شاید شما هم از آن دسته افرادی باشید که بنا به دلایلی مبهم و مرموز دوست داشته باشید در کوتاهترین زمان ممکن یا پیری زودرس بگیرید و یا به انواع و اقسام بیماریهای عصبی، سردردهای میگرنی، زخم معده، میخچه و ... مبتلا شوید! خب، راهش را به شما نشان میدهیم؛ آن هم یک راه مفید و اثربخش!راهش این است که کاری کنید پایتان به دادگاه و مراکز قضایی باز شود! اگر برخوردهای چکشی و خارج از ساختار حقوقی برخی قضات محترم و کارمندان عزیز شما را افسرده نکند قطعاً «طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده»، پیری زودرس را برای شما به ارمغان میآورد! البته به شدت از مسؤولان دستگاه قضایی عذر میخواهم که اینقدر رک مجبورم بنویسم اما دردها، کمبودها و نقصها را باید گفت و نوشت؛ این رسالت اصلی رسانههاست. همانگونه که خود مسؤولان دستگاه قضا در جریان هستند پروندههای زیادی در دستگاه قضایی کشور وجود دارد که عمرشان به ده سال رسیده اما دریغ از مختومه شدن!در کنار اقدامات مثبت قوه قضائیه، یکی از انتقادات جدی به این قوه، طولانی شدن زمان رسیدگی به پروندههاست که در اصطلاح از آن با عنوان «اطاله دادرسی» یاد میشود. این «اطاله دادرسی» از بمب اتمی هم مرگبارتر است به ویژه برای کشور ما که تمام همّ و غمش پایبندی به اصول حقوقی و قضایی دین مبین اسلام در جریان رسیدگی به دادخواستهاست. آموزههای حقوقی اسلام بر سرعت رسیدگی به دادخواستها و حفظ کرامت مراجعان تأکید مؤکد دارد. در دیدار هفته گذشته نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضائیه هم برخی نمایندگان از اطاله دادرسی گلهمند بوده و خواستار تعیین مهلت برای رسیدگی به پروندههای حقوقی و قضایی شدند. نارضایتی مردم و نمایندگان ملت از طولانی شدن روند رسیدگی به پروندههای قضایی در حالی است که از دوره ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی بر این قوه، طرح زمانبندی رسیدگی به پروندهها در دستور کار قرار گرفت و بنا شد تا پروندهها در مدت زمانی مشخص رسیدگی و تعیین تکلیف شود. حتماً خواهید پرسید پس چرا تا کنون این اتفاق مبارک نیفتاده؟ در پاسخ شما باید بگویم که ما بیتقصیریم! قدم رنجه کرده و از خود قوه قضائیه دلیلش را جویا شوید. اما بنا به گفته کارشناسانی که اصرار داشتند اسمی از آنها نیاوریم(!) یکی از دلایل بقای این معضل، بیتجربگی برخی قضات است که تبحر لازم را در امر قضا و جرأت کافی را در صدور حکم ندارند! عدم مناظره و بحثهای حقوقی و کارشناسانه موارد اطاله دادرسی و راههای رفع آنها در نشستهای قضایی، ضعف علم قاضی، عدم نظارت بر واحد ابلاغات و دفاتر تعیین اوقات شعبات، عدم سرکشی و نظارت لازم بر نحوه ابلاغ ضابطین، عدم اطلاعات حقوقی اصحاب دعوی، نبود وکیل و مشاور حقوقی جهت مشاوره اصحاب دعوی در حوزه قضایی، برگزاری جلسات و نشستهای قضایی در ساعات اداری، تأخیر در ارسال پروندهها از مراجع انتظامی به مراجع قضایی، ارسال استعلامات و نیابتها با پست عادی و ارجاع خارج از حد استاندارد پروندهها به قضات شاغل از جمله دلایل «اطاله دادرسی» در کشور ماست که برای رفع آنها، نیاز به یک اقدام انقلابی از سوی رئیس قوه قضائیه و مدیران قضایی در حد عطش احساس میشود. «اطاله دادرسی» در کشور ما مراجعان به دستگاه قضایی را کلافه کرده و بیشک، قوه قضائیه باید در برابر این کلافگی پاسخگو باشد.