جوان آنلاین: موج اعتراضات فرانسه که از اواسط مهرماه با تجمع و تحصن دانش‌آموزان در مناطق کارگری حومه پاریس آغاز شد، در اوایل آبان‌ماه به تظاهرات گسترده سراسری انجامید؛ تظاهراتی که ابتدا با مطالبات آموزشی و معیشتی شناخته می‌شد، اما با ورود گروه‌های خشونت‌طلب، آتش‌سوزی، غارت فروشگاه‌ها و درگیری با پلیس، به بحران امنیتی و سیاسی تبدیل شد، بحرانی که به سرعت به کشور‌های دیگر اروپایی و حتی خارج از اروپا نیز کشیده شده‌است. در حالی که در ابتدا گروه‌های راست‌گرا تلاش داشتند آشوب‌های در پی این اعتراضات را مربوط به یک گروه قومی یا مهاجران بدانند، اما نه شواهد موجود با این ادعا‌ها سازگار است و نه پیچیدگی ریشه‌های اجتماعی چنین چیزی را توضیح می‌دهد. آنچه در خیابان‌های فرانسه دیده شد، تلاقی نارضایتی اقتصادی، بی‌اعتمادی به نهاد‌های سیاسی و احساس محرومیت در میان جوانان است و تحلیل جامعه‌شناختی این رویداد نشان می‌دهد آنچه در خیابان‌های پاریس، لیون و مارسی و پس از آن در بسیاری از کشور‌های اروپایی رخ داد، بیش از آنکه محصول یک جرقه لحظه‌ای باشد، نتیجه تجمع طولانی‌مدت چند شکاف ساختاری در جامعه فرانسه است.
جرقه اعتراضات و پیوستن دیگران
نخستین اعتراضات اخیر در مدارس مناطق کارگری شمال پاریس آشکار شد، مناطقی که بخشی از خانواده‌های ساکن آنها با مشکلات اقتصادی، محدودیت فرصت‌های آموزشی و ضعف خدمات عمومی روبه‌رو هستند. دانش‌آموزان از کمبود معلم، فرسودگی ساختمان‌های آموزشی و شرایط نامناسب یادگیری انتقاد داشتند. با ادامه تحصن‌ها و مسدودشدن برخی مدارس، موضوع از یک مسئله صنفی و آموزشی فراتر رفت و به بستری برای بیان نارضایتی‌های عمومی تبدیل شد.
گزارش ۲۵ مهرماه رویترز نشان می‌دهد که اعتراضات دانش‌آموزی در فاصله چند هفته به جنبشی گسترده‌تر تبدیل شد که نابرابری، مخارج عمومی و سطح زندگی را در کانون توجه قرار می‌داد. این جنبش دانش‌آموزی با مطالبات گروه‌های دیگر از جمله کارگران، اتحادیه‌ها، کشاورزان و جلیقه‌زرد‌های بازگشته به صحنه پیوند خورد و به یک بسیج اجتماعی فراگیر تبدیل شد.
در حالی که وزارت کشور فرانسه شمار شرکت‌کنندگان در ۲۵ مهرماه را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد، اتحادیه کارگری برآوردی نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر ارائه داد، هر دو برآورد از گستردگی قابل‌توجه اعتراضات حکایت دارند. مطالبات نیز از یک موضوع مشخص فراتر رفته بود. دانش‌آموزان و دانشجویان یعنی هسته اولیه و محرک اصلی، عمدتاً خواستار بهبود شرایط آموزشی بودند. اتحادیه‌های کارگری و کارگران مطالبات معیشتی مانند افزایش دستمزد و مقابله با تورم را دنبال می‌کردند، جلیقه‌زرد‌ها نماد اعتراضات سال ۲۰۱۸، بر نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی تأکید کردند و کشاورزان و فعالان اقلیمی به دلیل افزایش قیمت سوخت و سیاست‌های زیست‌محیطی به این ائتلاف پیوستند، همچنین گروه‌های چپ رادیکال و آنارشیست به‌ویژه گروه‌هایی که در رسانه‌ها از آنها با عنوان بلوک سیاه یاد می‌شود در خشونت‌های خیابانی نقش داشتند. اعتراض آموزشی نقش جرقه اولیه را ایفا کرد، اما نارضایتی‌های انباشته‌شده، دامنه آن را گسترش دادند، مخصوصاً اینکه با افزایش قیمت سوخت در نتیجه جنگ امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران فشار اقتصادی بر همه مردم دنیا از جمله فرانسه به‌شدت افزایش یافته‌است.
