جوان آنلاین: اعلام فراهم شدن زیرساخت‌های اجرای طرح‌های نوین معیشتی، از جمله کالابرگ الکترونیکی، در حالی مطرح شده که سیاست حمایت از قدرت خرید خانوار‌ها بار‌ها میان مدل‌های نقدی و غیرنقدی، تغییر دهک‌های مشمول و طرح‌های موقت جابه‌جا شده است و همین سابقه، اعلام آمادگی جدید دولت را بیش از آنکه یک پایان تلقی کند، به نقطه‌ای برای مطالبه زمان‌بندی و منبع مالی تبدیل می‌کند، به‌ویژه آنکه قانون بودجه ۱۴۰۴ برای حمایت از طبقات کم‌برخوردار و افزایش اعتبار کالابرگ منابع مشخصی پیش‌بینی کرده بود، اما فشار هزینه خوراکی‌ها همچنان فاصله حمایت اسمی و هزینه واقعی خانوار را بیشتر کرده است و اکنون معیار سنجش وعده جدید باید میزان بهبود قدرت خرید مردم باشد.
دولت از فراهم شدن زیرساخت برای اجرای طرح‌های نوین معیشتی سخن گفته است، اما هنوز یک حلقه اساسی در این زنجیره خالی است و آن، توضیح دقیق درباره زمان آغاز، گروه‌های هدف، میزان اعتبار و منبع تأمین آن است. ضمناً کالابرگ نیز پدیده جدیدی در سیاست حمایتی نیست و در دوره‌های مختلف با مدل‌های متفاوت اجرا شده است. بنابراین حمایت معیشتی آن زمان اثرگذار است که منابع آن پایدار باشد و خانوار بتواند روی تداوم آن حساب کند، نه اینکه اعتبار چند ماهه پس از مدتی جای خود را به مدل دیگری بدهد.
اگر برای یک سیاست حمایتی منبع مالی، گروه هدف و تکلیف قانونی مشخص شده باشد، انتظار طبیعی جامعه این است که نتیجه آن در خرید روزمره خانوار دیده شود و تأخیر در اجرا، تغییر مکرر سازوکار یا اعلام دوباره آمادگی برای اجرای طرح، بدون انتشار جزئیات قابل سنجش، فاصله میان تصمیم سیاست‌گذار و تجربه مصرف‌کننده را بیشتر می‌کند. منطق اقتصادی این سیاست آن بود که حمایت از کالا‌های اساسی به جای آنکه در ابتدای زنجیره و از مسیر تخصیص ارز ارزان انجام شود، به شکل مستقیم‌تر به مصرف‌کننده برسد و چنین تغییری فقط وقتی از نظر اجتماعی قابل دفاع است که کاهش حمایت در یک حلقه با حمایت مؤثر در حلقه دیگر جبران شود و اگر ارز ترجیحی حذف یا محدود شود، اما جبران آن با تأخیر، اعتبار ناکافی یا پوشش ناقص همراه باشد، فشار قیمتی به خانوار منتقل و هدف اصلی سیاست از مسیر خود خارج می‌شود.
فاصله اعتبار حمایتی و هزینه واقعی بیشتر شده است
طبق گزارش‌های مبتنی بر آمار، تورم سالانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در شهریور ۱۴۰۵ به ۸/۱۰۸ درصد رسیده، در حالی که تورم سالانه کل کشور ۶/۷۳ درصد بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها نیز حدود ۱۲۲درصد گزارش شده است، یعنی هزینه خرید سبدی مشابه از مواد غذایی نسبت به شهریور سال قبل بیش از دو برابر شده است. فشار بر دهک‌های پایین درآمدی شدیدتر است، چون سهم غذا در بودجه این خانوار‌ها بالاتر است. بر پایه داده‌های شهریور، ضریب اهمیت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در سبد هزینه دهک اول ۴/۴۲ درصد و در دهک دوم ۳/۴۲ درصد بوده، در حالی که این سهم برای دهک دهم به ۶/۲۵۱ درصد رسیده است. بنابراین یک نرخ واحد تورم، اثر یکسانی بر همه خانوار‌ها ندارد و خانواری که تقریباً نیمی از هزینه خود را صرف خوراک می‌کند، از جهش قیمت مواد غذایی ضربه بسیار سنگین‌تری دریافت می‌کند.
