جوان آنلاین: سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی گفتوگویی با اشاره به آثار اصلاحات ارزی گفت: یکی از محصولات جدی این اصلاحات، از بین بردن بسیاری از رانتها و فسادهایی بود که در نتیجه تخصیص منابع و ارز با نرخهای غیرواقعی شکل گرفته بود.
به گزارش ایسنا، وی افزود: وقتی کالایی که قیمت واقعی آن ۱۰۰ واحد است با قیمت ۳۰ واحد عرضه میشود، در واقع ۷۰ واحد رانت توزیع میکنیم. این رانت طبیعتاً نصیب گروه خاصی میشود و در مقابل، عموم مردم از منافع آن محروم میمانند. اصلاحات ارزی با هدف حذف این رانت و بازگرداندن منابع حاصل از آن به عموم مردم انجام شد.
مدنیزاده با تأکید بر اینکه دولت نباید منابع عمومی را در اختیار گروهی خاص قرار دهد، اظهار کرد: همواره تأکید رئیسجمهور این بوده است که نباید رانت را به عدهای خاص اختصاص دهیم و در مقابل، همه مردم را از منافع منابع کشور محروم کنیم. رویکرد ما این است که رانت و فساد را حذف کنیم، عدالت را افزایش دهیم و منابع را به شکلی عادلانهتر در اختیار مردم قرار دهیم.
* ضرورت اولویت دادن به معیشت مردم
وزیر اقتصاد با اشاره به تأکیدات مستمر رئیسجمهور بر معیشت مردم گفت: تقریباً در هیچ جلسهای نیست که رئیسجمهور بر ضرورت توجه به معیشت مردم و اطمینان از وضعیت زندگی خانوارها تأکید نکرده باشد. محور اصلی این نگاه آن است که اصلاحات اقتصادی باید در نهایت به بهبود معیشت مردم و اجرای عدالت منجر شود.
وی ادامه داد: از نظر اقتصادی، منطقی نیست که با روشهای نادرست، رانت ایجاد کنیم، زمینه فساد و ناکارایی را فراهم کنیم، درآمد ملی و درآمد خانوارها و تولیدکنندگان را کاهش دهیم و در نهایت، عموم مردم با مشکلات معیشتی و فقر بیشتری مواجه شوند؛ بنابراین انجام اصلاحات اقتصادی یک ضرورت است و در این مسیر، معیشت مردم باید در اولویت نخست قرار گیرد.
* اصلاحات باید شجاعانه، اما مدبرانه باشد
مدنیزاده با تأکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی باید با تصمیمهای شجاعانه، اما مدبرانه همراه باشد، گفت: رئیسجمهور همواره بر این موضوع تأکید داشتهاند که نباید صرفاً در چارچوب مسائل تئوریک و آنچه در کتابهای درسی آمده است تصمیمگیری کنیم، بلکه باید واقعیتهای اقتصاد، شرایط اجرایی و جزئیات پیادهسازی سیاستها را نیز در نظر بگیریم.
وی افزود: به همین دلیل، در بسیاری از موارد تأکید رئیسجمهور این بوده است که طرحها پیش از اجرا بهصورت کارشناسی بررسی شوند، جزئیات اجرایی آنها مشخص شود و حتی در صورت ضرورت، به شکل پایلوت در برخی مناطق اجرا شوند. همچنین بر اجرای غیرمتمرکز سیاستها و توجه به اقتضائات مختلف در فرآیند اجرا تأکید شده است.
* به تعویق انداختن اصلاحات، هزینه بیشتری به اقتصاد تحمیل میکند
وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که آیا امکان به تعویق انداختن اصلاحات وجود داشت، گفت: بله، میشد اصلاحات را به تعویق انداخت، اما نتیجه آن تورم بالاتر، رکود عمیقتر، کاهش درآمد سرانه، تضعیف معیشت مردم و افزایش فقر بود.
مدنیزاده تأکید کرد: همیشه میتوان اصلاحات را به تأخیر انداخت و مشکلات را به آینده منتقل کرد، اما این به معنای حل مسئله نیست. ممکن است در مقاطعی با استفاده از منابع بانک مرکزی و خلق پول، از یک بحران عبور کنیم، اما هزینه آن به شکل تورم به مردم تحمیل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین انتخاب میان «انجام اصلاحات دشوار امروز» و «انتقال هزینهها به آینده» در واقع انتخاب میان یک تصمیم سخت و مدبرانه یا پذیرش تورم، رکود، کاهش قدرت خرید و افزایش فقر در آینده است. هدف اصلاحات اقتصادی این است که ضمن حذف رانت و فساد، عدالت افزایش یابد و معیشت مردم در اولویت قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر رفع موانع تولید و تجارت در کشور گفت: یکی از موضوعاتی که رئیسجمهور همواره بر آن تأکید داشتهاند، حذف موانع و محدودیتهای مزاحم در مسیر تولید و تجارت است.
وی افزود: همواره این پرسش مطرح بوده است که چرا اجازه نمیدهیم مردم خودشان بتوانند تجارت کنند، با کشورهای دیگر تعامل داشته باشند، کالا وارد کنند یا صادرات انجام دهند و در مقابل، محدودیتهای متعددی پیش روی آنها قرار میدهیم.
مدنیزاده ادامه داد: رئیسجمهور معتقدند استانهای مرزی کشور میتوانند از ظرفیت تجارت به شکل جدی بهرهمند شوند و با فعال شدن این ظرفیتها، سطح رفاه و زندگی مردم مناطق مرزی افزایش یابد و در عین حال، بخشی از نیازهای کشور نیز از همین مسیر تأمین شود.
* رفع ممنوعیتها و موانع تجاری؛ یکی از اولویتهای دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: بر همین اساس، یکی از اولویتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجموعه دستگاههای مرتبط با حوزه تجارت در کشور، رفع ممنوعیتها و موانع غیرضروری در مسیر تجارت بوده است.
وی گفت: خوشبختانه در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین در دوره پس از آن و زمان آتشبس، با توجه به اختیاراتی که دولت در اختیار دستگاههای مربوط قرار داد و مجوزهایی که از هیئت وزیران و شورای عالی امنیت ملی دریافت شد، امکان رفع بخش قابل توجهی از این موانع فراهم شد.
* افزایش سرعت ترخیص کالاهای اساسی
مدنیزاده با اشاره به نتایج این اقدامات گفت: نتیجه این فرآیند آن بود که کالاها با سرعت و سهولت بیشتری ترخیص شوند و در بسیاری از مرزهای کشور، این اتفاق به خوبی رخ داد.
وی افزود: بهویژه در بنادر جنوبی کشور، سرعت ترخیص کالاهای اساسی به شکل محسوسی افزایش یافت و در مقایسه با دوره قبل، سرعت ترخیص در برخی موارد تقریباً دو برابر شد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: تسهیل تجارت و حذف موانع غیرضروری، علاوه بر کمک به تأمین سریعتر کالاهای مورد نیاز کشور، میتواند زمینهساز فعال شدن ظرفیتهای اقتصادی استانهای مرزی و افزایش رفاه مردم این مناطق باشد.
