جوان آنلاین: خبر اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای بخشی از برنامه رفع تنش آبی روستاها و مناطق عشایری در حالی منتشر شده که هنوز ابهام اصلی درباره عملکرد متولی توسعه مناطق محروم رفع نشده است و مشخص نیست که این معاونت در میدان عمل چه کاری انجام میدهد و خروجی مدیریت آن برای مردمی که با کمبود آب و ضعف زیرساخت دست و پنجه نرم میکنند، چه چیزی بوده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برای رفع تنش آبی روستایی و عشایری پیشبینی شده است و اکنون گفته میشود حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از این منابع وارد مرحله عملیاتی خواهد شد، اما اعلام رقم اعتبار به خودی خود نشانه پیشرفت نیست و قاعدتاً وقتی معنادار میشود که معلوم شود این منابع برای کدام روستاها هزینه میشوند و چه تعداد خانوار از نتیجه آن بهرهمند خواهند شد.
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برای هماهنگی تشریفاتی میان دستگاهها ایجاد نشده است و فلسفه وجودی چنین نهادی باید آن باشد که مشکلات مناطق کمبرخوردار را زودتر از روال عادی دستگاههای اجرایی شناسایی و منابع را به سمت نیازهای فوری و اساسی هدایت کند و اجرای پروژهها را تا رسیدن به نتیجه دنبال کند و اگر نهادی با عنوان توسعه روستایی و مناطق محروم مسئولیت راهبری محرومیتزدایی را برعهده دارد باید بتواند کارنامه خود را با عدد و نتیجه ارائه و مشخص کند چه میزان از منابع اختصاصیافته واقعاً به پروژه تبدیل شده است.
اخیراً از اجرای طرحهای آبرسانی و تقویت مولدهای برق تأسیسات آبی و آبرسانی سیار سخن گفته شده است، اما درباره تعداد پروژهها و محل اجرای آنها و زمان بهرهبرداری اطلاعات دقیقی ارائه نشده است و همین خلأ باعث میشود ارزیابی عملکرد برای افکار عمومی دشوار و اعتبار اختصاصیافته بیشتر به یک عدد در خبر تبدیل شود! از طرفی مشکل مناطق محروم با اعلام اعتبار حل نمیشود و روستایی که آب آشامیدنی پایدار ندارد با شنیدن خبر تصویب بودجه صاحب آب نمیشود، یا خانوادهای که برای تأمین آب روزانه خود به تانکر وابسته است با انتشار یک مصاحبه از این وابستگی خارج نمیشود. لکن اینجا مسئله اصلی، یعنی «مدیریت» مطرح میشود و قاعدتاً مدیریت هم فقط به معنای گرفتن اعتبار یا هماهنگ کردن چند دستگاه نیست و مدیر وقتی اثر خود را نشان میدهد که بتواند منابع موجود را به نتیجه مشخص تبدیل کند و موانع اجرای پروژه را کنار بزند و دستگاه مسئول را تا پایان کار دنبال کند.
همچنین ذکر این نکته ضروری است که اگر معاونت توسعه روستایی وظیفه راهبری دارد باید کارنامه خود را به شکلی منتشر کند که مردم بتوانند نتیجه آن را بسنجند و تفاوت میان اعتبار مصوب و اعتبار تخصیصیافته و مبلغ هزینه شده و پروژه به بهرهبرداری رسیده دقیق باشد و تعداد خانوارهای برخوردار نیز در کنار این اعداد اعلام شود. طبعاً این شفافیت کار چندان پیچیدهای نیست و حتی میتوان برای هر پروژه نام روستا و مبلغ اعتبار و درصد پیشرفت و زمان بهرهبرداری و دستگاه مجری را اعلام کرد و بعد از پایان پروژه نیز میزان تحقق هدف را منتشر کرد.
به هر روی مناطق محروم بیش از آنکه به عناوین تازه برای پروژههای آینده نیاز داشته باشند، به پروژههای تمام شده نیاز دارند و مردم این مناطق نیز وقتی اثر سیاست محرومیتزدایی را لمس میکنند که آب از شبکه به خانه برسد یا خدمات عمومی با فاصله کمتری در دسترس قرار گیرد. بنابراین فقر مدیریت در مناطق محروم الزاماً به معنای نبود مدیر یا کمبود نیروی انسانی نیست، گاهی به معنای ناتوانی در تبدیل منابع و اختیار به نتیجه است و اگر معاونت توسعه روستایی قرار است نقش واقعی خود را ایفا کند باید از سطح اعلام برنامه عبور کند و کارنامه خود را با پروژههای به پایان رسیده و شاخصهای قابل سنجش ارائه کند.
