اعلام نتایج غیرنهایی انتخابات پارلمانی عراق توسط کمیساریای عالی انتخابات با اینکه تصویری غیرواقعی از صحنه سیاسی و اجتماعی عراق را نشان داد، ولی بر یک نکته تأکید کرد که بازیگران منطقهای و غرب به دنبال تکرار مدل انتخاباتی لبنان در عراق بودند تا با اهرم مالی، «روند سازی انتخاباتی» نمایند. پیچیدگی صحنه سیاسی و بافت اجتماعی عراق و قوانین حاکم، از جمله پارامترهایی بودند که توسط این بازیگران نادیده انگاشته شده بود. اعتراضات و شکایتهای مربوط به تخلفهای انتخاباتی و مداخله سفارتخانههای آمریکا و انگلیس و خرید برخی عناصر دستاندرکار انتخابات با دلارهای نفتی عربستان باید در مسیر قانونی دنبال شود و به نتیجه برسد. با این حال اگر نتایج اعلام شده نیز ملاک قرار گیرد و موضوع اصالت عراقی بودن علاوی که مادرش لبنانی است هم نادیده گرفته شود( دادگاه عالی عراق براساس ماده 77 قانون اساسی، علاوی را حائز شرایط نمیداند)، دو پارامتر مهم دیگر در روند شکلگیری حکومت عراق مطرح است.
ابتدا اینکه ترکیب ائتلاف العراقیه به حالت واگرایی رسیده و جریانهای تشکیل دهنده مانند بعثیها، طارقالهاشمی، صالح مطلک و اسامه نجیفی رویکردهای متفاوت و اولویتهای مختلفی نسبت به علاوی دارند.
بعثیهای شاخه یونس احمد خود را کنار کشیدهاند و جریان عزتالدوری با ژست مقاومت در صحنه است ولی در یکماه گذشته 267 نفر از عراقیها در اقدامات تروریستی (بعثیها و تکفیریها) کشته شدهاند. طارقالهاشمی در رویای رئیسجمهوری است و اسامه نجیفی نمیتواند بر روی کرکوک با کردها معامله کند و صالح المطلک، علاوی را یک هم پیمان راهبردی که همراه او باقی بماند، نمیداند.
علاوی که واقعگراتر است، شعار طایفهای را کنار گذاشته و خود را از بعثیها کنار کشیده و حتی ضدبعثی نشان میدهد تا بتواند شایسته تشکیل کابینه باشد و ائتلاف با دیگر جریانها را امکانپذیر کند. در این شرایط مجموعه مشکلات در پارامتر دوم مطرح است. تفسیر فراکسیون بزرگتر، اولین مشکل علاوی است که با تکیه بر 91 کرسی پارلمان نمیتواند مصداق فراکسیون بزرگتر در پارلمان باشد و باید ائتلاف وسیعتری در پارلمان را شکل دهد. علاوی به میزانی که با ائتلافهای دیگر رایزنی میکند از ترکیب داخلی خود دورتر میشود. نکته دوم این است که اگر علاوی بخواهد به دنبال نخستوزیری باشد، بدون دو ائتلاف شیعی که حدود 160 کرسی در پارلمان دارند، امکان کسب نصاب دو سوم و یا نصف به علاوه یک را ندارد، چرا که حتی برخی افراد در لیست او هم با طرفهای شیعی عراق اعلام همفکری و همسویی کردهاند و لیستهای کردی نیز به ائتلافهای شیعی نزدیکترند تا لیست علاوی.
به همین دلیل است که حتی حامیان منطقهای علاوی امیدی به نخستوزیری او ندارند و این شانس را برای کاندیداهای شیعی امکانپذیرتر میدانند.
این بدان معناست که مانند لبنان، حتی اگر جریان متکی به دلارهای نفتی و خرید رأی و افراد، آرا و کرسی بیشتری کسب کند و تقلبها هم بر ملا نشود، چارهای جز توافق با طرفهای قدرتمند سیاسی در عراق ندارند. لذا علاوی و جریان وی طی رایزنی با آیتاللـه سیستانی برای کسب وجاهت نخستوزیری و درک واقعی از صحنه سیاسی عراق، ابراز تمایل برای سفر به ایران را در اولویت خود قرار داده است. البته جریانهای منطقهای که ناکام از اهداف خود شدهاند، تلاش میکنند رایزنی با ترکیه را هم در کنار سفر علاوی و هیأت سیاسی وی به تهران مطرح کنند.
قاعده بازی در عراق بدون عبور از شاخص توافق با طرفهای قدرتمند شیعی و کردی، راه به جایی نمیبرد و این شاخصها مشتمل بر رویکردهای اساسی و مطالبات واقعی صحنه عراق خواهد بود.