختند.