مسؤولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی با کیست؟

دوازدهم آذر سال 1358 یادآور تصویب نقشه راه جمهوری اسلامی ایران است. همانطور که انقلاب اسلامی در مقایسه با سایر انقلاب‌هایی که در ایران و دنیا، اتفاق افتاده، در نوع خود بی‌نظیر بود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که با هدایت رهبر کبیر و فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و همت جمعی از نخبگان و خبرگان جامعه که به رأی مردم انتخاب شده بودند، با اتکا به فرهنگ غنی اسلام و استفاده از آخرین تجارب کشورهایی که با سیستم دموکراسی اداره می‌شوند تدوین شد که از کاملترین و مترقی‌ترین قانون اساسی‌‌‌های امروز دنیاست. این سند رسمی به عنوان میثاق‌نامه ملی در دوازدهم آذرماه سال 58 طی دو روز رفراندوم به تأیید 5/99 درصد شرکت‌کنندگان در انتخابات قانون اساسی رسید و پس از یک دهه از اجرای آن و کسب تجربیات جدید و ضرورتی که در اصلاح و تغییر و تکمیل در برخی از اصول آن احساس می‌شد در شورای بازنگری قانون اساسی تصویب و در همه‌پرسی مورخ 6/5/1368 به قبول و تأیید ملت عزیز ایران رسید و برابر اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی جهت اجرا ابلاغ شد. این میثاق‌نامه ملی، بیانگر حقوق شهروندی و تکالیفی که بر عهده هر یک از آحاد ملت نهاده شده است و همچنین چگونگی تنظیم روابط بین حکومت و مردم و وظایف هر یک از نهادها و نحوه تقسیم و تفکیک قوا و هماهنگی بین آنها و همچنین نحوه تشکیل هر یک از آنها به روشنی بیان شده است. طبق اصل چهارم قانون اساسی در کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. براساس اصل ششم، در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و تعیین دولتمردان از سطح تا ذیل به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر عهده مردم نهاده شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از ویژگی‌های منحصربه‌فردی برخوردار است که بیت‌الغزل آن وجود ذی‌ جود و مبارک اصل ولایت فقیه است. طبق اصل پنجم، در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت، بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که بر حسب اصل یکصد و هفتم تعیین رهبری بعد از امام خمینی(ره) بر عهده خبرگان منتخب مردم بوده و رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت و رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. قانونگذار برای حفاظت و حراست از اصول و مبانی قانون اساسی، تشکیلات مستقل از سه قوه را یا سازوکاری که به طور غیر مستقیم، تجلی اراده ملت در تعیین اعضای آن است- شش نفر فقیه منتصب مقام معظم رهبری بوده و شش نفر حقوقدان بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و رأی مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شوند- به نام شورای نگهبان قانون اساسی تعیین کرده است.
این شورا طی قریب به 20 اصل قانون اساسی وظایف مهم از جمله تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و همچنین نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی و... را بر عهده دارد.
شورای نگهبان از جایگاه رفیع و بی‌بدیل در قانون اساسی برخوردار است که به تعبیر مقام معظم رهبری، صحت و سلامت حرکت جمهوری اسلامی ایران را باید در درستی عملکرد آن جویا شد. (بدین مضمون) و اگر منصفانه قضاوت شود طی 30 سال از عمر با برکت جمهوری اسلامی، این شورا خدمات شایان توجه‌ای در بعد حراست از اسلامیت و جمهوریت نظام و صیانت از آرای عمومی را بر عهده داشته است که ان‌شاء‌الله‌ مجاهدت اعضای محترم شورا در پیش خداوند علیم و بصیر مأجور خواهد بود و مردم شریف ایران نیز قدرشناس آنان هستند.
اما از تعارفات که بگذریم به نظر می‌رسد نکاتی هم است که از نگاه تیزبین این شورای محترم مغفول واقع شده و یا عزیزان خود را مبرا از تکالیف و وظایف قانونی می‌دانند که قانون‌گذار بر عهده آنان قرار داده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود: 1- متولی تبیین قانون اساسی در جامعه و آشنا کردن مردم با حقوق شهروندی و تکالیفی که از این حقوق متوجه آنهاست با کیست؟ و شورای نگهبان چه اقداماتی را تاکنون در این باره انجام داده است.
2- تفسیر قانون اساسی بر حسب اصل 98 این قانون منحصراً در اختیار شورای نگهبان است. چرا با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی، اعضای محترم این شورا تفسیری از رجال مذهبی و سیاسی که از بارزترین شاخص‌های داوطلبان ریاست جمهوری است را بیان نکرده‌اند، متأسفانه در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری بیش از هزار نفر برای تصدی این پست ثبت نام می‌کنند و هزار نفر از آنان فاقد صلاحیت یا به عبارتی رد صلاحیت می‌شوند و هزینه هنگفتی به نظام تحمیل می‌شود و مستمسکی نیز برای حمله رسانه‌ای استکباری به جمهوری اسلامی مظلوم می‌شود.
3- تکلیف اصولی از قانون اساسی که متضمن حقوق شهروندان است و تاکنون اجرایی نشده است و علی‌الظاهر به هر دلیلی، اراده‌ای نیز برای اجرای آنان دیده نمی‌شود، چیست؟
اصولاً متولی اصول اجرا نشده و یا تخلف و تخطی در نحوه برداشت از قانون و به تبع آن اجرای ناصحیح آن در جامعه و یا به عبارت دیگر اخطار قانون اساسی به خاطیان با کدام مقام رسمی کشور است؟
4- طبق اصل 113، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود به عهده دارد.
چندی پیش ریاست محترم جمهوری درباره نحوه اجرای یک قانون عادی به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اخطار قانون اساسی داد که از طرف ایشان به طنز تعبیر شد. دولت اصلاحات در دوره‌های هفتم و هشتم ریاست جمهوری اقدام به تعیین هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی کرد که شورای محترم آن را مغایر با قانون اساسی و فراتر از اختیارات رئیس قوه مجریه اعلام کرد.
مقام معظم رهبری در دوران تصدی ریاست جمهوری خود استفساریه‌ای مبنی بر درخواست ایجاد دفتر پیگیری قانون اساسی را کرد و این در حالی بود که قبل از اصلاحات در قانون اساسی هماهنگی قوا از اختیارات ریاست جمهوری وقت بود که با جواب منفی شورای محترم نگهبان مواجه شد. بالاخره نظارت بر اجرای قانون اساسی با کیست؟
5- قانون‌گذار با ساز و کاری که بیان شد حراست از اصول قانون اساسی را با تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و صیانت از آرای عمومی را با نظارت بر انتخابات و همچنین تفسیر قانون اساسی را بر عهده محترم شورای نگهبان نهاده است. به نظر می‌رسد مسؤولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی و در صورت لزوم اخطار به ناقضین و اجرایی نشدن برخی از اصول نیز جزو وظایف این شورای محترم باشد. گرچه در هیچ یک از اصول به صراحت از این وظیفه مهم ذکری به میان نیامده باشد. آنچه مسلم است امروزه این وظیفه مهم بلا متصدی بوده و ادامه روند فعلی از طرفی باعث تضییع حقوق مسلم مردم شده و اجرای ناقص برخی از اصول موجب ناکارآمد نمایاندن قانون اساسی می‌شود. بنابراین شورای محترم نگهبان با توجه به اختیارات منحصر به فرد قانونی که در تفسیر قانون اساسی بر عهده دارد نمی‌تواند خود را مبرا از این تکالیف و وظایف قانونی بداند.
* دبیر کل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان