رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۲۱۴ گلوگاه یا بستر فساد شناسایی شد.
ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در نتیجه مطالعات و بررسیهای انجامشده، حدود ۲ هزار مسئله و چالش در کشور شناسایی شد که هر یک میتوانست زمینهساز بروز فساد یا انحراف در روند اجرای امور باشد. پس از ارزیابیهای کارشناسی، ۲۱۴ گلوگاه و بستر اصلی فساد از میان این موارد شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای مشخصی تدوین شد.
وی افزود: این راهکارها به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد و تاکنون بیش از ۷۴ گلوگاه و بستر فساد در سطح ملی و سراسری با همکاری دستگاههای اجرایی مسدود یا برطرف شدهاست. سایر موارد نیز همچنان در دستورکار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رویکرد پیشگیرانه این سازمان تصریح کرد: در این دوره تلاش کردیم به جای برخورد پس از وقوع جرم و تخلف، از شکلگیری فساد، تخلف و سوءجریانها جلوگیری کنیم. بر همین اساس، حوزههایی که بیشترین میزان تخلفات در آنها مشاهده میشد شناسایی و برای مدیران و مسئولان مرتبط دورههای آموزشی برگزار شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: طی پنج سال گذشته بیش از ۲۳ هزار هشدار به مدیران و مسئولان ذیربط صادر شده که نتایج آن در پیشگیری از وقوع جرائم، تخلفات و سوءجریانهای اداری مؤثر بودهاست.
خدائیان اظهار کرد: طی پنج سال گذشته بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارتی و بازرسی در کشور اجرا شده که حاصل آن تهیه ۴۵ هزار گزارش بودهاست. از این تعداد، حدود ۳۰ هزار گزارش به اصلاح امور، فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد اختصاص داشتهاست.
وی افزود: این گزارشها در مجموع بیش از ۱۴۳ هزار پیشنهاد اصلاحی را دربر داشته و تاکنون با اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی، بیش از ۷۴ فرآیند و ساختار ناکارآمد اصلاح یا برطرف شدهاست؛ اقدامی که نقش مهمی در ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از وقوع فساد و تخلفات داشتهاست.
خداییان با اشاره به افزایش نرخ ارز در مقطعی از زمان گفت: در پی نوسانات بازار ارز، رئیس قوه قضائیه هیئتی را مأمور بررسی و پیگیری مفاسد مرتبط با حوزه ارز کرد. این هیئت متشکل از نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله دادگستری استان تهران، دادستانی تهران، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور بود. وی ادامه داد: بررسیهای این هیئت بر اساس اطلاعات سامانههای بانک مرکزی نشان داد تعدادی از صادرکنندگان نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکردهاند. بر همین اساس، این افراد در سه گروه دستهبندی شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در گروه نخست، ۲۵ نفر بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند. در گروه دوم، ۲ هزار و ۸۲۷ نفر دارای تعهدات ایفا نشده بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو بودند که مجموع تعهدات آنها حدود ۳۵ میلیارد یورو برآورد شد. همچنین ۱۷ هزار و ۶۲۴ نفر نیز کمتر از ۳ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند.
وی با بیان اینکه بخشی از تعهدات ارزی مربوط به شرکتهای دولتی بوده است، افزود: بخش قابلتوجهی از این موارد تعیینتکلیف شده و پیگیری سایر پروندهها همچنان ادامه دارد.
کاهش ۷۰ درصدی تعهدات ارزی ایفانشده
خداییان اظهار کرد: با احضار و پیگیری افراد و شرکتهایی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکردهبودند، میزان عرضه ارز در مرکز مبادله افزایش یافت و در نتیجه شرایط بازار ارز بهبود پیدا کرد.
وی از کاهش چشمگیر تعهدات ارزی ایفا نشده بانکها خبر داد و گفت: میزان تعهدات ارزی معوق بانکها از حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به حدود ۴۷۸میلیون یورو کاهش یافته که نشاندهنده کاهش ۷۰ درصدی این تعهدات است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین تعهدات ارزی بانکهایی که بیش از ۳۰ روز از سررسید آنها گذشته بود، از بیش از ۸۰۰ میلیون یورو به حدود ۹۹ میلیون یورو کاهش یافته که حاکی از کاهش بیش از ۸۰ درصدی است. وی درباره برخوردهای قضایی انجامشده نیز گفت: پس از اخطارها و احضارهای صورتگرفته، بخشی از افراد نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نکردند؛ از اینرو تاکنون ۲۱۸ نفر از صادرکنندگان دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده، با مجموع تعهدات حدود ۲۳ میلیارد یورو، به دادسرای انقلاب تهران معرفی شدهاند.
