جوان آنلاین: یک نماینده مجلس معتقد است، تکمیل هوشمندسازی نظام مالیاتی، تداوم تسریعبخشیدن به فرآیند ترخیص کالا در گمرکات و اجرای طرحهایی برای هدایت منابع مالیاتی به سمت پروژههای نیمهتمام از برنامههای جدید قابل توجهی است که در شرایط دشوار اقتصادی باید دنبال شود و به درستی در دستور کار قرار گرفته است.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «جوان» درباره عملکرد دولت در مدیریت فضای اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایطی که کشور با محدودیتهای ناشی از جنگ و کاهش منابع مواجه است، مدیریت اقتصادی باید به گونهای باشد که ضمن حفظ جریان تجارت و تأمین کالا، از تولید و معیشت مردم نیز حمایت شود.
وی افزود: یکی از اقداماتی که در این دوره قابل توجه بود، تلاش برای هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از ظرفیتهای سامانهای در فرآیند مالیاتستانی است. اجرای تبصره ماده ۱۰۰ و حرکت به سمت کاهش فرآیندهای سنتی میتواند هم کار مؤدیان را آسانتر کند و هم امکان شناسایی دقیقتر فعالیتهای اقتصادی را برای دولت فراهم آورد.
جوکار ادامه داد: در بخش مالیات بر ارزش افزوده نیز اینکه منابع در کوتاهترین زمان ممکن به تولیدکننده بازگردد، موضوع مهمی است، چراکه تولیدکننده در شرایط فعلی بیش از هر چیز به نقدینگی نیاز دارد و نباید منابع او در فرآیندهای طولانی اداری متوقف شود.
رئیس کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» در مجلس همچنین عملکرد گمرک در دوره جنگ را مورد توجه قرار داد و گفت: در حوزه تجارت و واردات، تلاش برای تسریع ترخیص کالا و جلوگیری از ماندگاری و رسوب کالا در گمرکات اقدام مثبتی بود. در شرایط جنگی، کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید باید با کمترین زمان ممکن وارد چرخه اقتصادی شوند و از ایجاد کمبود در بازار جلوگیری شود.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: در حوزه حمایتهای مالیاتی از واحدهایی که در جریان جنگ آسیب دیدند، ضرورت داشت تصمیمات با سرعت بیشتری اجرایی شود. برخی واحدها با آسیبهای جدی مواجه شدند و طبیعی بود که برای حفظ نیروی انسانی و ادامه فعالیت آنها، حمایتهای مالی و تسهیلاتی سریعتر در اختیارشان قرار گیرد. تعدیل و کاهش برخی تعهدات مالیاتی در چند مرحله اقدام مثبتی بود، اما فاصله میان تصمیمگیری و اجرای حمایتها باید کاهش پیدا کند.
جوکار با اشاره به مشکلات شهرداریها در دوره جنگ گفت: بخشی از شهرداریها نیز در این شرایط با کاهش منابع مواجه شدند و حتی در پرداخت حقوق کارکنان خود مشکل پیدا کردند. علاوه بر آن، برخی شهرداریها درگیر بازسازی و جبران خسارتهای ناشی از جنگ بودند. در چنین شرایطی باید سازوکار تخصیص منابع به گونهای باشد که دستگاههای اجرایی بتوانند سریعتر نیازهای ضروری خود را تأمین کنند.
وی تأکید کرد: تجربه جنگ نشان داد نمیتوان کشور را در شرایط فوقالعاده با همان سازوکارهای دوران عادی اداره کرد. در وضعیت جنگی، ساختار تصمیمگیری، تخصیص منابع و اولویتبندی اقتصادی باید متناسب با شرایط تغییر کند. اگر این تغییرات با سرعت بیشتری انجام شود، قطعاً نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
این نماینده مجلس افزود: البته باید محدودیت منابع کشور را نیز در نظر گرفت. مشکلات ناشی از شرایط جنگ، دست دولت را برای تأمین منابع محدود کرده است. بنابراین در سیاستگذاری اقتصادی باید اولویتهای مشخصی داشته باشیم که در رأس آنها معیشت مردم، پشتیبانی از نیروهای مسلح و حفظ ظرفیتهای تولیدی کشور قرار گیرد.
جوکار درباره اجرای مالیات بر سوداگری نیز گفت: کشور در این زمینه قوانین و ظرفیتهای مختلفی دارد؛ از مالیات بر خانههای خالی و داراییها گرفته تا مالیات بر فعالیتهای سفتهبازانه. هرچه این قوانین سریعتر و البته دقیق و عادلانه اجرایی شوند، میتوانند به ساماندهی فعالیتهای غیرمولد کمک کنند.
وی افزود: در سالهای اخیر در حوزه مالیاتی گامهای خوبی برداشته شده است. یکی از اقدامات قابل توجه، طرح سازمان امور مالیاتی برای هدایت بخشی از مالیات به سمت پروژههای نیمهتمام بود که توانست به تأمین منابع برای تکمیل برخی پروژههایی که با کمبود اعتبار مواجه بودند کمک کند.
رئیس کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» در مجلس در پایان تأکید کرد: قوانین باید کامل و بدون تبعیض اجرا شوند. امروز بخشی از منابع کشور از محل مالیات تأمین میشود، اما همچنان فرار مالیاتی وجود دارد. برنامه دولت نیز در ادامه برای سال جاری مثبت است. تکمیل هوشمندسازی نظام مالیاتی، تداوم تسریعبخشیدن به فرآیند ترخیص کالا در گمرکات و اجرای طرحهایی برای هدایت منابع مالیاتی به سمت پروژههای نیمهتمام، از برنامههای جدید قابل توجهی است که در شرایط دشوار اقتصادی باید دنبال شود و به درستی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
