جوان آنلاین: حدود ۷۰۰ رشته شغلی وارد نظام ارزیابی مهارت میشوند تا استانداردهای حرفهای، آموزشهای تخصصی و سنجش صلاحیت شاغلان بر پایه الگوی واحد سامان پیدا کند و اجرای این برنامه با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی انجام میشود و همزمان بررسی مشاغل سخت و زیانآور، حمایت از پژوهشهای کاربردی و تقویت نقش تشکلهای صنفی در فرآیند تصمیمسازی نیز در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار میگیرد.
اجرای نظام ارزیابی مهارت در حدود ۷۰۰ رشته شغلی، یکی از برنامههای جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ساماندهی بازار کار است که با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی پیش میرود تا معیارهای مهارتی در مشاغل مختلف بازنگری شود و نظام واحدی برای سنجش توان حرفهای شاغلان شکل بگیرد و هدف اصلی این طرح، ارتقای مهارت نیروی کار، استانداردسازی مشاغل و افزایش بهرهوری در واحدهای تولیدی و خدماتی است. در این برنامه، نقش تشکلهای کارگری و کارفرمایی به حضور در جلسات مشورتی محدود نمیشود و این تشکلها در تدوین استانداردهای شغلی، بررسی نیازهای مهارتی و ارائه پیشنهادهای تخصصی مشارکت میکنند و حضور فعال ذینفعان، امکان تطبیق بهتر استانداردهای مهارتی با نیاز واقعی بازار کار را فراهم میکند و فاصله میان آموزشهای تخصصی و نیاز بنگاههای اقتصادی را کاهش میدهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرای این برنامه را بر پایه اصل سهجانبهگرایی دنبال میکند که در این الگو، دولت، تشکلهای کارگری و تشکلهای کارفرمایی در فرآیند سیاستگذاری و تصمیمگیری مشارکت دارند و دیدگاههای تخصصی خود را برای حل مسائل حوزه تولید، اشتغال و روابط کار ارائه میکنند و استمرار این شیوه، زمینه دستیابی به تصمیمهای کارشناسی و پایدار را فراهم میکند و ظرفیت تشکلهای صنفی را در حل مسائل بازار کار افزایش میدهد.
بازنگری در مشاغل سخت با نظر تشکلها
بررسی مشاغل سخت و زیانآور نیز در فهرست موضوعات اولویتدار قرار دارد و این بخش از بازار کار، سالها محل طرح دیدگاههای مختلف میان کارگران، کارفرمایان و دستگاههای اجرایی بوده و اکنون قرار است بررسی مقررات این حوزه با مشارکت تشکلهای صنفی انجام شود تا تصمیمها بر پایه شرایط واقعی محیطهای کار، حفظ سلامت نیروی انسانی و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی اتخاذ شود.
توجه همزمان به حقوق نیروی کار و حفظ ظرفیت تولید، یکی از محورهای اصلی این بررسی است چرا که اصلاح در ضوابط مشاغل سخت، آثار مستقیمی بر بازنشستگی، بیمه، هزینههای تولید و وضعیت اشتغال دارد؛ از این رو بررسی کارشناسی و استفاده از دیدگاه فعالان این حوزه، بخشی از فرآیند تصمیمگیری خواهد بود.
در کنار این برنامه، حمایت از پژوهشهای کاربردی نیز دنبال میشود و تدوین نظام مسائل حوزه کارگری و کارفرمایی، شناسایی دقیق چالشهای روابط کار و ارائه راهکارهای اجرایی، بخشی از برنامههایی است که برای ارتقای کیفیت تصمیمگیری در دستور کار قرار دارد و استفاده از نتایج پژوهشهای تخصصی، امکان اصلاح مقررات و تدوین سیاستهای متناسب با نیاز بازار کار را تقویت میکند.
تمرکز بر بهرهوری و حضور مؤثر در مجامع بینالمللی
ارتقای بهرهوری صنایع نیز در میان برنامههای اعلامشده قرار دارد به طوری که افزایش مهارت نیروی انسانی، بازنگری در استانداردهای شغلی و توسعه آموزشهای تخصصی، سه محور اصلی برای ارتقای بهرهوری محسوب میشود و بنگاههای اقتصادی نیز با استفاده از نیروهای ماهر، فرصت بیشتری برای افزایش کیفیت تولید و رقابت در بازارهای داخلی و خارجی پیدا میکنند.
تقویت حضور تشکلهای کارفرمایی ایران در سازمان بینالمللی کار نیز دنبال میشود به طوری که حضور فعال در این نهاد، زمینه تبادل تجربه، آشنایی با استانداردهای روز و گسترش همکاریهای تخصصی را فراهم میکند. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی خود را برای حمایت از برنامههای مرتبط با روز ملی کارفرما اعلام میکند. در نشست مشترک مسئولان حوزه روابط کار و نمایندگان تشکلهای کارفرمایی، مسائل مرتبط با تولید، اشتغال، روابط کار و فعالیت تشکلهای صنفی بررسی میشود و نمایندگان تشکلهای کارفرمایی نیز بر ضرورت تقویت جایگاه این تشکلها، حمایت از بخش تولید، توسعه فرصتهای شغلی و فراهم شدن بستر مناسب برای رشد اقتصادی تأکید میکنند. به هر روی اجرای نظام ارزیابی مهارت در ۷۰۰ رشته شغلی، آغاز مسیری برای اصلاح ساختار مهارتی بازار کار است و تحقق اهداف این برنامه به تدوین استانداردهای دقیق، همکاری مستمر تشکلهای صنفی، اجرای صحیح مقررات و پیوند مؤثر میان آموزشهای مهارتی و نیاز واقعی بازار کار وابسته است.
