محمد صادق زمانی- باز هم فروش سؤالات آزمونهای حساس! باز هم تخلفات آشکار در روند برگزاری آزمونهای سراسری و سرنوشت ساز! باز هم بازی با آینده علمی و تحصیلی داوطلبان کسب دانش! معلوم نیست که این روش نامیمون چه زمانی میخواهد چنبرهاش را از سر داوطلبان، سازمان سنجش و آزمونهای سراسری ما بردارد. بیشک خبر را شما هم شنیدهاید: سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی(کنکور دستیاری) که صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه با حضور 16 هزار و 648 پزشک در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد به دستور مستقیم فاطمه وحید دستجردی وزیر بهداشت و درمان باطل اعلام شد.
البته ناگفته نماند که به طور مکرر طی سالهای گذشته شکایتهایی نسبت به عدم امنیت این آزمون به مراجع مربوطه واصل میشد اما به دلایلی نامعلوم مورد لاپوشانی قرار میگرفت! تا اینکه در سال 1382 پس از تحقیق و تفحصی که از این آزمون در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت تقلب و تخلف در آزمون اثبات شد.
پس از اثبات جرم، متخلفان آزمون دستیاری سال 1382 دستگیر شدند و تا حدودی با کسانی که تخلف کرده بودند برخورد شد اما چون امتحان ابطال نشده بود افراد متخلفی هم بودند که دوره را ادامه دادند و همین امر بیاعتمادی نسبت به این آزمون را ایجاد کرد. در سالهای گذشته نیز مواردی شنیده میشد اما چون مستندات کافی وجود نداشت اقدام خاصی در این باره صورت نمیگرفت.
سؤالات دستیاری در سطحی وسیع فروخته شد
در مورد چرایی ابطال این آزمون شنیدهها حول یک محور واحد میچرخد: «فروش سؤالات». علی عباسپور تهرانیفرد رئیس کمیسیون آموزش مجلس در چرایی ابطال کنکور دستیاری به مهر گفت: سؤالات آزمون دستیاری لو رفته و در سطح بسیار گستردهای به فروش رسیده بود اما اینکه چه افرادی دسترسی به سؤالات داشتهاند باید با دقت بررسی شود.
عباسپور اضافه کرد: پس از برگزاری آزمون دستیاری که پنجشنبه 29 بهمن ماه برگزار شد مدارک و دلایلی به کمیسیون آموزش مجلس ارائه شد که حاکی از تخلف در این آزمون بود. اطلاعات مبنی بر وقوع تخلف در آزمون دستیاری کامل بود به همین منظور با وزیر بهداشت مذاکره کردیم و خواستار بررسی و ابطال آن با توجه به قطعی بودن تخلفات شدیم.
وزیر بهداشت آزمون را باطل کرد اما این کافی نیست
پس از ارائه اسناد تخلف، دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت با تشکیل چندین کمیته ماجرا را پیگیری کرده و پس از اطمینان کامل از وقوع تخلف در جریان برگزاری آزمون دستیاری دستور ابطال آن را صادر کرد.
این اقدام وزیر هر چند شجاعانه، قابل تحسین و تقدیر است اما کافی نیست زیرا تا زمانی که با متخلفان برخورد جدی و بدون مسامحه صورت نگیرد، معضل فروش سؤالات آزمونهای سرنوشتساز که چندین سال است نظام سنجش ما را با چالش جدی مواجه کرده، برطرف نمیشود. چرا باید به خاطر سودجویی اقلیتی منفعتطلب، سرنوشت و آینده تحصیلی هموطنان به بازی گرفته شود؟ چرا باید برای پرشدن غیرقانونی وغیرشرعی جیب عدهای انگشتشمار، آینده جوانانی که با شوق و اشتیاق پا در وادی آزمونهای علمی میگذارند، تباه شود؟ چه کسی پاسخگوی انگیزههای ضربه خورده آنان خواهد بود؟
ضروری است که قوه قضائیه و دادستانی بر اساس قانونی که در سال 1385 به تصویب مجلس رسید و به موجب آن متخلفان و اخلالگران در کنکورهای سراسری به جزای نقدی، حبس، محرومیت از کنکور و ... محکوم میشوند، خاطیان را با قاطعیت مجازات کند.
وظیفه وزارت بهداشت تربیت دانشجو نیست
سالهاست که صاحبنظران و کارشناسان متعددی فریاد میزنند که آموزش پزشکی همچون سایر کشورهای دنیا وظیفه ذاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است اما متأسفانه بهرغم هشدارهای کارشناسان گویا گوش شنوایی وجود ندارد. ظاهراً برخی جذابیتهای مالی و امتیازات خاص برخی مدیران دولتی مانع بزرگی در راه به سامان شدن سنجش، تحقیقات و پژوهش در کشور است. به گزارش «جوان» در حالی که وزارت بهداشت در تعهدات قانونی خود در مورد تأمین سلامت آحاد هموطنان به اذعان بسیاری عملکرد نامطلوبی داشته است، اصرار بیش از حد و قابل تأمل مدیران این وزارتخانه پیرامون باقی ماندن موضوع آموزش پزشکی در تیول وزارت بهداشت از عوامل تخلفات سریالی و گسترده در آزمونهای تعیینکننده تخصصی که با سلامت و زندگی مردم پیوند دارد، ارزیابی میشود.
هشدار برای سازمان سنجش
اما ابهامات فقط به عملکرد وزارت بهداشت محدود نمیشود چرا که برخی شنیدهها حاکی است که تخلفات مشهودی در آزمون کارشناسی ارشد مؤسسات آموزش عالی کشور به چشم خورده است. از این رو از مسؤولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتظار میرود تا با بررسی دقیق این شنیدهها با حساسیت موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صورت اثبات تخلف، با شهامت و قاطعیت همچون وزیر بهداشت آزمون کارشناسی ارشد را مورد بازنگری قرار دهند.
با آنکه طی چند سال اخیر معضل تخلفات و فروش سؤالات کنکوری در آزمونهای گوناگون به کرات شنیده و دیده شده اما گویا مسؤولان سنجش هنوز عزم خود را برای امن سازی این آزمونها و پیشگیری از وقوع چنین تخلفاتی جزم نکردهاند! به نظر میرسد که پس از غفلتهای متعدد مدیران سنجش در این موضوع، وقت آن رسیده که سازمان بازرسی کل کشور پا به عرصه گذاشته و ضعف نظارتی و عملکردی متولیان سنجش را به محک بازخواست بگذارد.
