جوان آنلاین: در یکی از مهمترین تصمیمات دولت و سران قوا برای مدیریت بازار اجاره و حمایت از خانوارهای مستأجر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، امروز (دوشنبه، یکم تیرماه) از تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن با سقف افزایش ۲۵ درصدی خبر داد؛ مصوبهای که به گفته وی با هدف کاهش فشار بر مستأجران و ایجاد ثبات در بازار اجاره، در سال ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد.
به گزارش مهر، بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی، مطابق مصوبه سران سه قوه درباره تعیین سقف افزایش اجارهبها و تمدید قراردادهای اجاره، تمامی قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی که از زمان ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشوند، در صورت درخواست مستأجر، به مدت یک سال از تاریخ پایان قرارداد تمدید خواهند شد. همچنین میزان افزایش اجارهبها و ودیعه (قرضالحسنه) در این تمدید، حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده و این حکم در سراسر کشور لازمالاجرا خواهد بود.
صادق با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت حمایت از خانوارهای مستأجر، اظهار کرد: این تصمیم با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم، فشارهای اقتصادی بر خانوارها و همچنین همزمانی تحولات اخیر با فصل جابهجایی و نقلوانتقالات بازار اجاره مسکن اتخاذ شده است. به گفته وی، هدف اصلی از این مصوبه، جلوگیری از افزایش بیضابطه اجارهبها و حمایت از اقشار آسیبپذیر در شرایط فعلی کشور است.
بر اساس مفاد این مصوبه، مراجع قضایی نیز مکلف شدهاند از صدور دستور تخلیه صرفاً به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد اجاره و به درخواست موجر خودداری کنند؛ موضوعی که میتواند امنیت سکونتی مستأجران را در ماههای آینده تا حد زیادی تضمین کند.
با این حال، مصوبه سران قوا ۴ استثنا را برای مالکان در نظر گرفته است که در این موارد، امکان عدم تمدید قرارداد و درخواست تخلیه وجود خواهد داشت.
نخستین استثنا مربوط به املاکی است که مالک برای آنها پروانه تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی از مراجع ذیصلاح دریافت کرده باشد. در چنین شرایطی، ملک از شمول تمدید خودکار قرارداد مستاجر خارج خواهد شد.
دومین مورد به نقل و انتقال رسمی ملک اختصاص دارد. بر این اساس، چنانچه واحد مسکونی مورد اجاره پیش از تمدید قرارداد یا در طول دوره تمدید، به صورت قطعی و رسمی به شخص دیگری منتقل شود، مستأجر موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ انتقال رسمی سند (در صورت انقضای مدت اجاره)، نسبت به تخلیه و تحویل ملک اقدام کند.
سومین استثنا مربوط به نیاز شخصی مالک یا افراد تحت تکفل وی به واحد مسکونی است. در صورتی که این نیاز برای سکونت شخصی از سوی مرجع قضایی صالح احراز شود، موجر میتواند درخواست تخلیه ملک را مطرح کند.
چهارمین مورد نیز به تخلفات احتمالی مستأجر مربوط میشود. چنانچه مستأجر در دوره پیشین اجاره نسبت به انجام تعهدات خود از جمله پرداخت بهموقع اجارهبها، شارژ ساختمان یا سایر تعهدات قراردادی اقدام نکرده و این موضوع موجب ورود خسارت قابل توجه به موجر شده باشد، مرجع قضایی میتواند حکم به خروج ملک از شمول این مصوبه داده و درخواست تخلیه را بررسی کند.
کارشناسان معتقدند اجرای این مصوبه میتواند در کوتاهمدت به کاهش نگرانی مستأجران، کنترل التهاب بازار اجاره و جلوگیری از جابهجاییهای اجباری خانوارها کمک کند؛ هرچند موفقیت آن در گرو نظارت مؤثر بر اجرای سقف افزایش اجارهبها و همکاری دستگاههای اجرایی و قضایی خواهد بود.
