جوان آنلاین:مرداد‌ماه امسال انجمن‌های واردکننده کالا‌های اساسی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت ۵۰ درصد مطالبات ارزی شدند. آنها در این نامه تأخیر در تسویه مطالبات را باعث تضعیف توان ادامه فعالیت عنوان کرده بودند. این موضوع اخیراً مورد بحث و مناقشه قرار گرفت و دستگاه‌های متعددی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس از جمله کمیسیون برنامه و بودجه این مسئله را مورد پیگیری قرار دادند. در این شرایط روز گذشته معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی سرانجام از تعیین تکلیف مطالبات ارزی واردکنندگان کالا‌های اساسی خبر داد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، مطالبات ارزی واردکنندگان کالا‌های اساسی حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو اعلام شده است که در صورت پرداخت این مطالبات، نگرانی‌ها از بابت پیامد‌های بلاتکلیفی طلب واردکنندگان بر بازار کالا‌های اساسی کاهش می‌یابد.
روند واردات اقلام اساسی تا پیش از دی‌ماه سال گذشته بر مبنای تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به فعالان این حوزه انجام می‌گرفت، اما معمولاً به منظور اطمینان‌بخشی دولت از درستی فرایند تخصیص، واردکنندگان پس از ورود کالا‌های اساسی به کشور، ارز خود را با تأخیری چند ماهه دریافت می‌کردند. با وجود این، از دی‌ماه پرداخت ارز کالا‌های اساسی با تأخیر‌های گسترده‌تری مواجه شد و هم‌اکنون بیش از ۷۵۰ شرکت کوچک و بزرگ رقمی حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو از دولت مطالبه دارند و مدت‌زمان این تأخیر در پرداخت به حدود ۲۰ ماه رسیده است. با توجه به اینکه دیرکرد در تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان به صورت مستقیم بر پایداری امنیت غذایی کشور اثر سوء می‌گذارد، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در نشست ۲۲ تیرماه امسال به تیم اقتصادی دولت متشکل از وزیران اقتصاد و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی که در جلسه حاضر بوده و پیوند مستقیمی با حل این موضوع دارند، فرمان داد به صورت علی‌الحساب ۵۰ درصد از طلب واردکنندگان کالا‌های اساسی تأدیه شود تا جریان تأمین امنیت غذایی کشور دچار اختلال نشود.
تدوین سازوکار تسویه تعهدات ارزی دولت با واردکنندگان
خبر‌ها حاکی از آن است که مطابق تصمیم کمیسیون اصلی اقتصاد دولت در تاریخ سوم آبان ۱۴۰۵، مقرر شده است پس از تصویب هیئت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نسبت به شناسایی مشمولان و احصای تعهدات دولت اقدام کنند. در گام بعدی نیز پس از تأمین منابع مالی، این تعهدات ایفا خواهند شد.
مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد روز گذشته ۱۲ آبان‌ماه در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران مجلس در مورد «ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص گذرگاه‌های مرزی و ترانزیتی با تمرکز بر روان‌سازی و تسهیل عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل بار» گفت: طرح تسویه مطالبات ارزی انباشته‌شده واردکنندگان کالا‌های اساسی در کمیسیون اقتصادی دولت جمع‌بندی شده و پس از رفع ایرادات، در قالب مصوبه دولت برای تصویب به مراجع بالادستی ارسال شده است.
او درباره وضعیت واردات در شرایط محدودیت‌های ناشی از جنگ نیز خاطرنشان کرد: با وجود اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مرز‌های کشور تحت محاصره مستقیم قرار گرفته‌اند، میزان کاهش واردات بسیار پایین بوده و تاکنون در زمینه تأمین کالا‌های اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز تولید مشکل خاصی وجود نداشته است. معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزیر اقتصاد البته افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را یکی از مسائل موجود در این شرایط دانست و افزود: افزایش هزینه حمل موضوعی است که وجود دارد و شاید نتوان به‌سادگی برای آن راهکاری پیدا کرد، چراکه این مسئله در نتیجه محاصره دشمن ایجاد شده است. با این حال، جریان تجارت کشور همچنان برقرار است. زمانیان همچنین با اشاره به تفاوت شرایط جنگ نظامی و اقتصادی اظهار کرد: برخلاف جنگ نظامی که به هر حال بسیاری با دشمن همراهی نکردند، در جنگ اقتصادی همراهی با دشمن بسیار بیشتر است. در جریان تحریم‌ها و محدودیت‌ها، بسیاری از کشور‌ها با دشمن همراهی کردند و از این حیث، جنگ اقتصادی و جنگ تجاری از جهاتی به‌مراتب سخت‌تر از جنگ نظامی بر ما می‌گذرد.
بدهی ارزی، فشار بر نقدینگی واردکنندگان
در بازار کالا‌های ضروری، زمان تسویه بدهی‌ها می‌تواند به اندازه میزان منابع تخصیص‌یافته اهمیت داشته باشد. بنابراین از این جهت طرح تسویه مطالبات ارزی می‌تواند گامی مهم در راستای گره‌گشایی از واردات کالا‌های اساسی باشد. باید توجه داشت که بلاتکلیفی مطالبات، در صورت اثرگذاری بر سفارش‌های جدید یا ورود محموله‌ها، می‌تواند انتظارات فعالان بازار را تغییر دهد. کاهش سرعت واردات یا افزایش هزینه تأمین مالی، در برخی شرایط به افزایش هزینه عرضه منجر می‌شود. هرچند میزان انتقال این هزینه به قیمت مصرف‌کننده به عواملی مانند سطح ذخایر، میزان عرضه داخلی، سیاست‌های تنظیم بازار و نحوه توزیع بستگی دارد. در کالا‌هایی مانند نهاده‌های دامی، تأخیر در تأمین مواد اولیه می‌تواند هزینه تولید محصولات پروتئینی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در مورد روغن، غلات و سایر اقلام وارداتی هم، استمرار جریان ورود کالا و پیش‌بینی‌پذیری تأمین اهمیت دارد. مجموع اظهارات مقام‌های دولت نشان می‌دهد تأمین ارز کالا‌های اساسی و تسهیل روند واردات کالا‌های استراتژیک در شرایط کنونی مهم‌ترین اولویت آنهاست. گزارش‌ها در خصوص میزان ذخایر کالا‌های اساسی نیز روندی مطلوب را نشان می‌دهد.
حمیدرضا رستگار، عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران گفت: بازار تحت کنترل و رصد است و براساس آمار‌های موجود، در حال حاضر با کمبود کلی کالا مواجه نیستیم. قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز گفت: براساس گزارش‌های ارائه شده از استان‌های کشور، کمبودی در تأمین کالا‌های اساسی و اقلام مورد نیاز مردم گزارش نشده و حاضران از وضعیت موجود ابراز رضایت کردند.
مسعود پل‌مه، دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی هم از تداوم واردات کالا‌های اساسی با وجود فشار‌های امریکا خبر داد و افزود: واردات کالا‌های اساسی و مورد نیاز کشور با استفاده از ظرفیت‌های موجود ادامه دارد و این روند نیز تداوم پیدا می‌کند. عادل دریس، معاون سازمان بنادر هم تسهیل تجارت و ترخیص کالا‌های اساسی را اولویت دولت اعلام کرد و افزود: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تسریع در ترخیص کالا‌های اساسی و بهره‌گیری از ظرفیت بنادر کوچک از اولویت‌های توسعه فعالیت‌های بندری است.
