جوان آنلاین: حدنگاری اگر با هدف تثبیت مالکیت، پایان دادن به اختلافات ثبتی و جلوگیری از تعرض به حقوق کشاورزان انجام شود، اقدامی ضروری در نظام مدیریت زمین است و هیچ نظام حقوقی سالمی نمیتواند نسبت به حدود، مالکیت و سابقه بهرهبرداری میلیونها قطعه زمین بلاتکلیف بماند، اما مسئله از جایی آغاز میشود که یک اقدام فنی و ثبتی، بدون توضیح دقیق درباره آثار حقوقی آن، در برابر کشاورزی قرار میگیرد که دهها سال زمین را در اختیار داشته و روی آن کشت کرده و زندگی خانوادهاش را با درآمد همان زمین اداره کرده است؛ بنابراین در این وضعیت، دعوت یا الزام به تحدید حدود اگر با ادبیات تهدید، فشار و بیاعتمادی همراه شود، طبیعی است که به جای ایجاد امنیت، نگرانی و نارضایتی ایجاد کند.
قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳، حدنگاری را مجموعهای از عملیات نقشهبرداری، تطبیق نقشه با وضعیت واقعی ملک و ثبت اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی آن تعریف کرده و همین قانون سازمان ثبت اسناد و املاک را متولی اجرای حدنگاری دانسته و مقرر کرده است موقعیت و حدود املاک و اراضی دولتی و غیردولتی مشخص و تثبیت شود. بنابراین از نظر فنی، حدنگاری به خودی خود مساوی با سلب مالکیت نیست و نقشه حدنگار قرار است وضعیت موجود و حقوق قانونی ملک را دقیقتر ثبت کند.
اما نگرانی کشاورزان را هم نمیتوان با یک تعریف حقوقی کنار گذاشت، چراکه بخش مهمی از اختلافات اراضی کشاورزی کشور اساساً محصول اجرای همزمان قوانین و تصمیمات تاریخی است و سازمان امور اراضی اعلام کرده است که حدود ۱۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور مشمول طرح رفع تداخلات شدهاند و ریشه بخش مهمی از این تداخلات نیز به اجرای قوانین اصلاحات ارضی و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع در دهه ۱۳۴۰ بازمیگردد؛ لذا هنگامی که دو نظام حقوقی بر یک عرصه اعمال شده باشند، تعیین مرز میان اراضی ملی و غیرملی فقط یک عملیات نقشهبرداری نیست و پای سابقه مالکیت، اسناد، تصرف، عکسهای هوایی، سوابق ثبتی و تصمیمات مراجع قانونی به میان میآید. ضمنا کشاورزی که زمین را از پدر و جد خود به ارث برده است، سند عادی یا اصلاحات ارضی در اختیار دارد و سالها در آن کشت کرده و مالیات و هزینههای تولید پرداخته است، بنابراین نباید در برابر یک نقشه جدید احساس کند که سابقه چند ده سالهاش ناگهان هیچ ارزش حقوقی ندارد. از طرفی نقشه، ابزار اثبات و تثبیت حدود است و جایگزین بررسی مالکیت نیست و اگر نتیجه عملیات حدنگاری با مدارک و سوابق بهرهبردار تعارض پیدا کند، نخستین وظیفه دستگاه اجرایی باید بررسی دقیق تعارض و فراهم کردن امکان اعتراض و رسیدگی بیطرفانه باشد.
از همین منظر، اصرار بر سرعت اجرای طرح بدون توجه همزمان به کیفیت رسیدگی، خطرناک است و خود مسئولان سازمان امور اراضی نیز در گزارشهای رسمی تأکید کردهاند که ارزیابی عملکرد نباید صرفاً براساس تعداد پروندههای مختومه صورت بگیرد و دقت، صحت اطلاعات، کیفیت بررسیها و رعایت ضوابط قانونی اهمیت دارد. این تأکید نیز کاملاً درست است، زیرا در حوزه زمین، یک خطای چند متری روی نقشه یا یک اشتباه در تشخیص سابقه حقوقی یک قطعه، ممکن است به اختلافی چندین ساله میان دولت و یک خانواده کشاورز منجر شود.
آمار رسمی نیز نشان میدهد که این موضوع در مقیاس کوچکی مطرح نیست. طبق اعلام صورت گرفته، ۹۲ درصد از ۱۵ میلیون هکتار اراضی مشمول رفع تداخلات تا مرداد ۱۴۰۴ تعیین تکلیف شده بود. با این حساب حدود ۲/۱ میلیون هکتار همچنان در انتظار تعیین تکلیف قرار داشته است و وقتی چنین سطحی از اراضی درگیر اختلافات تاریخی است، دستگاه اجرایی باید حساسیت بیشتری نسبت به حقوق بهرهبرداران نشان دهد. عدد ۲/۱ میلیون هکتار فقط یک رقم اداری نیست و پشت هر قطعه آن سابقه مالکیت، معیشت، سرمایهگذاری و زندگی یک یا چند خانوار قرار دارد.
