حامد خادمی
«... و دیگر آسمان را نخواهی دید» شاید چند سال دیگر این جمله تبدیل به تیتر یک اکثر روزنامههای کشور شود. البته این بار نه به خاطر آلودگی هوای تهران که زبانزد عام و خاص است بلکه به خاطر ساخت و ساز بیرویه و غیرمجاز در تهران که مجال دیدن آسمان را از چشمانمان خواهد گرفت. همانطوری که امروزه بسیاری از ساکنان برجهای سر به فلک کشیده در شمال تهران نمیتوانند آسمان را از خیابان محل سکونتشان که تنها 10 متر عرض دارد، مشاهده کنند.
در چند روز گذشته اخباری منتشر شد که از کاهش تخلفات ساختمانی در تهران حکایت میکرد اما از سوی دیگر خبرهایی به گوش رسید که با وجود کاهش تخلفات، تخلفات ساختمانی سازمانیافته در شهر تهران همچنان وجود دارد. برخی از این تخلفات ناشی از نقص سیستم اجرایی در کشور است و برخی دیگر نیز ناشی از اقداماتی است که از آن به عنوان شهرفروشی یاد میشود.
خبر اول: کاهش تخلفات ساختمانی
رضا نگهبان، مدیرکل کمیسیونهای ماده 100 شهرداری تهران با بیان اینکه شاهد کاهش تخلفات ساختمانی نسبت به سال گذشته بودهایم، افزود: در شش ماه ابتدای سال جاری 80 درصد از آرای صادر شده، حکم تخریب بوده است که تاکنون 30 درصد آن (به متراژ 261 هزار مترمربع) اجرا شده و برای 20 درصد مابقی تخلفات نیز حکم جریمه در نظر گرفته شده است.
وی با تأکید بر اینکه جریمه تخلفات ساختمانی بین نیم تا سه برابر جریمههایی است که در گذشته اعمال میشد، افزود: اتخاذ این تصمیم نقش بسزایی در کاهش تخلفات داشته است. نگهبان به شهروندان توصیه کرد که توجه داشته باشند ساختمانی را به صورت قولنامهای یا وکالتی خریداری نکنند مگر اینکه حتماً استعلام عدم خلاف و پایان کار ساختمان مورد نظر را از شهرداری پیگیری کنند.
خبر دوم: دستگاههای دولتی متخلفتر از بقیه
مدیرکل کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران گفت: 30درصد ساختمانهای غیرمجاز ساخته شده در شهر تهران متعلق به ارگانهای دولتی است که با این ساختمانها نیز براساس قانون، برخورد و حکم جریمه و تخریب آنها اجرا میشود.
با این حال آنچه که امروزه اتفاق میافتد، خلاف اظهارات رضا نگهبان است. واقعیت این است که شهرداری تهران نتوانسته با تخلفات دستگاههای دولتی همانند مردم برخورد کند و دستگاههای دولتی نیز از آنجایی که جای پای خود را قرص و محکم میبینند به تخلفات خود ادامه میدهند.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا عزم مدیریت شهری برای برخورد با تخلفات ساختمانی دستگاههای دولتی همانند برخورد با تخلفات مردم است، گفت: متأسفانه این طور نیست و زمانی که شهرداری تهران جلوی سازمانی را میگیرد و قصد پلمب کردن آن را دارد، مسؤولان مدعی میشوند که کار مردم روی زمین میخوابد و از آنجایی که ما هم نگران کار مردم هستیم، نمیتوانیم برخورد مناسبی داشته باشیم.
وی گفت: این یکی از نواقص سیستم اجرایی کشور ماست که سازمانهای دولتی عوارضی را که باید به شهرداریها بپردازند، پرداخت نمیکنند. با این حال برخی سازمانها که قصد پرداخت را دارند نیز با مطرح کردن این موضوع که پرداخت بدهی در بودجه پیشبینی نشده، از انجام آن سر باز میزنند.
چمران تأکید کرد: بدهی دستگاههای دولتی به شهرداریها رقم بالایی دارد که هر ساله نیز بر آن افزوده میشود.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار «جوان» مبنی بر اینکه استانداری تهران در زمینه پرداخت بدهی دستگاههای دولتی به شهرداری چه اقداماتی انجام داده است، گفت: استانداری نیز تاکنون کار درخوری انجام نداده است. این درحالی است که استانداری در این زمینه نقش چندانی ندارد چرا که عمده تخلفات و بدهی دولت به شهرداری مربوط به وزارتخانههاست و استانداری تنها متولی مدیریتهای محلی در تهران است.
البته چندی پیش مرتضی تمدن استاندار تهران درباره انتشار خبر تخلف 30 درصدی دستگاههای دولتی به خبرنگار «جوان» گفت که اطلاعی در این زمینه ندارد و باید موضوع را بررسی کند.
خبر سوم: تغییر کاربری اراضی نظامی شهر
یکی از اقداماتی که اخیراً موجب نگرانی کارشناسان مسائل شهری شده، ساخت و ساز بیحساب و کتاب در برخی مراکز نظامی شهر تهران است. بر اساس مصوبه مجلس، نیروهای مسلح ملزم به ترک شهرها و واگذاری زمینهای خود شدند اما این اسبابکشی چندان بی سر و صدا هم نبوده است. اخیراً بحث واگذاری چند پادگان بزرگ از جمله پادگان قلعهمرغی، قزلحصار، نیرو هوایی و چند پادگان دیگر مطرح شده اما شنیدهها از توافقات صورت گرفته حاکی از آن است که بخشی از این مراکز به مجتمعهای مسکونی تغییر کاربری داده میشود که رعایت ضوابط شهرسازی در آنها جای تأمل دارد.
خبر آخر: پای شهرداری هم در میان است
موضوع تخلفات ساختمانی به جلسه هفته گذشته شورای اسلامی شهر تهران هم کشیده شد و رئیس کمیسیون عمران شورای شهر، شهرداری تهران را متهم به شهرفروشی کرد.
حمزه شکیب با تأکید بر اینکه در میان مدیران شهرداری ارادهای برای توقف شهرفروشی وجود ندارند، از برخی تخلفات صورت گرفته نیز پرده برداشت. وی در گزارشی به نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر تهران گفت: در حال حاضر ضوابط شهرسازی در شهر به راحتی برای کسب درآمد بیشتر به فروش میرسد و طبقات اضافی با تماسهای تلفنی خاص واگذار میشود.
وی با اشاره به فروش باغها در شهر تهران که برای کسب درآمد بیشتر صورت میگیرد، تصریح کرد: متأسفانه شهرداری برای کسب درآمد بیشتر، کاربری باغ را به غیرباغ تبدیل میکند و واحدهای تجاری و اداری در محلهای مسکونی به تعداد زیاد و خارج از ضوابط واگذار میشوند.
شکیب خاطر نشان کرد: کمیسیونهای توافقات در حال حاضر به شوراهای دیگری نامگذاری شده و از این طریق عوارض خارج از مصوبات شورا از مردم اخذ میشود و به همین بهانه شهر را مفت میفروشیم.
وی خطاب به اعضای شورای شهر تهران بیان کرد: فروش شهر به مفت و غیرمفت آن صحیح نیست و شهر باید عالمانه مدیریت شود و این موضوعی است که در حال حاضر به فراموشی سپرده شده است.