همین اعداد معیار مهمی برای سنجش کالابرگ در اختیار دولت قرار می‌دهد و اگر اعتبار حمایتی افزایش پیدا کند، اما رشد قیمت کالا‌های مشمول چند برابر رشد آن باشد، رقم اسمی حمایت الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست. به بیان ساده، برای خانواری که هزینه سبد غذایی‌اش با سرعت بیشتری از اعتبار حمایتی بالا می‌رود، افزایش عدد کالابرگ تنها بخشی از فشار هزینه را جبران می‌کند. در چنین اقتصادی، اعلام «فراهم شدن زیرساخت» به‌تنهایی خبر کامل نیست و جامعه باید بداند این زیرساخت دقیقاً برای چه طرحی آماده شده، چند خانوار را پوشش می‌دهد، اعتبار هر نفر چقدر است، منابع آن از کجا تأمین می‌شود و نخستین خرید با این اعتبار چه زمانی امکان‌پذیر خواهد بود و بدون پاسخ به این ابهامات، سنجش عملکرد دولت به مقایسه اعداد اعلام شده محدود می‌شود، در حالی که معیار واقعی باید قدرت خرید باشد.
این مطالبه از آن جهت جدی‌تر است که تجربه طرح‌های قبلی نشان داده تغییر مکرر مدل حمایت، خود هزینه سیاست‌گذاری ایجاد می‌کند و مدل‌های مختلفی از یارانه نقدی، کالابرگ، مشوق خرید و طرح‌های موقت اجرا شده و در برخی مقاطع تعداد دهک‌های مشمول یا میزان اعتبار تغییر کرده است. یک سیاست رفاهی پایدار باید برای خانوار مشخص کند که چه حمایتی دریافت می‌کند و این حمایت تا چه زمانی و با چه سازوکاری ادامه خواهد داشت.
اکنون دولت از «طرح‌های نوین معیشتی» سخن می‌گوید، اما بخش مهم این عبارت هنوز برای مردم قابل اندازه‌گیری نیست، یعنی نوین بودن یک سازوکار، به خودی خود ارزش اقتصادی ایجاد نمی‌کند. اگر طرح جدید بتواند منابع را دقیق‌تر به خانوار هدف برساند، اتلاف را کاهش دهد و قدرت خرید را حفظ کند، ارزش سیاستی دارد، اما اگر صرفاً نام و شکل پرداخت تغییر کند و فاصله میان درآمد و هزینه باقی بماند، نتیجه برای مصرف‌کننده تفاوت چندانی نخواهد داشت.
دولت باید مشخص کند منابع طرح جدید چه میزان بوده و چه تعداد خانوار را پوشش می‌دهد و مهم‌تر از آن اعتبار به چه کالا‌هایی اختصاص می‌یابد و این حمایت بر اساس چه شاخصی تعدیل خواهد شد. در اقتصادی که تورم خوراکی‌ها به بالای ۱۰۰ درصد رسیده است، ثابت ماندن اعتبار حمایتی برای مدت طولانی عملاً به معنای کاهش ارزش واقعی آن خواهد بود. مسئله دیگر، نسبت این حمایت با سیاست ارزی است و اگر دولت قصد دارد منابع ناشی از اصلاح ارز ترجیحی را به مصرف‌کننده منتقل کند، باید زنجیره انتقال منابع تا خانوار قابل ردیابی باشد، در غیراین صورت، ممکن است سیاست از نظر حسابداری اجرا شده باشد، اما از نظر رفاهی به هدف نرسد. مردم با عدد منابع بودجه‌ای زندگی نمی‌کنند، بلکه اثر آن را در قیمت روغن، لبنیات، گوشت، برنج و سایر کالا‌های روزمره می‌بینند.
به همین دلیل، سخن گفتن از آماده بودن زیرساخت‌ها باید آغاز مرحله اجرا تلقی شود و دولت پس از اعلام آمادگی، باید زمان اجرای طرح و جزئیات مالی آن را مشخص کند و مجلس نیز در مقام ناظر، میزان تحقق منابع و اصابت حمایت به خانوار‌های هدف را بررسی کند و اگر قرار است کالابرگ جای بخشی از حمایت‌های قبلی را بگیرد، استمرار و قدرت خرید آن باید همزمان با تحولات قیمت‌ها سنجیده شود.