از طرف دیگر، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز اهمیت اسناد و ثبت رسمی را افزایش داده است که در ماده یک، آثار سنگینی برای معاملات ثبتنشده پیشبینی کرده و مالک رسمی را شخصی دانسته است که ملک به نام او در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد یا ملک را از مالک رسمی به ارث برده باشد. چنین ساختاری ضرورت تعیین تکلیف اسناد و وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی را بیشتر میکند، اما همین ضرورت نباید بهانهای برای نادیده گرفتن حقوق اشخاصی شود که سالها در زمین حضور و سابقه بهرهبرداری داشتهاند.
مسئله اصلی در سیاست زمین، انتخاب میان حدنگاری و حقوق کشاورز نیست و حدنگاری دقیق اتفاقاً وقتی ارزش دارد که حقوق کشاورز را دقیقتر ثبت و از آن حفاظت کند. اختلاف وقتی ایجاد میشود که کشاورز تصور کند مأموریت دستگاه اجرایی پیش از آنکه «تعیین تکلیف عادلانه» باشد، «تعیین تکلیف سریع» است. این تفاوت در نگاه، برای موفقیت طرح اهمیت بنیادی دارد و دستگاه دولتی باید به جای مطالبه صرف تبعیت، فرآیند را برای مردم قابل فهم کند و کشاورز باید بداند چه نقشهای مبنای تحدید قرار گرفته و چه سوابقی بررسی شده است، مرجع تشخیص کدام است و در صورت اعتراض چه مهلتی دارد، اعتراض او در کجا رسیدگی میشود و تصمیم نهایی چه مرجع قانونی دارد.
رفع تداخلات نیز باید با همین حساسیت دنبال شود و سازمان امور اراضی صراحتاً رفع تداخلات را پیشنیاز تثبیت مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی معرفی کرده است؛ لذا این تعبیر وقتی برای کشاورز معنا پیدا میکند که نتیجه نهایی فرآیند، امنیت بیشتر برای بهرهبردار باشد و اگر کشاورزی پس از سالها بلاتکلیفی با نقشهای مواجه شود که بخشی از زمین مورد استفاده او را خارج از محدوده مالکیت یا بهرهبرداری قانونی قرار میدهد و راه اعتراض مؤثر و کمهزینهای هم پیش روی او نباشد، طبیعی است که از طرح استقبال نکند.
دولت حق دارد حدود اراضی ملی، دولتی و خصوصی را مشخص کند و از منابع طبیعی حفاظت کند و ایضاً کشاورز نیز حق دارد در برابر تصمیمی که مالکیت یا حقوق مکتسبه او را تحت تأثیر قرار میدهد، دلایل خود را ارائه کند و از یک رسیدگی دقیق برخوردار باشد. این دو حق در برابر یکدیگر نیستند و اتفاقاً حدنگاری زمانی مشروعیت اجتماعی پیدا میکند که هر دو همزمان رعایت شوند.
بنابراین خطاب به مدیران حوزه زمین باید تأکید شود که کشاورز را با تحدید حدود نترسانید و اگر هدف تثبیت مالکیت است، فرآیند تحدید باید برای صاحب زمین نشانه امنیت باشد، نه تهدید به از دست دادن زمین. اگر دولت نسبت به ملی بودن بخشی از یک عرصه ادعایی دارد، باید مستندات فنی و حقوقی آن را روشن کند و اگر کشاورز نیز مدعی مالکیت یا حق قانونی است، مدارک او باید با همان جدیت بررسی شود. هیچ نقشهای نباید جای رسیدگی حقوقی را بگیرد و هیچ سرعت اداری نباید دقت کارشناسی را قربانی کند.
ضمنا حدنگاری را باید از یک عملیات صرفاً ثبتی به یک پیمان حقوقی میان دولت و مردم تبدیل کرد. کشاورز باید مطمئن باشد که ثبت مختصات زمین به معنای پاک شدن سابقه او نیست و تحدید حدود برای گرفتن زمین طراحی نشده است. اگر دولت چنین اطمینانی را ایجاد کند، بخش مهمی از مقاومت اجتماعی در برابر طرح از بین میرود، اما اگر زبان تهدید، اجبار و بیتوضیح جای گفتوگو و رسیدگی دقیق را بگیرد، حتی یک طرح فنی و ضروری نیز با بیاعتمادی مواجه خواهد شد.
