اخیراً بار دیگر بحث‌هایی درباره حذف شرط اجتهاد از شرایط تصدی مسئولیت وزارت اطلاعات مطرح شده است. قانون «تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات» مصوب سال ۱۳۶۲، تحصیلات حوزوی تا حد اجتهاد را از شرایط صلاحیت وزیر اطلاعات می‌داند. موافقان تغییر این قانون محدودیت افراد دارای این شرط را اصلی‌ترین دلیل موافقت خود می‌دانند. اما این قید برای چه در قانون آمده است و برای چه باید باقی بماند؟
۱. ماهیت شرعی اقدامات اطلاعاتی: ماهیت فعالیت اطلاعاتی نیاز به رعایت دقیق ضوابط شرعی دارد. ورود به حریم خصوصی افراد، بررسی مکاتبات، شنود، تعقیب و تجسس، باید با رعایت شریعت انجام گیرد. وزیر اطلاعات اگر در حد اجتهاد با مبانی فقه آشنا نباشد، چگونه می‌تواند تشخیص دهد کدام اقدام شرعاً مجاز و کدام تجاوز از حدود الهی است؟ وزیر اطلاعات باید این مرز‌ها را بشناسد و بداند کجا باید پیگیری کند و کجا نباید کنجکاوی کند. حذف شرط اجتهاد، ممکن است منجر به کم‌رنگ شدن معیار شرعی در انجام اقدامات اطلاعاتی انجامد.
۲. پیوند با منطق اقتدار مشروع: در جمهوری اسلامی منبع مشروع اقتدار اتصال به ولایت الهی است و این امر در شئونی که مستقیماً با اعمال اقتدار مرتبط‌اند، بیشتر مورد توجه است. بر این اساس، اعمال اقتدار در این نظام به مجتهدان عادل سپرده شده است. فرماندهی کل نیرو‌های مسلح مستقیماً بر عهده ولی‌فقیه گذارده شده، رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور نیز باید مجتهد عادل باشند. وزارت اطلاعات نیز ترکیبی از اعمال اقتدار اطلاعاتی و مرتبط با حقوق عامه است و این اقتدار باید در اختیار «مجتهد عادل» باشد که در نقطه‌ای با کمترین فاصله از مشروعیت دینی و نظارت ولایی باشد. البته روشن است معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات نیز باید با نظر موافقت ولی‌فقیه باشد.
۳. عبرت از تجربه ساواک: هرچند سال‌ها از انحلال ساواک می‌گذرد و نسل جوان ادراک مستقیمی از کارنامه سیاه آن ندارد، نمی‌توان تجربه تلخ و تاریک آن را از تاریخ این کشور پاک کرد. وزیر اطلاعات تنها شخص شناخته‌شده این وزارت برای عموم مردم است و نماد مدیران جامعه اطلاعاتی کشور تلقی می‌شود. حضور شخصی که از نظر فقهی و اخلاقی مورد اعتماد جامعه باشد، می‌تواند هم آسودگی مردم و نمایندگان مجلس را در سپردن این کار خطیر به همراه داشته باشد و هم سرمایه اجتماعی جامعه اطلاعاتی کشور را حفظ کند.