بدنه اجتماعی معترضان
یکی از خطا‌های رایج در تحلیل اعتراضات، یکسان دانستن همه افرادی است که در یک زمان و مکان به خیابان می‌آیند. در تجمع‌های اخیر فرانسه، دست‌کم سه دسته را باید از یکدیگر تفکیک کرد. دسته نخست، شرکت‌کنندگان در تظاهرات و اعتصاب‌های مسالمت‌آمیز بودند. دانش‌آموزان و دانشجویان، معلمان، اعضای اتحادیه‌های کارگری، کارکنان بخش عمومی، خانواده‌ها و کسانی که از افزایش هزینه‌های زندگی ناراضی‌اند. این گروه‌ها مطالبات متفاوتی داشتند، اما در اعتراض به وضعیت خدمات عمومی و فشار‌های اقتصادی به یکدیگر نزدیک شدند. دسته دوم، فعالان سیاسی و جنبش‌های اعتراضی پیشین بودند که به بسیج اجتماعی، سازماندهی تجمع‌ها یا صورت‌بندی سیاسی مطالبات کمک کردند. حامیان جلیقه‌زرد‌ها از جمله این گروه‌ها بودند؛ جنبشی که میراث آن بیش از یک شعار مشخص، نوعی بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاری از بالا و احساس نابرابری در توزیع هزینه‌ها و منافع اقتصادی بود و دسته سوم، افراد و گروه‌هایی بودند که در حاشیه تظاهرات به تخریب اموال، آتش‌زدن ساختمان‌ها، حمله به نیرو‌های پلیس یا غارت فروشگاه‌ها روی آوردند. برخی از این افراد به جریان‌های رادیکال چپ نسبت داده شدند و برخی دیگر، به گفته پلیس فرانسه، از فرصت آشفتگی برای غارت استفاده کردند.
یک استاد علوم سیاسی فرانسوی به آسوشیتدپرس تأکید می‌کند که جریان چپ رادیکال به‌تنهایی آنقدر گسترده نیست که بتواند تمام ابعاد تخریب و درگیری را توضیح دهد. او غارت فروشگاه‌ها را نیز الزاماً با شیوه عمل گروه‌های ایدئولوژیک سازمان‌یافته یکسان نمی‌داند.
از منظر جامعه‌شناسی، این تمایز مهم است. جنبش اعتراضی گسترده می‌تواند زمینه‌ای برای پیوستن افراد با انگیزه‌های مختلف فراهم کند. در چنین فضایی، برخی برای بیان یک مطالبه عمومی به خیابان می‌آیند، برخی با هدف مقابله سیاسی با دولت حضور می‌یابند و گروهی نیز ممکن است بدون تعهد به هیچ مطالبه مشخصی، به خشونت یا فرصت‌طلبی روی بیاورند، دقیقاً همان الگویی که ما در جریان اعتراضات دی‌ماه سال گذشته در ایران شاهد آن بودیم با این تفاوت که در فرانسه قرار نیست موساد و سیا اغتشاشگران را مسلح کنند که به مراکز نظامی حمله کنند.
معترضان آفریقایی‌تبار و مهاجر!
همزمان با آغاز اعتراضات، برخی سیاستمداران فرانسه کوشیده‌اند خشونت‌های خیابانی را به مهاجران مسلمان یا افراد دارای تبار آفریقایی نسبت دهند، در این میان براندازان و سلطنت‌طلبان در کنار ترامپ تلاش کردند بر موج اسلام‌هراسی سوار شوند و مسلمانان را مسئول غارت مغازه‌ها نشان دهند. از سوی دیگر، اما بر اساس اطلاعات منتشرشده، شواهد معتبری در دست نیست که نشان دهد اکثریت شرکت‌کنندگان در اعتراضات اخیر مانند ادعا‌های مطرح‌شده مهاجر، الجزایری‌تبار یا آفریقایی‌تبار بوده‌اند. همچنین مقام‌های انتظامی و قضایی، مهاجران را به‌عنوان یک گروه جمعیتی مسئول اصلی خشونت‌های اخیر معرفی نکرده‌اند. آسوشیتدپرس در گزارش راستی‌آزمایی خود تصریح کرده‌است که ترکیب اجتماعی دقیق معترضان به‌سادگی قابل تعیین نیست و شواهد منتشرشده، مسئولیت خشونت را به یک گروه قومی یا مذهبی مشخص نسبت نمی‌دهد. از سوی دیگر در اعتراضات سال ۲۰۲۳ که پس از کشته‌شدن نائل مرزوق مسلمان توسط پلیس فرانسه در حومه پاریس اتفاق افتاد، بر اساس پاسخ رسمی دولت فرانسه به پرسشی در مجلس ملی در دسامبر ۲۰۲۳، ۷۸ درصد از بزرگسالانی که در ارتباط با شورش‌های آن سال محکوم شده‌بودند، تابعیت فرانسه داشتند. همچنین ۹۱ درصد مرد بودند و فقط ۲۷ درصد از محکومان سن ۲۵ سال یا بیشتر داشتند. دولت فرانسه در همان پاسخ تصریح کرد که ادعای مهاجرتبار بودن اکثریت محکومان شورش‌های ۲۰۲۳ درست نیست، این داده رسمی نشان می‌دهد که حتی در مورد شورش‌های ۲۰۲۳ نیز ادعای ساده‌انگارانه اکثریت مهاجران با یافته‌های قضایی منتشرشده همخوانی نداشت.
