خنثی سازی کودتا در ترکیه؛ یک تیر و چند نشان

ترکیه را تا چندی پیش کشور کودتاها می‌دانستند کشوری که همانند بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، نظامیان همواره نقش مهمی در ساختار سیاسی داشته‌اند. در این راستا ترکیه در ردیف کشورهایی همانند پاکستان قرار می‌گرفت. نقشی که نظامیان با توجه به ایفای نقش نگهبانی از ساختار سیاسی کمالیستی در ترکیه همواره در مهم‌ترین تحولات سیاسی ترکیه چه به صورت غیرمستقیم یا مستقیم به ایفای نقش پرداخته و در مواقع احساس خطر دست به کودتا می‌زدند. آخرین این کودتاها در ترکیه برکناری اربکان نخست وزیر اسلام‌گرای این کشور در دهه 1990 بود. با این حال به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه(ak پارتی) در آغاز قرن بیست و یک و تحولات نظام بین‌الملل، آغاز دوران جدیدی را برای ترکیه رقم زد، دورانی که سیاستمداران اسلام‌گرای حزب عدالت و توسعه اندک اندک با افزایش قدرت خویش در جامعه ترکیه و رساندن خویش درجایگاه مهم‌ترین حزب سیاسی کشور پایه‌های قدرت خویش را در جامعه استحکام بخشیده و سپس با در نظر گرفتن ساختار سیاسی لائیک و احزاب و طرفداران نظام کمالیستی هیچ‌گاه به فکر استفاده از حرکت‌های افراط‌گرایانه نبودند در این حال سیاست‌های اقتصادی مناسب و فعال این حزب به تدریج جایگاه اقتصادی ترکیه را در منطقه و اروپا بالا برد و در عین حال تدوین راهبردهای مناسب دیپلماتیک در دوران داوود اوغلو وزیر خارجه و تئورسین دولت آنکارا عملاً بر گسترش نفوذ و نقش منطقه‌ای ترکیه در منطقه و خاورمیانه افزود. در این حال اسلام‌گرایان حاکم همواره به دنبال فرصتی بودند تا با بهره‌گیری از آن زمینه‌های حرکت به سوی دموکراسی و کاهش نقش نظامیان در این کشور را پیگیری کنند، این فرصت در تابستان گذشته و کشف کودتای ارگنه‌کن فرصت خوبی را در اختیار مقامات دولت آنکارا قرار داد، فرصتی که با استفاده از آن دولت می‌توانست فشارهای خود را بر ضد ساختارهای باقی مانده سنت‌گرا و کمالیست ارتش و نهادهای قضائی افزایش دهد. در این راستا واقع‌بینی سیاسی و سنجش توان نهادهای باقی مانده و کمالیست ترکیه مقامات و دولت اردوغان را از هرگونه تندروی سیاسی باز می‌داشت اما دولت می‌کوشید با استفاده از کشف کودتای ارگنه‌کن فشارها را بر محافل نظامی افزایش دهند، در این حال اصلاح نهاد قضائی، قانون اساسی و حرکت به سوی دموکراسی و نهادینه کردن فرهنگ سیاسی مشارکت‌پذیر به دور از قدرت نظامیان مدنظر آنکارا بوده است؛ به علاوه موفقیت در عرصه خارجی و تعاملات بین‌المللی نیز در کنار افزایش صادرات و شاخص‌های مطلوب اقتصادی موجب شده تا محبوبیت و توانایی دولت ترکیه در داخل مدنظر شهروندان این کشور باشد. در این میان کشف و برملاسازی کودتای دیگر یعنی پتک آهنین، کشف سوء‌قصد به برخی از مقامات سیاسی ترکیه و... درچند ماه گذشته سیاستمداران اسلام‌گرا را به انجام اصلاحات در نهادهای لائیک ترکیه مصمم‌تر کرد، نهادهایی که همچنان به طور سنت‌گرایی در مقابل تغییرات مقاومت می‌ورزند اما تغییرات داخلی و خارجی ترکیه قدرت آنها را کاسته است بنابراین توان پیشین خود را نداشته و حرکات سیاسی آنها بیشتر بعدی نمایشی و تبلیغاتی پیدا می‌کند.در واقع دستگیری چند نفر از فرماندهان پیشین ارتش ترکیه در کنار ده‌ها مقام ارشد نظامی بازنشسته و فعال این کشور بیش از هر چیز نشان‌دهنده کاهش قدرت نظامیان در ساختار سیاسی ترکیه است، ساختاری که با سیاست‌های دولت ترکیه گام‌های بزرگی را به تحول و رو به دموکراسی برداشته است و عملاً تهدید همیشگی و اهرم نظامیان یعنی کودتا را از آنها گرفته است. این در حالی است که در هفته‌های اخیر دولت با لغو مصوبه ارتش در بحران‌ها بدون اصلاح نهادها و مقام‌های سیاسی ابزار و اهرم دیگری از مداخله نظامیان در سیاست را از آنها گرفت. بی‌شک اقدامات‌ دولت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان و مطرح شدن بیشتر بحث تغییر قانون اساسی در پارلمان و در سطح حزب‌ سیاسی و روشنفکران و نهادهای مؤثر و رسانه‌ای ترکیه از یک سو به کاهش مداخله نظامیان در ترکیه خواهد انجامید و از سوی دیگر باعث افزایش محبوبیت دولت و حزب عدالت و توسعه خواهد شد.