پوریانی: مدیری که در انجام وظایف خود مرتکب ترک فعل میشود، باید علاوه بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی نیز داشته باشد؛ به این معنا که اگر کوتاهی او موجب ورود ضرر به دولت، بیتالمال یا مردم شد باید پاسخگوی خسارتهای وارده باشد جوان آنلاین: رئیس کل دادگستری مازندران از ورود سالانه میلیونها مسافر به استانی با زیرساخت ۵میلیون نفر، تصرف اراضی ملی، آلودگی ناشی از مازوتسوزی و مخاطرات جادهای سخن میگوید، اما پرسش اساسی اینجاست که چرا با وجود تداوم این مشکلات، برخی دستگاههای مسئول همچنان در انجام تکالیف قانونی خود تعلل میکنند و مطالبهگری از مدیران متخلف به مکاتبات اداری محدود میشود؟
نشست خبری عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران با اصحاب رسانه، فرصتی برای طرح دوباره این پرسش بود که در برابر چنین حجم گستردهای از مشکلات، مسئولیت دستگاههای متولی کجاست و چرا ترک فعل احتمالی برخی مدیران به مطالبهای جدی و مستمر از سوی دستگاههای نظارتی تبدیل نشدهاست؟
پوریانی در این نشست با اشاره به جایگاه گردشگری استان و شرایط ویژه آن در دو جنگ اخیر اظهار کرد: مازندران مقصد بسیاری از مردم ایران است و به همین دلیل ظرفیتها و چالشهای این استان در حوزه گردشگری بسیار گسترده است.
وی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه ۱۷ میلیون و در جنگ ۴۰ روزه ۱۳ میلیون نفر وارد استان شدند، افزود: زیرساختهای مازندران برای جمعیتی حدود ۵ میلیون نفر طراحی شده است و ساماندهی و تأمین امنیت این جمعیت، بهویژه در شرایط جنگی، کار بسیار دشواری بود که با تلاش مجموعه دستگاههای مسئول محقق شد. پوریانی با تأکید بر وجود هماهنگی میان دادگستری، دستگاههای انتظامی و امنیتی، اعلام کرد که استان از نظر امنیتی با مشکل و ناامنی مواجه نیست. با این حال، ورود چنین جمعیتی به استانی با زیرساختهای محدود، فشار بر راههای ارتباطی، منابع آب، محیطزیست، خدمات شهری، پسماند و عرصههای طبیعی، ضرورت پاسخگویی دستگاههای اجرایی در حوزه توسعه زیرساختها و مدیریت گردشگری را دوچندان میکند.
ترک فعل مدیران؛ چرا مجازاتها بازدارنده نیست؟
یکی از محورهای نشست، پرسش «جوان» درباره مسئولیت دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مدیرانی بود که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی میکنند.
خبرنگار «جوان» با اشاره به تکلیف قانونی عدلیه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و مسئولیت معاونتهای پیشگیری از وقوع جرم خطاب به رئیس کل دادگستری استان گفت: وقتی با موضوعات زمینخواری مواجه میشویم یا در مسیرهای ارتباطی با نقاط حادثهخیز روبهرو میشویم، انتظار اولیه مردم این است که مدیرانی که در انجام وظایف خود ترک فعل میکنند، تحت تعقیب قضایی قرار گیرند. این معضلات با جلسه و نامهنگاری قابل حل نیست، چراکه اگر چنین راهکارهایی مؤثر بود، تاکنون مشکلات برطرف شدهبود. مردم از دستگاه قضایی انتظار دارند در این زمینه برخورد جدی داشته باشد. پوریانی در پاسخ با اشاره به تأکید خود بر برخورد با مدیران متخلف گفت: به دادستانها تأکید کردهایم که با مدیرانی که در انجام وظایف خود مرتکب ترک فعل میشوند، برخورد کنند.
وی در عین حال یکی از مشکلات موجود را بازدارنده نبودن مجازاتهای مربوط به ترک فعل دانست و تصریح کرد: اعتقاد من این است که مجازات افرادی که مرتکب ترک فعل میشوند، بازدارنده نیست.
رئیس کل دادگستری مازندران با طرح پیشنهادی درباره ضرورت تقویت مسئولیت مدیران افزود: مدیری که در انجام وظایف خود مرتکب ترک فعل میشود، باید علاوه بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی نیز داشته باشد؛ به این معنا که اگر کوتاهی او موجب ورود ضرر به دولت، بیتالمال یا مردم شد، باید پاسخگوی خسارتهای وارده باشد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که در بسیاری از پروندههای مرتبط با تخریب منابع طبیعی، مخاطرات جادهای و آلودگیهای زیستمحیطی، مسئله اصلی تنها وقوع تخلف نیست، بلکه شناسایی مسئولیت مدیرانی است که با وجود اطلاع از خطر یا برخورداری از اختیار قانونی، برای پیشگیری از آن اقدام مؤثری انجام ندادهاند.
