جوان آنلاین: توجه به سیاستگذاریهای کشور مبتنی بر شرایط جدید و ویژه کشور در پساجنگ با دشمن امریکایی - صهیونیستی از اهمیت بالایی برخوردار است و در همین راستا نیز بررسی برنامههای هر وزارتخانه در آغاز هفته دولت و شروع به کار رسمی سال سوم دولت اهمیت بالایی دارد و برخی وزارتخانهها در سال سوم دولت با رویکردی تحولگرا، محورهای کلیدی متعددی را برای خروج از چالشهای اقتصادی و زمینهسازی برای رشد پایدار در دستور کار قرار دادهاند و در شرایطی که کشور پس از پشت سر گذاشتن بحرانهای اخیر (تحت عنوان جنگ تحمیلی سوم)، نیازمند بازسازی و نوسازی ساختار اقتصادی است، تلاش میکنند با تمرکز بر بهرهوری، شفافیت و تسهیلگری، بستری مناسب برای نقشآفرینی فعالان اقتصادی فراهم آورند.
یکی از محوریترین برنامهها، تقویت اقتصاد دیجیتال است که موتور محرک رشد بهرهوری کل اقتصاد محسوب میشود و با هدف بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت نخبگان و افزایش درآمدهای ارزی از محل صادرات خدمات و محصولات این بخش، رویکردی حمایتی اتخاذ شده است و بر این اساس، سیاست اصلی بر «تسهیل صدور مجوزها» و «مقرراتزدایی هوشمند» استوار شده تا با کاهش موانع اداری، محیطی رقابتی و پویا برای شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها فراهم گردد. در حوزه تجارت خارجی، هوشمندسازی گمرکات کشور به عنوان یک اولویت راهبردی دنبال میشود و با اجرای این برنامه، سازوکار ترخیص کالا به صورت سیستمی و هوشمند تغییر یافته که نتیجه مستقیم آن کاهش شدید رسوب کالا در بنادر و مبادی ورودی است و فعالسازی شبانهروزی گمرکات و کاهش هزینههای اجرایی تجارت، نه تنها سرعت مبادلات را به طرز چشمگیری افزایش میدهد، بلکه با حذف مداخلات انسانی، زمینه سلامت اداری و چابکی در زنجیره تأمین کشور را فراهم میآورد. همچنین تکمیل پروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی، با هدف کاهش ممیزمحوری و هزینههای وصول مالیات در دستور کار است تا با شفاف شدن فرایندها، اقتصاد برای فعالان اقتصادی پیشبینیپذیرتر و عدالت مالیاتی جایگزین روشهای سنتی و سلیقهای شود و ضمن افزایش اعتماد عمومی و ارتقای انضباط مالی، بستر مناسبی برای سیاستگذاریهای کلان اقتصادی بر پایه دادههای دقیق و برخط فراهم آورد. محور بعدی برنامه اقتصادی، هدایت هوشمندانه اعتبارات بانکی در راستای نیازهای دوران پس از جنگ تحمیلی سوم است و تمرکز اصلی بر تجهیز منابع مالی به سمت تحریک تقاضای کالاهای ایرانی و بازسازی صنایع کلیدی معطوف شده است و با هدف همافزایی میان نظام بانکی و تولید داخلی طراحی شده تا ضمن بازگرداندن رونق به صنایع استراتژیک، مسیر بازسازی نوین اقتصادی کشور را هموار کرده و اشتغال پایدار را در سطوح مختلف جامعه ایجاد کند.
هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید
حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مجلس در گفتوگو با «جوان» در رابطه با اهمیت حرکت به سمت نظام مالیاتی هوشمند اظهار کرد: یکی از مهمترین تغییراتی که در سیاست اقتصادی کشور طی دوره اخیر دنبال شده، حرکت از مالیاتستانی سنتی به سمت نظام هوشمند است. دولت با توسعه سامانههای اطلاعاتی و اجرای فرایندهای الکترونیکی تلاش دارد اطلاعات فعالیتهای اقتصادی را دقیقتر ثبت کند و امکان شناسایی مؤدیان واقعی را افزایش دهد. وی افزود: اجرای تبصره ماده ۱۰۰ برای میلیونها مؤدی بخش اصناف و مشاغل نشان میدهد میتوان فرایند تعیین مالیات را تا حد زیادی سادهتر کرد و وقتی بخش بزرگی از مؤدیان با مالیات مقطوع و فرایندهای سادهتر مواجه میشوند، هم هزینه اداری کاهش پیدا میکند و هم ارتباط مردم با نظام مالیاتی شفافتر میشود. همچنین استرداد سریع مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان باید ادامه پیدا کند تا منابع تولید در فرایندهای اداری متوقف نماند. عضو کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: طرح نشاندار کردن مالیاتها نیز از منظر حکمرانی اقتصادی اهمیت دارد و مردم باید بدانند مالیاتی که پرداخت میکنند صرف چه پروژهها و خدماتی میشود. هرچه این رابطه شفافتر شود، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. حاجیدلیگانی