جوان آنلاین: واگذاری ارسال اسناد ملکی به یک شرکت خصوصی و کوتاهی این شرکت در رساندن اسناد به دست مردم موجب بروز نارضایتی و اعتراض آنها شدهاست، بهگونهای که شهروندان در حال جمعآوری امضا از طریق سایت کارزار هستند تا اعتراضشان را به گوش وزیر ارتباطات و سازمان بازرسی برسانند. پیش از این، فرآیند ارسال اسناد ملکی به این صورت بود که متقاضی با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی، نسبت به امضای سند اقدام مینمود. سپس مدارک توسط دفترخانه به اداره ثبت اسناد ارسال و از آنجا به شرکت ملی پست تحویل داده میشد. شرکت ملی پست نیز در اسرع وقت مرسوله را به آدرس مالک ارسال میکرد. این رویه برای سالها به شکل منظم و کارآمد در جریان بود، اما از ابتدای سال جاری این رویه تغییر کردهاست.
پایان همکاری پست و ثبت اسناد
شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیهای از پایان همکاری خود با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه توزیع اسناد و مرسولات این سازمان خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، با پایان یافتن قرارداد همکاری میان شرکت ملی پست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۴۰۴، از ابتدای سال جاری ارائه خدمات مربوط به توزیع اسناد و مرسولات این سازمان از سوی شرکت ملی پست متوقف شدهاست.
شرکت ملی پست تأکید کرده است که از این پس هیچگونه مسئولیتی در قبال توزیع، رهگیری، پاسخگویی و رسیدگی به درخواستها و شکایات مرتبط با این دسته از مرسولات بر عهده ندارد.
در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شدهاست برای پیگیری وضعیت اسناد و مرسولات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صرفاً از طریق مبادی و مسیرهای اعلامشده از سوی این سازمان اقدام کنند.
این تغییر به دنبال واگذاری خدمات توزیع مرسولات سازمان ثبت اسناد به بخش خصوصی اجرایی شده و از ابتدای سال ۱۴۰۵ عملیاتی شدهاست.
برای کاهش هزینه شهروندان!
مشکلاتی از جمله اختلال در محاسبه هزینههای ارسال موتوری و برخی تأخیرهای فیزیکی، گزارشهایی است که شهروندان نسبت به واگذاری ارسال اسناد خود به بخش خصوصی داشتهاند، اما اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضائیه، درباره نگرانیهای مطرحشده پیرامون واگذاری فرآیند ارسال اسناد از شرکت ملی پست به شرکتهای خصوصی اینگونه توضیح دادهاست: «این اقدام با هدف تسهیل امور مردم و کاهش هزینههای سربار انجام شدهاست.»
وی با اشاره به افزایش سالانه تعرفههای شرکت ملی پست گفت: «سازمان به دنبال ایجاد رقابت سالم به نفع مردم است تا بتوانیم خدمات را با کمترین هزینه ممکن ارائه دهیم.»
قویدل با بیان اینکه واگذاری ارسال اسناد ملکی به بخش خصوصی منجر به کاهش هزینههای مردم شدهاست، گفت: «شرکت پست سالانه مبلغی را افزایش داشت، از همین رو ما تلاش کردیم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی هزینهها را به نفع مردم کاهش دهیم، اما این روند چند سالی است که در حال اجراست و به مرور بهینه شدهاست.»
سخنگوی سازمان ثبت، افزایش چشمگیر حجم درخواستها را یکی از مهمترین دلایل این تغییر رویه دانست و افزود: «در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، آمار تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد تکبرگ (حدنگار) ۳۰۳ درصد رشد داشتهاست. با چنین حجم بالایی از مراجعات، اگر مردم برای هر درخواست ناچار به مراجعه حضوری به واحدهای ثبتی دور از محل سکونت خود باشند، بار سنگینی به شبکه حملونقل شهری تحمیل خواهد شد.»
قویدل با تشریح فرآیند جدید ارائه خدمات گفت: «متقاضیان دیگر نیازی به مراجعه مستقیم به ادارات ثبت ندارند و میتوانند با مراجعه به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی محل سکونت خود، درخواستشان را ثبت کنند.»
به گفته وی، درخواست از طریق سامانه الکترونیکی به واحد ثبتی ارسال میشود و عملیات ثبتی از همان لحظه ثبت الکترونیکی آغاز خواهد شد؛ حتی اگر بسته فیزیکی در زمان بعدی به دست کارشناس برسد.
قویدل همچنین درباره هزینههای این فرآیند توضیح داد: «علاوه بر هزینه ارسال فیزیکی مرسوله، مبلغ اندکی نیز بابت ثبت اطلاعات و تکمیل فرمها در سامانه به دفتر اسناد رسمی تعلق میگیرد که در قبال انجام خدمات الکترونیکی دریافت میشود.»
چالشهای مردمی یک واگذاری
واگذاری فرآیند ارسال اسناد به شرکت خصوصی، اما برای مردم چالشبرانگیز شدهاست. بر اساس برنامه اعلامشده، قرار بود مالکان در منزل خود از طریق تماس یا پیامک از مراحل مختلف ارسال مطلع شوند و نهایتاً سند به دستشان برسد. با این حال، در عمل بعد از مدتی متقاضیان پیامکی دریافت میکنند مبنی بر اینکه مأمور در زمان مقرر مراجعه نموده و به دلیل عدم حضور مالک، سند تحویل نشدهاست. در ادامه، پیامک مذکور مالک را برای دریافت حضوری سند به آدرس «فلکه اول تهران پارس، خیابان ۱۵۴ شرقی» ارجاع میدهد و متقاضی ناگزیر به پرداخت هزینههای مجدد است.
وقتی به محل مذکور مراجعه میکنید، با انبوهی از مراجعهکنندگان مواجه میشوید که از مناطق مختلف همچون شهریار، کرج، ورامین، شهرری و سایر نقاط اطراف تهران نیز حضور دارند. بسیاری از این افراد از ساعات ابتدایی روز (۷ و ۸ صبح) مراجعه نمودهاند، اما متأسفانه هیچیک موفق به انجام کار خود نشده و هیچ پاسخ قانعکنندهای نیز دریافت نکردهاند.
در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که چرا با وجود یک رویه کارآمد و اثباتشده، ضرورت داشتهاست که این فرآیند به یک شرکت خصوصی واگذار گردد؟ این تغییر بر اساس چه معیارها و با چه هدفی صورت گرفتهاست؟ آیا منافع شخصی یا نفوذ برخی اشخاص در این تصمیمگیری مؤثر بودهاست؟ بهویژه آنکه این تغییر نهتنها به ارتقای کیفیت خدمات نینجامیده، بلکه موجبات سردرگمی، اتلاف وقت، تحمیل هزینههای مضاعف و اذیتوآزار شهروندان را در روزهای گرم سال فراهم آوردهاست.