مازوتسوزی در نکا؛ خسارت به کشاورزان و پاسخهایی که به نامهنگاری ختم میشود
یکی از موضوعات مهم مطرحشده در نشست، آثار زیستمحیطی فعالیت نیروگاه برق شهید سلیمی نکا و استفاده از مازوت بود.
پوریانی با انتقاد از استفاده از مازوت نوع چهار در این نیروگاه گفت: چرا باید در استان مازندران از چنین سوختی استفاده شود، در حالی که دود ناشی از مازوتسوزی، منطقهای با شعاع حدود ۱۰۰ کیلومتر را تحتتأثیر آلودگی قرار میدهد؟
وی با اشاره به پیامدهای این وضعیت برای مردم و کشاورزان منطقه افزود: در محدوده شهر نکا سالانه حدود ۴۰۰ پرونده با موضوع مطالبه خسارت ناشی از فعالیت این نیروگاه تشکیل میشود.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت جادههای استان را یکی از نگرانیهای جدی مردم دانست و گفت: بسیاری از جادهها متناسب با نیاز استان نیستند و در برخی موارد به دلیل نامناسب بودن زیرساختها، جان مردم بومی در معرض خطر قرار دارد.
پوریانی با انتقاد از بیتفاوتی برخی مدیران نسبت به مخاطرات جادهای اظهار کرد: سؤال من این است که چرا مدیران و مسئولان استانی نسبت به وضعیت مخاطرات جادهای بیتفاوت هستند؟
وی با اشاره به پروژه پل عباسآباد گفت: این پل هشت سال پس از کلنگزنی به بهرهبرداری نرسیدهبود، اما با ورود دستگاه قضایی، سرانجام به بهرهبرداری رسید. رئیس کل دادگستری استان تأکید کرد: امنیت و سلامت مردم خط قرمز دادگستری است و در این زمینه با هیچ تخلفی مماشات نمیکنیم. با این حال، تجربه پروژههایی که سالها نیمهتمام باقی میمانند، این پرسش را مطرح میکند که چرا دستگاههای اجرایی برای تکمیل طرحهای ضروری، به ورود دستگاه قضایی نیاز پیدا میکنند؟ آیا نظارتهای درونسازمانی و سازوکارهای پاسخگویی مدیران پیش از ورود دادستانها به اندازه کافی فعال هستند؟
جاده ساحلی؛ مقابله با ساحلخواری یا آزمون هماهنگی دستگاهها؟
یکی دیگر از محورهای اصلی نشست، ساماندهی حریم ۶۰ متری سواحل و ضرورت ایجاد جاده ساحلی بود.
پوریانی با تأکید بر اینکه دسترسی به دریا حق عمومی است، گفت: همه کسانی که به مازندران سفر میکنند، تمایل دارند از دریا استفاده کنند و این حق نباید در اختیار گروه خاصی قرار گیرد. وی با اشاره به آثار ترافیکی و اقتصادی اجرای طرح جاده ساحلی اظهار کرد: با احداث این مسیر، دستکم ۶۰ درصد از بار ترافیکی مرکز شهرها کاهش مییابد و دسترسی مردم به ساحل آسانتر میشود. رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به تجربه اجرای ۲۰ کیلومتر جاده ساحلی در عباسآباد گفت: در جریان این طرح، ۲۰ هکتار زمین شناسایی شد که ۱۱ هکتار آن در تصرف افراد بود و با ورود دادگستری و صدور دستورات قضایی، رفع تصرف شد. وی ارزش تقریبی هر مترمربع از این اراضی را ۵۰۰میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این طرح باید از رامسر تا بابلسر اجرا شود تا علاوه بر کاهش ترافیک، از ساحلخواری نیز جلوگیری شود. وی با اشاره به ضرورت رعایت حریم قانونی دریا و رفع تصرفات غیرمجاز افزود: حتی برخی افرادی که سند مالکیت دریافت کردهبودند، با ورود دستگاه قضایی عقبنشینی کردند و در مواردی صاحبان ساختوسازهای غیرمجاز خود اقدام به تخریب کردند.
تغییر کاربری؛ دستگاه متولی کجاست؟
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به پیچیدگی موضوع تغییر کاربری در استان گفت: متولی اصلی جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، جهاد کشاورزی و متولی صیانت از اراضی ملی، سازمان منابع طبیعی است و دادگستری متولی مستقیم این امور نیست.
وی افزود: با این وجود، هر جا گزارش ساختوساز غیرقانونی یا تغییر کاربری به دستگاه قضایی برسد، دادستانها به موضوع ورود میکنند و در مواردی دستور تخریب صادر میشود.
پاسخ دوباره به «جوان».
اما پرسش اساسی این است که وقتی آثار آلودگی و خسارتهای ناشی از آن مطرح است، نقش دستگاه متولی حفاظت از محیطزیست در پیشگیری، پایش مستمر و الزام واحد آلاینده به رعایت ضوابط چیست؟
این پرسش در حاشیه نشست و در گفتوگوی اختصاصی خبرنگار با رئیس کل دادگستری استان نیز با صراحت بیشتری مطرح شد.
