پس از ماهها گفتوگو و چندین جلسه بی نتیجه، بالاخره پارلمان عراق توانست در آخرین ساعات شب یکشنبه گذشته نسخه نهایی و اصلاح شده قانون انتخابات عراق را به تصویب برساند. نسخه نهایی تقریباً با همان قانون انتخابات که قبل از وتوی طارق الهاشمی معاون سنی رئیسجمهور به تصویب پارلمان رسیده بود، مطابقت دارد که طبق آن، تعداد کرسیهای پارلمان با احتساب دو و هشت دهم درصد رشد جمعیت نسبت به آمار شرکتکنندگان در انتخابات سال 2005 و اختصاص یک کرسی به ازای هر یکصد هزار نفر از 275 کرسی کنونی به 325 کرسی در پارلمان آینده افزایش خواهد یافت که از این تعداد، 310 کرسی به صورت استانی و به صورت زیر تقسیم خواهد شد: بغداد 68 کرسی، نینوا 31 کرسی، بصره 24 کرسی، ذی قار 18 کرسی، سلیمانیه 17 کرسی، بابل 16 کرسی، الانبار 14 کرسی، اربیل 14 کرسی، دیاله 13 کرسی، کرکوک 12 کرسی، صلاح الدین 12 کرسی، نجف 12 کرسی، واسط 12 کرسی، قادسیه 11 کرسی، میسان 10 کرسی، دهوک 10 کرسی، کربلا 10 کرسی و المثنی 7 کرسی. 15کرسی دیگر نیز به صورت علی البدل در سطح ملی توزیع خواهد شد که از این میان 8 کرسی آن به اقلیتها اختصاص خواهد یافت. بااینحال تاریخ انتخابات عراق که پیش از این قرار بود 16 ژانویه برابر با 26 دی ماه برگزار شود با حدود 6 هفته تاخیر به اواخر فوریه برابر با اواخر هفته اول اسفند ماه موکول خواهد شد. بر این اساس از تاخیر در بر گزاری انتخابات میتوان به عنوان یکی از نتایج اختلافات سیاسی اخیر در باره قانون انتخابات و وتوی آن از طرف طارق هاشمی نام برد. حال سؤال این است که چنین تاخیری چه تاثیری میتواند در سرنوشت و نتیجه انتخابات داشته باشد؟
در پاسخ میتوان گفت که اگر مقطع زمانی بین 16 ژانویه (تاریخ قبلی انتخابات) با 27 یا 28 فوریه برابر با 8 و 9 اسفند ماه که به احتمال زیاد از سوی شورای ریاست جمهوری به عنوان تاریخ جدید تعیین خواهد شد، بررسی شود، ابعاد و اهمیت چنین تاثیری را مشخص میکند. اگر انتخابات طبق تاریخ قبلی بر گزار میشد ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخستوزیر همانند انتخابات شوراهای استانی از شانس پیروزی بالایی بر خوردار میشد اما تا تاریخ جدید دوره قانونی پارلمان و دولت به اتمام میرسد و شورای ریاست جمهوری بر اساس تفسیر موسع از قانون اساسی کنونی عهدهدار امور میشود و مانع از این میشود که ائتلاف دولت قانون همانند انتخابات استانی برنده قاطع انتخابات شود. از اینرو به نظر میرسد تاخیر در برگزاری انتخابات تا حدودی به ضرر ائتلاف حکومت قانون و به نفع ائتلافهای رقیب رقم خورده است. بر این اساس میتوان گفت که تاخیر در تصویب قانون انتخابات جدید عراق بر اساس یک سناریوی مشخص و مدیریت شده صورت گرفته است که فضای حاصل از آن با توجه به تغییراتی که در این دوره در خصوص تبدیل فهرستهای بسته به باز ایجاد شده، بتواند به تشکیل پارلمانی متکثر از احزاب و گروههای مختلف منجر شود تا در نهایت به تشکیل دولتی شکننده منجر شود و این چیزی است که دولتهای آمریکا و انگلیس در پی آن هستند تا بتوانند خواستههای خود را در چارچوب موافقتنامههای راهبردی تحمیلی بر دولت عراق عملی کنند. از اینرو به نظر میرسد این کشورها و بخصوص آمریکا نیز در مدیریت تحولات مربوط به تاخیر در انتخابات عراق نقش داشته است هر چند که نمیخواست این موضوع موجب تاخیر در اجرای موافقتنامه خروج نیروها از عراق شود بخصوص آنکه آمریکا در راهبرد جدید خود در افغانستان، افزایش نیروهای خود را در این کشور در دستور کار قرار داده است که قاعدتاً بخشی از این نیروها باید از محل خروج نیروها از عراق تأمین شود.
بنا بر این به نظر میرسد که یکی از علل تصویب قانون انتخابات جدید عراق این است که هدف اعلام نشده از ایجاد تاخیر در برگزاری آن به نوعی محقق شده است اما از آنجا که تاخیر مجدد در تصویب قانون انتخابات میتوانست موجب خلاء سیاسی و قانونی در کشور ومورد سوءاستفاده مخالفان نظام سیاسی جدید و مخالفان خروج نیروهای اشغالگر از این کشور شود، از اینرو تصویب دیرهنگام قانون انتخابات جدید عراق نیز در جای خود حائز اهمیت است و گامی در مسیر تکمیل فرایند سیاسی در این کشور محسوب میشود.
