دولت با خودش هم برای رفع تحریم‌های داخلی مذاکره کند

جوان آنلاین: تحریم‌های خارجی ضرباتی به اقتصاد کشور زده است، ولی اقتصاد ایران مسیر خود را بعد از شوک تحریم خارجی ادامه داده است و اگر همین فردا نیز تحریم‌های خارجی برداشته و رفع شود، به دلیل وجود این تحریم‌های داخلی، باز هم ما شاهد عقب‌راندن اقتصاد کشور به وسیله همین تحریم‌های داخلی هستیم. بنابراین دولت علاوه بر توجه بر رفع تحریم‌های خارجی، باید در برابر تحریم‌های داخلی نیز با خودش و دستگاه‌های زیرمجموعه‌اش مذاکراتی داشته باشد تا شر این تحریم‌ها نیز از سر اقتصاد کشور برداشته شود. 
یکی از تحریم‌های مهم داخلی که تأثیرگذاری منفی بر قدرت خرید مردم و حتی تأمین مالی تولید داشته است، محروم شدن بخش مولد اقتصاد و عموم جامعه از تسهیلات بانکی است. خلق پول بی‌رویه بانک‌های خصوصی به نام مردم و تولید، ولی به کام شرکت‌های زیرمجموعه شبکه بانکی و افراد خاص، منجر به تعمیق رکود تورمی در اقتصاد کشور شده است و راهکار آن نیز حذف قدرت خلق پول بخش غیرحاکمیتی و تمرکز بر اعطای سرانه خلق پول به هر ایرانی و بازگشت کامل قدرت خلق پول به دست حاکمیت است. 
مقررات متعدد و متناقض در بخش‌های مجوزها؛ در این بخش به جای اینکه یک کارمند دولت که یک ساعت کار در بازار نداشته است، تصمیم بگیرد که آیا مردم صلاحیت لازم را برای انجام یک کسب‌وکار دارند یا خیر، به صورت پیش‌فرض باید مجوز شروع کسب‌وکار فرد صادر شود، مگر اینکه خلافی از آن فرد سر بزند که با نظارت پسینی قابل پیگیری است. بنابراین تمامی مجوز‌ها باید پسینی شده و هیچ فردی به دلیل نداشتن مجوز از اشتغال جا نماند. 
حق بیمه قرارداد که به عنوان اخذ سهم اجباری تأمین اجتماعی از تولیدکنندگان نیز شناخته می‌شود، منجر به تحمیل هزینه‌های بالا (بین ۶ تا ۱۶ درصد هر قرارداد) به پیمانکاران شده است و در عوض نیز هیچ شخص جدیدی بیمه نمی‌شود و همین امر موجب مشکلات فراوانی در اقتصاد نظیر پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد، جلوگیری از همکاری بین بخش‌های مختلف اقتصاد و از همه مهم‌تر کاهش جذابیت فعالیت‌های بخش مولد اقتصاد شده است. بنابراین لازم است این تحریم داخلی نیز به طور کامل حذف شود و تأمین اجتماعی صرفاً مبتنی بر لیست ارسالی کارفرما، حق بیمه را دریافت کند. 
مالیات داستان پرغصه این روز‌های اقتصاد کشور است. اخذ مالیات‌های مختلف از تولید بدون اینکه اقدامی در راستای سودآوری بخش مولد اقتصاد انجام شود، یک سمت داستان است و از همه مهم‌تر اینکه کارآمدی لازم را در شفافیت در اقتصاد نیز نداشته است و صرفاً تحمیل هزینه اضافی به مردم است. دو قاعده ساده باید در بخش مالیات پیاده‌سازی شود: اولاً مالیات‌های درآمدی به طور کامل حذف می‌شوند و صرفاً یک عوارض ساده بر هر تراکنش بانکی وضع خواهد شد که عوارض بر تراکنش‌های بانکی است و جایگزین تمامی مالیات‌های درآمدی فعلی خواهد شد. از طرف دیگر مسئله ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری در بخش انرژی نیز منجر شده است که مصرف در بخش تولیدی و سرانه مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید ملی (شدت انرژی مصرفی ایران) دو برابر میانگین دنیا شود. برای این اقدام نیز رویکرد اصلی یارانه صفر در برابر مالیات صفر است. به این صورت که علاوه بر اینکه نظام مالیاتی حذف خواهد شد و عوارض تراکنش جایگزین مالیات خواهد شد، در عوض نیز که اخذ مالیات از بخش مولد اقتصاد صفر شده است، یارانه انرژی اعطایی به بخش‌های تجاری و تولیدی نیز صفر خواهد شد به این مفهوم که کشور ما یک مزیت نسبی در برابر کل دنیا دارد که آن مالیات صفر در فضای اقتصادی کشور است، ولی قیمت انرژی به قیمت آزاد محاسبه خواهد شد. 
آخرین تحریم داخلی نیز متمرکز بر مسئله زمین است. انحصار زمین مهم‌ترین عامل در گرانی مسکن، افزایش قیمت گوشت و افزایش هزینه اجاره مغازه تجاری در کشور است. عدم عرضه زمین در اقتصاد چه در بخش مسکونی، چه در بخش منابع طبیعی و چه در بخش تجاری (مجوز ایجاد واحد تجاری) موجب شده است که قیمت مسکن و مغازه به دلیل این انحصار با رشد بسیار شدیدی روبه‌رو شود و از همه مهم‌تر اینکه این هزینه‌ها بر سبد معیشت مردم نیز اثر منفی داشته است. به جز تهران، در بقیه شهر‌های کشور زمین برای اضافه شدن به بخش مسکونی و به تبع آن افزایش میزان واحد‌های تجاری فراهم است، ولی دولت با انحصار زمین، نه تنها مهم‌ترین محل سرمایه‌گذاری در اقتصاد را بسته است و موجب تزریق منابع به بخش‌های موازی تولید شده است، بلکه انحصار زمین منجر به هزینه‌های سرسام‌آور ساختمان شده است. از طرف دیگر منابع طبیعی بکر و متعدد کشور دست‌نخورده باقی مانده است، ولی به صاحبان اصلی آن یعنی مردم داده نمی‌شود تا مردم با حفاظت خود از محیط‌زیست، از چراگاه‌های طبیعی گوسفندان بهره ببرند و به تولید گوشت قرمز در کشور بپردازند. این انحصار عجیب منابع طبیعی و عدم عرضه زمین برای چرای گوسفندان یا حتی کشت محصولات کشاورزی منجر شده است که هزینه‌های زمین کشاورزی و تهیه نهاده دام برای تولید محصولات غذایی و کشاورزی به میزان بسیار زیادی افزایش یابد و وابستگی کشور به واردات بسیار زیاد شود. بنابراین مهم‌ترین مذاکره در بعد داخلی برای برداشته شدن تحریم‌ها، برداشتن انحصار زمین در بخش مسکونی، تجاری و منابع طبیعی است. 
مجموعه تحریم‌های داخلی که دستگاه‌های دولتی به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند، از کل تحریم‌های خارجی وزن بیشتری در به عقب راندن اقتصاد کشور دارد. بنابراین دولت محترم هم در راستای رفع و خنثی‌سازی تحریم‌های خارجی گام بردارد و هم این تحریم‌های داخلی را بردارید تا شاهد شکوفایی اقتصاد حتی با وجود تحریم‌های خارجی باشیم. 
*کارشناس اقتصادی