با تأکید بر ضرورت تکمیل این مسیر گفت: اتصال کامل سامانههای اقتصادی، شناسایی فعالیتهای پنهان و استفاده از دادههای دقیق باید با جدیت بیشتری دنبال شود. عدالت مالیاتی زمانی محقق میشود که کسانی که درآمد بیشتری دارند یا فعالیتهای اقتصادی گستردهتری انجام میدهند، سهم عادلانه خود را بپردازند. وی درباره مالیات بر سوداگری اظهار کرد: برنامه دولت برای اجرای جدی مالیات بر سوداگری در سال سوم دولت میتواند نقش مهمی در اصلاح رفتار اقتصادی داشته باشد. بخش قابل توجهی از سرمایهها در بازارهایی مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن به شکل غیرمولد گردش میکند. اگر این فعالیتها صرفاً برای کسب سود کوتاهمدت انجام شود، منابعی که میتوانست وارد تولید شود، از چرخه اقتصاد مولد خارج میشود. مالیات بر سوداگری نباید با هدف کسب درآمد بیشتر دولت تعریف شود. هدف اصلی این مالیات تنظیم بازار و تغییر مسیر سرمایه است. اگر اجرای این سیاست باعث شود مردم به سمت سرمایهگذاری مولد حرکت کنند، در واقع موفقیت سیاست مالیاتی رقم خورده است. حاجیدلیگانی همچنین بر تسهیل محیط کسبوکار تأکید کرد و گفت: در کنار مالیات، باید مسیر صدور مجوزهای کسبوکار را کوتاهتر کرد. قانون تسهیل صدور مجوزها و درگاه ملی مجوزها ظرفیت مناسبی برای کاهش موانع فعالیت اقتصادی دارند و باید نقش آنها در سال سوم دولت پررنگتر شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه دولت در حوزه اصلاح نظام مالیاتی در کنار تسهیل و مقرراتزدایی از فضای کسبوکار، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید و تقویت سرمایهگذاری مولد باید به صورت همزمان پیش برود. اگر این مجموعه اقدامات هماهنگ باشد، میتوان انتظار داشت اقتصاد کشور به سمت منابع پایدارتر حرکت کند و وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد.
تمرکز بر هوشمندسازی مالیاتی وتقویت پیشرانهای توسعه دیجیتال
علی قاسمآبادی، کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی نیز در گفتوگو با «جوان» با اشاره به گامهای مهم در نظر گرفته شده در حوزه توسعه و تقویت اقتصاد دیجیتال گفت: یکی از محورهای اصلی در برنامه دولت در سال سوم، موضوع توسعه و تقویت اقتصاد دیجیتال است که مستقیماً هم در رشد بهرهوری کل اقتصاد و هم در زمینه اشتغال نخبگان و درآمدزایی کشور از محل صادرات محصولات این بخش نقش دارد و از این منظر میخواهد در این حوزه تسهیل صدور مجوزها، مقرراتزدایی و از همه مهمتر تسهیل شرایط در این حوزه را دنبال کند. وی در ادامه با اشاره به هوشمندسازی گمرکات کشور خاطرنشان کرد: دیگر محور برنامه، هوشمندسازی گمرکات کشور است. هوشمندسازی گمرکات رسوب کالا را شدیداً کاهش میدهد؛ ۲۴ ساعته گمرکات کشور فعال هستند، سازوکار ترخیص هوشمند و سیستمی میشود و هزینههای اجرایی هم کم خواهد شد. قاسمآبادی، کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در ادامه افزود: همچنین محور سوم در حوزه برنامههای حمایتی، تداوم مسیر هوشمندسازی نظام مالیاتی است. با توجه به اهمیت هوشمندسازی نظام مالیاتی و اقدامات صورت گرفته در این بخش در یک سال اخیر که مستقیماً به نفع مؤدیان شده است، از جمله این اقدامات، استرداد ۲۵ همت منابع مالیاتی به تولیدکنندگان در سه ماه اول سال و در زمان پس از جنگ تحمیلی سوم است و موجب رشد بیش از چهار برابری استرداد منابع مالیاتی بدون معطلی و به صورت فوری به واسطه حسابرسی سیستمی و هوشمندسازی نظام مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده و صورتحساب الکترونیک شده است. بنابراین تکمیل این مسیر هم در راستای کاهش ممیزمحوری، افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد، کاهش هزینههای مالیاتستانی و همچنین در راستای اجرای ابرپروژه مورد تأکید شخص وزیر اقتصاد بسیار کارآمد است. وی در پایان گفت: محور نهایی برنامه دولت با توجه به شرایط کشور پس از جنگ تحمیلی سوم، بر هدایت اعتبارات بانکی به سمت تحریک تقاضای کالاهای ایرانی و همچنین بازسازی صنایع کلیدی کشور متمرکز است که اشتغال و رشد تولید و بازسازی نوین اقتصادی کشور را به همراه خواهد داشت.