در این میان عامل تعیین‌کننده در بافت معترضان، فقر و طرد اجتماعی است و نه قومیت. مطالعات جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که محرک اصلی ناآرامی فرانسه، نه قومیت یا مهاجرت، بلکه تمرکز فقر، بیکاری، نابرابری آموزشی و انزوای اجتماعی در حومه‌های شهری است. نرخ فقر در میان نسل دوم مهاجران ۷/۲۱ درصد، تقریباً دو برابر جمعیت بدون پیشینه مهاجرتی ۱/۱۱ درصد است و همین محرومیت ساختاری، بستر اصلی نارضایتی است.
به خشونت کشیده شدن اعتراضات
تشدید خشونت در فرانسه را نمی‌توان با یک علت واحد توضیح داد. یکی از ویژگی‌های اعتراضات ۲۵ مهرماه آن بود که راهپیمایی‌های گسترده مسالمت‌آمیز و درگیری‌های خشونت‌آمیز در برخی مکان‌ها تقریباً همزمان رخ دادند. در پاریس، افرادی با صورت‌های پوشیده به سوی پلیس اشیا پرتاب کردند و نیرو‌های امنیتی برای پراکنده‌کردن جمعیت از خشونت زیاد استفاده کردند. نخست‌وزیر فرانسه خشونت گسترده آن روز را یکی از شدیدترین ناآرامی‌های تاریخ مدرن فرانسه خواند. در شهر لیموژ، ساختمان شهرداری در آتش سوخت و برج ساعت آن فروریخت. در مارسی، گروه‌هایی وارد ساختمان شهرداری شدند و به آن خسارت زدند؛ در لیون نیز دفتر گردشگری شهر هدف آتش‌سوزی قرار گرفت و البته فروشگاه‌ها و خودرو‌ها نیز در شهر‌های مختلف آسیب دیدند. حدود هزارو۵۰۰ کسب‌وکار آسیب دیدند و خسارات به صد‌ها میلیون یورو رسید.
دولت فرانسه خشونت‌ها را به گروه‌های چپ افراطی و فرصت‌طلبان نسبت داد؛ عملاً می‌توان این توضیح را تلاشی برای نادیده گرفتن خشم واقعی که در میان طبقات پایین مردم فرانسه وجود دارد و در نتیجه بی‌عدالتی و افزایش هزینه‌های زندگی دانست.
نسبت پلیس با خشونت
نقش پلیس در این اعتراضات دو وجه دارد. نخست، نیرو‌های امنیتی با حمله به خودرو‌های پلیس، پرتاب اشیا و آتش‌زدن ساختمان‌ها روبه‌رو شدند و وظیفه داشتند از جان شهروندان، مأموران و اموال عمومی حفاظت کنند. در عین حال، شیوه سرکوب تجمع‌ها نیز با انتقاد‌های جدی مواجه شد. استفاده از گاز اشک‌آور، ماشین‌های آب‌پاش، بازداشت‌های دسته‌جمعی، باتوم و نارنجک‌های ویژه، بار دیگر بحث درباره تناسب نیروی به‌کار رفته و آثار آن بر معترضان را به کانون توجه آورد. وزیر کشور فرانسه اذعان کرد که دولت در پیش‌بینی و استقرار نیرو‌های امنیتی دچار ضعف شده و پلیس در برخی مناطق کنترل اوضاع را از دست داده‌است.
