برخی از افراد عادت دارند که از آب گلآلود ماهی بگیرند. افراد فرصتطلب همواره به دنبال سوءاستفاده از موقعیتهای گوناگون هستند تا بدین وسیله منافعی را تحصیل کنند. یکی از انواع فرصتطلبیها غصب عناوین و مشاغل است که در فصل هشتم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته شده است. در زمانی که دغدغه همگان در راستای حفظ نظم عمومی بود برخی از افراد با پوشیدن لباس بسیج درصدد تشدید بینظمی بودند. هرچند که اقدام به جرائم سازمان یافته درصدد تضعیف نظام با محکومیتهای سنگینی روبهرو خواهد شد اما حتی اقدام به این جرم و صرفاً ایجاد بینظمی و سوءاستفاده از لباس رسمی بسیج در قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته و مشمول محکومیت حبس از سه ماه تا یک سال است. بر اساس ماده 556 قانون مجازات اسلامی «هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» شایان توجه است که در این ماده صراحتاً ذکر شده است در صورتی که به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد مشمول محکومیت های مندرج در ماده 556 خواهد شد، بنابراین هر نوع اقدام خرابکارانه در لوای نام و لباسهای رسمی بر اساس جرائم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد و محاکمه است.
مبحث وقف از مباحث مطروحه در قانون مدنی است. به عبارت دقیقتر در مبحث دوم از فصل دوم در باب دوم بحث اموال قانون مدنی طی 37 ماده قانونی بصورت مبسوطی به مسأله وقف پرداخته شده است. در ابتدا باید توجه داشت که با وقف، مال از محدوده ملکیت مالک خارج شده و در راه مشخصی هزینه یا به خدمت گرفته میشود. در ماده 55 قانون مدنی ذکر شده است که «وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود» توجه باید کرد که تسبیل از حروف اصلی (س ب ل) در باب تفعیل (از ابواب ثلاثی مزید) است. خصوصیت این باب متعدی نمودن آن است، بنابراین حتماً شخصی باید به عنوان فاعل، مال خود را (یعنی مفعول را) وقف کند. عمده نکات حقوقی این موضوع در خصوص واقف، موقوفه و شرایط وقف است. در زمینه لفظی که با آن وقف حاصل میشود محدودیتی وجود ندارد و به هر لفظی وقف حاصل میشود همچنان که در ماده 56 قانون مدنی آمده است که «وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائممقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است» هرچند که مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کردند که مقام معظم رهبری با این موضوع موافقت کردند اما با تکذیب دفتر مقام معظم رهبری، در واقع شرط صحت وقف (قبول حاکم) که در پایان ماده 56 قانون مدنی ذکر شده، واقع نشده است. البته در بررسی حقوقی این موضوع اگر دقیقتر و عمیقتر توجه کنیم واقفی که مال خود را با وقف، تسبیل میکند باید مالک آن باشد. بر اساس ماده 57 قانون مدنی «واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است» در کجای اسناد دانشگاه آزاد اسلامی ذکر شده است که هیأت امنا، مالک تمام عین منفعت این مجموعه عظیم هستند؟ از سویی دیگر اصولاً شخصیت حقوقی متولی و مالک و ناظر با یکدیگر متفاوت هستند همانطوری که در ماده 78 قانون مدنی ذکر شده است که «واقف میتواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد» مبحث اطلاع یا تصویب ناظر و ارتباط حقوقی آنها با نفوذ یا بطلان نوشتاری مجزا میطلبد اما شاهد مثال در اینجا وجود سه شخصیت حقوقی است (واقف، مالک، ناظر) که به عبارت صحیحتر کاملاً با یکدیگر متفاوتند. با قید عبارت «باید مالک باشد» در ماده قبل مشخص میشود که در صورت عدم ملکیت نسبت به تمام عرصه و اعیان دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور از سوی واقفین، اصولاً این وقف مجدداً به دلیلی دیگر دوباره باطل است نه غیرنافذ. از دیگر زاویه در صورت اثبات مقصدی غیرمشروع در وقف مال، آن وقف بر اساس نص صریح قانون باطل است. چه این قصد سیاسی باشد چه غیرسیاسی مستند به ماده 66 قانون مدنی «وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است» از نکات جالب توجه این است که بحث وقف عام که در قانون مدنی بدان پرداخته شده است هیچ ارتباطی با وقف عام دانشگاه آزاد اسلامی ندارد. در ماده 81 قانون مدنی آمده است که «در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.» با اندکی امعان نظر حقوقی متوجه میشویم که مالک میتواند مال خصوصی خود را وقف عام کرده تا مورد استفاده عمومی واقع گردد نه اینکه اموال عمومی، قابلیت وقف عام را داشته باشند. این نکته از جمع حقوقی منطوق دو ماده 57 و 81 قانون مدنی مستفاد است. به هر حال سنت حسنه وقف در پتانسیلهای حقوقی قوانین مدنی جایگاه خاصی دارد اما دارای شرایط خاصی نیز هست و این گونه نیست که در هر موقعیت سیاسی و اجتماعی قابل استفاده یا خدای ناکرده سوءاستفاده باشد.