۴. کارآمدی: گاهی گفته می‌شود با توجه به تخصصی بودن حوزه اطلاعات، اصرار بر شرط اجتهاد خلاف تخصص‌گرایی در این حوزه و مغایر کارآمدی است. این در حالی است که در تفکر دینی، تقوا و رعایت حدود الهی خود مقوم کارآمدی است و مجتهد عادل، تقوا را در سیره مدیریتی خود و سازمان تحت امر خود حاکم می‌گرداند. امام مجاهد شهید در اولین دیدار خود با وزیر و کارکنان این وزارت در کسوت زعامت امت می‌فرمایند: «معمولاً دستگاه‌های اطلاعاتی در دنیا مجموعه‌ای است از افرادی که به‌خاطر تکیه بر اقتدار اطلاعاتی‌ای که دارند، در آن مجموعه طغیان، فساد و بسیاری از نمود‌های ناخوشایند بشری دیده می‌شود. در مجموعه اطلاعاتی ما بحمدالله ایمان حاکم است و تقوا و توجه به وظیفه و رعایت حق، جزو اصول تعلیمات دستگاه اطلاعاتی ما است؛ حتی از بسیاری از دستگاه‌های دیگر بیشتر... هرچه دستگاه اطلاعاتی باتقواتر، و نسبت به حدود اسلامی و الهی پابندتر باشد، تصور می‌کنم کارایی آن بیشتر خواهد بود، زیرا از کمک الهی بیشتر بهره‌مند خواهد شد.»
طبیعی است که وزیر، معاونان و دستیارانی متخصص در حوزه متنوع اطلاعاتی و امنیتی دارد که او را در پیشبرد امور تخصصی یاری می‌کنند. وزیر مجتهد لازم نیست خود همه جزئیات فنی اطلاعات را بداند؛ او باید بر جهت‌گیری شرعی و سیاسی نهاد نظارت کند و از متخصصان بهره گیرد. آنچه اهمیت دارد این است که در رأس هرم، فردی قرار گیرد که با مبانی اسلام آشنا باشد و نگذارد نهاد اطلاعاتی از مسیر شرع و مصالح نظام خارج شود. حذف شرط اجتهاد، به‌جای تقویت تخصص، ضمانت شرعی را حذف می‌کند.
۵. آیا مجتهد کم داریم؟ برخی ادعا می‌کنند مجتهد کافی و آشنا به مسائل اطلاعاتی وجود ندارد و این شرط دست دولت را می‌بندد. این ایراد وارد نیست. اولاً در درون وزارت اطلاعات و سایر اجزای جامعه اطلاعاتی، تعداد معتنابهی از روحانیون باتجربه و مسلط به مبانی فقهی و مسائل اطلاعاتی وجود دارند و درون دستگاه قضایی هم قضات مجتهد مسلط به پرونده‌های امنیتی اطلاعاتی هستند که می‌توانند برای این کار معرفی شوند. در تجربه چهل‌وچندساله وزارت هم مجتهدانی بوده‌اند که از درون این وزارت رشد کرده و به مقام وزارت رسیده‌اند، از جمله شهید حجت‌الاسلام خطیب که در جنگ ۴۰ روزه به شهادت رسید و در مدت بیش از چهار سال وزارت خود نمادی از موفقیت و کارآمدی را نمایان ساخت. علاوه بر این در قانون شرط «در حد اجتهاد» مقرر شده است، نه «اجتهاد مطلق». بنابراین، دایره انتخاب بسیار بازتر از آن است که منتقدان تصویر می‌کنند. کسی که دوره‌های خارج فقه و اصول را دیده و با مبانی استنباط آشناست، می‌تواند این مسئولیت را بپذیرد. وزارت اطلاعات نهادی است که در نقطه تلاقی «قدرت، شرع و امنیت» قرار دارد. از این منظر، مجتهد عادل نه برای اداره فنی اطلاعات، بلکه برای تضمین مشروعیت شرعی، مهار قدرت، جلوگیری از دنباله‌روی از دستگاه‌های اطلاعاتی فاسد دنیا یا تکرار ساواک و ایجاد اعتماد عمومی لازم است. شرط اجتهاد، همراه با عدالت، تقوا، سابقه روشن و عدم عضویت در احزاب، مجموعه‌ای از ضمانت‌ها را فراهم می‌کند که نهاد اطلاعاتی را از انحراف حفظ می‌کند. بنابراین هر تلاشی برای حذف شرط اجتهاد، گامی در جهت تضعیف صیانت از حقوق مردم و مشروعیت شرعی نهاد اطلاعات تلقی می‌شود و به مصلحت نظام و مردم نیست.