جوان با اشاره به اینکه مازندران یکی از مهمترین جاذبههای طبیعی کشور است و با معضلات زمینخواری، تصرف غیرقانونی اراضی، جنگلخواری و ساحلخواری مواجه است، پرسید: شما برای حل این مشکلات از مسئولانی که در حوزه تصمیمگیری دخالت دارند درخواست کمک کردهاید؛ این کمک مشخصاً چه موضوعاتی را شامل میشود؟
پوریانی در پاسخ گفت: در مازندران موضوعاتی وجود دارد که تصمیمگیری و حل آنها در اختیار مدیران استانی نیست. مدیران استان با وجود انتقال مشکلات و اطلاعرسانی، اختیارات کافی ندارند و مسئولان تصمیمگیر در برخی موارد برای حل مسائل ورود مؤثری نمیکنند.
وی جاده ساحلی را یکی از نمونههای این مشکلات برشمرد و افزود: وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی باید برای حل مسائل مربوط به این طرح کمک کنند، اما متأسفانه نهتنها کمک مؤثری صورت نمیگیرد، بلکه گاهی پرسشها و اقداماتی مطرح میشود که مسیر اجرای طرح را با مشکل مواجه میکند.
خبرنگار در ادامه درباره نقش تعدد دستگاههای مسئول در بروز این مشکلات پرسید.
رئیس کل دادگستری مازندران در پاسخ با اشاره به موضوع مازوتسوزی نیروگاه نکا گفت: سازمان حفاظت محیطزیست وظیفه دارد در برابر آلودگی ناشی از مازوتسوزی ورود کند، اما مشخص نیست چرا این اقدام به شکل مؤثر انجام نمیشود.
وی با بیان اینکه دستگاههای مرتبط شناسایی شدهاند و برای آنها مکاتبه صورت گرفتهاست، افزود: به دستگاههای مسئول نامه نوشته و خواستهایم برای حل مشکلات مردم ورود کنند، اما با وجود مشهود بودن دود و آثار آلودگی، اقدام مؤثری مشاهده نمیشود.
خبـرنگار در ادامـه پرسیـد: آیا مشکل، خلأ قـانونی است؟
پوریانی پاسخ داد: مشکل قانون نیست و اگر هم خلأ قانونی وجود داشته باشد، قابلحل است؛ مسئله این است که دستگاههای مسئول باید ورود کنند.
وی با اشاره به وضعیت تالاب میانکاله و کاهش آب آن نیز گفت: در موضوعات مختلف، از جمله میانکاله، دستگاه قضایی نمیتواند بهتنهایی جایگزین دستگاههای تخصصی و اجرایی شود. در این زمینه برای سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل کشور نیز مکاتباتی انجام دادهایم و امیدواریم مسئولان توجه بیشتری به حل این مسائل داشته باشند. رئیس کل دادگستری استان با اشاره به خسارتهای واردشده به باغهای مرکبات و اراضی کشاورزی منطقه اظهار کرد: استفاده از مازوت موجب آسیب به باغها و زمینهای کشاورزی شده و کشاورزان در برداشت محصولات خود با مشکل مواجهند. سالانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دعوای مطالبه خسارت از سوی صاحبان اراضی کشاورزی علیه نیروگاه مطرح میشود.
اما خبرنگار با تأکید بر اینکه پاسخ خود را دریافت نکردهاست، پرسش را صریحتر مطرح کرد: آیا دستگاه قضایی به عنوان یک نهاد حاکمیتی نمیتواند دستگاههای دولتی را ملزم کند به تکالیف خود عمل کنند؟
پوریانی در پاسخ گفت: برای دادستان کل کشور نامه نوشتهام. من خودم این سؤال را دارم که چرا در دستگاه اجرایی، پاسخ به یک نامه باید سه ماه طول بکشد؟
خبرنگار در ادامه تأکید کرد: قوه قضائیه با توجه به اقتدار و جایگاه خود میتواند از این دستگاهها مطالبهگری کند و آنها را پاسخگو بخواهد.
پوریانی بار دیگر به مکاتبات انجامشده اشاره کرد و گفت: ما نامه زدهایم.
خبرنگار با انتقاد از محدود شدن پیگیریها به مکاتبات اداری تصریح کرد: این موضوعات با نامهنگاری حل نمیشود؛ ضمن اینکه اینها مطالبات مردم از عدلیه است و انتظار میرود دستگاه قضایی با اقتدار بیشتری مطالبهگری کند.
رئیس کل دادگستری مازندران در پاسخ گفت: بخشی از این مشکلات به مسائل کشور بازمیگردد. سؤال من نیز این است که چرا دستگاه اجرایی برای پاسخ به یک سؤال باید سه تا هشت ماه زمان صرف کند؟