خداییان ادامه داد: همچنین ۵۰۶ نفر از صادرکنندگانی که بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، به مراجع قضایی معرفی شدهاند و پرونده سایر افراد نیز در حال رسیدگی است.
وی یکی از عوامل شکلگیری این وضعیت را ضعف در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی دانست و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی در صدور کارتهای بازرگانی مسئولیت دارند و باید اطمینان حاصل کنند متقاضیان دارای سابقه، تخصص و صلاحیت لازم برای فعالیت تجاری هستند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: متأسفانه در برخی موارد، کارتهای بازرگانی برای افرادی صادر شده که فاقد سابقه فعالیت تجاری بودهاند و برخی نیز کارتهای خود را در اختیار دیگران قرار دادهاند. این مسئله موجب بروز مشکلاتی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات شدهاست.
وی تأکید کرد: سازمان بازرسی برای افرادی که در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی مرتکب قصور یا کوتاهی شدهاند نیز پرونده تشکیل داده و این پروندهها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
۱۷۱ هزار گزارش مردمی در یک سال
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از برخی رویهها در صدور کارتهای بازرگانی گفت: در مواردی مشاهده شدهاست که حتی به یک پیرزن که در طول عمر خود هیچ فعالیت تجاری نداشته و مجموع واریزی حساب او به ۵۰ میلیون تومان هم نمیرسد، کارت بازرگانی صادر شدهاست.
وی با اشاره به آمار گزارشهای دریافتی گفت: در سال گذشته ۱۷۱ هزار گزارش مردمی به سازمان بازرسی کل کشور واصل شد که بررسیها نشان داد حدود ۱۸ درصد از این گزارشها تکراری بوده یا از سوی یک گزارشدهنده چند بار ثبت شدهاست.
خداییان افزود: حدود ۶۱ درصد از گزارشهای دریافتی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، در بیش از ۶۰ درصد موارد، تخلف یا مغایرت در عملکرد دستگاههای مربوطه احراز شد.
وی ادامه داد: در نتیجه این بررسیها، بیش از ۳۶ هزار گزارش، معادل بیش از ۲۱ درصد کل گزارشهای واصله، به تشکیل پرونده در سازمان بازرسی منجر شدهاست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین درباره ویژگیهای سامانه گزارشگری فساد گفت: گزارشدهندگان میتوانند هنگام ثبت گزارش، مرجع رسیدگی را نیز انتخاب کنند و در صورت تمایل، گزارش خود را برای بررسی به سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ارجاع دهند. وی افزود: پس از ثبت گزارش، کد رهگیری در اختیار گزارشدهنده قرار میگیرد تا امکان پیگیری مراحل رسیدگی فراهم باشد. همچنین افراد میتوانند گزارش خود را با نام و مشخصات کامل یا بهصورت ناشناس ثبت کنند.
خداییان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون حمایت از گزارشگران فساد، در مواردی که گزارشهای ارائهشده مؤثر و منجر به کشف تخلف یا فساد شود، پاداشهایی نیز برای گزارشدهندگان در نظر گرفته شدهاست.
قیمت دارو باید روی جلد محصول درج شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی درباره حذف درج قیمت دارو از روی بستهبندیها توسط برخی شرکتها و دستگاهها افزود: این اقدام با استناد به ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ماده ۶۵ قانون نظام صنفی، مغایرت دارد، زیرا قیمت کالا باید بهصورت شفاف در دسترس مصرفکننده قرار گیرد و عدم درج آن میتواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند.
خداییان تصریح کرد: هر چند برخی دستگاهها به سامانههایی مانند «تیتک» برای رهگیری دارو استناد کردهاند، اما با توجه به اینکه همه مصرفکنندگان دسترسی مستقیم و آسان به این سامانه ندارند، شفافیت قیمتی باید از طریق درج روی بستهبندی نیز رعایت شود.