بسیاری از ناظران، شیوه برخورد پلیس فرانسه را عامل تشدید تنش دانسته‌اند. پلیس فرانسه برخلاف رویکرد حفظ نظم از طریق مذاکره در برخی کشورها، سنتاً خود را نماینده قدرت دولتی و وظیفه‌اش را حفاظت از جمهوری می‌داند، نه لزوماً خدمت به مردم. استفاده از سلاح‌های غیرکشنده، اما پرخطر مانند پرتاب‌کننده توپ لاستیکی و نارنجک‌های صوتی و گزارش‌هایی از مجروحیت شدید معترضان از جمله قطع دست یک نوجوان ۱۵ ساله و آسیب‌دیدگی شدید فک یک نوجوان ۱۴ ساله به شعله‌ورتر شدن خشونت‌ها دامن زد.
بر اساس گزارش رویترز در ۲۶ مهرماه، مقام‌های فرانسه از بازداشت حدود ۲هزارو۴۰۰ نفر و مجروح‌شدن نزدیک به هزار مأمور پلیس در جریان ناآرامی‌های آن مقطع خبر دادند. این ارقام مقیاس بحران امنیتی را نشان می‌دهند، اما به‌تنهایی روشن نمی‌کنند که در هر درگیری چه سهمی از مسئولیت متوجه مهاجمان، سازماندهی امنیتی یا نحوه استفاده از زور بوده‌است. البته طبیعی است که برای کشور ما که طی دو روز صد‌ها نیروی پلیس و امنیتی آن سلاخی شده‌اند این نوع اعتراضات ناآرامی‌های شدیدی ارزیابی نمی‌شود.
سرایت اعتراضات به اروپا
اعتراضات فرانسه به سرعت از مرز‌ها فراتر رفت و به یک پدیده فرااروپایی تبدیل شد. در ۲۵ مهر، همزمان با اوج اعتراضات در فرانسه، تظاهراتی در بلژیک (بروکسل و لیژ)، ایتالیا (رم و میلان)، پرتغال (لیسبون)، اسپانیا، یونان و آلبانی (تیرانا) برگزار شد. در هفته‌های بعد، آلمان و اتریش نیز شاهد تحرکات اعتراضی بودند، این اعتراضات امروز حتی به مالزی، مکزیک و اسپانیا رسیده‌است.
این موج، نه یک صادرات صرف از فرانسه، بلکه بازتاب بحران مشترک نسل Z در سراسر اروپا بود. مطالبات مشترک در همه این کشورها حول محور هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، بحران مسکن، ناکارآمدی نظام آموزشی و ناامیدی نسبت به آینده شغلی شکل می‌گرفت. یک تحلیلگر مسائل اروپا در این باره می‌گوید آنچه در اروپا شاهد آن هستیم نه یک جنبش واحد، بلکه چندین اعتراض همزمان است که بخشی از مطالبات آنها یکسان است، و این اشتراک آموزش، کمبود بودجه، افزایش هزینه زندگی و آینده مبهم پس از فارغ‌التحصیلی است. این اشتراک درد، همبستگی و الگوبرداری تاکتیکی را در میان جوانان اروپایی تسهیل کرد.
توضیح محتاطانه‌تر آن است که اعتراضات فرانسه در فضایی اروپایی شکل گرفت که در آن، شهروندان با فشار هزینه‌های زندگی، نگرانی درباره آینده اقتصادی و مناقشه بر سر کیفیت خدمات عمومی روبه‌رو هستند. بحران فرانسه توانست این مسائل را در سطح رسانه‌ای برجسته کند و برای گروه‌های دیگر به نقطه‌ای برای همبستگی یا بیان نارضایتی تبدیل شود، هرچند هر کشور همچنان زمینه و مطالبات ویژه خود را دارد.
اعتراضات فرانسه را نمی‌توان صرفاً به یک شورش خیابانی یا شورش مهاجران فروکاست. این رویداد، نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر در مدل اجتماعی اقتصادی فرانسه و اروپا است. ناتوانی دولت در پاسخ به انتظارات اجتماعی، شکاف فزاینده بین نسل‌ها و احساس طردشدگی نسلی که خود را آخرین نسل می‌بیند. آنچه در خیابان‌های پاریس آغاز شد و به لیژ و میلان، تیرانا، بلگراد و مادرید رسید، پیش از آنکه یک مسئله انتظامی باشد، یک پرسش اجتماعی است که پاسخ به آن، فراتر از باتوم و گاز اشک‌آور، نیازمند بازنگری در قرارداد اجتماعی میان دولت و شهروندان به‌ویژه نسل جوان است.
