جوان آنلاین: رژیم امریکا به عنوان تنها عضو رسمی سازمان ملل متحد که از تصویب نهایی کنوانسیون حقوق کودک سرباز زده، وضعیتی استثنایی و چالشبرانگیز در نظام حقوق بینالملل ایجاد کرده است. این استنکاف حقوقی، در نگاه اول نوعی حصار امنیتی و مصونیت مطلق برای واشینگتن در قبال جنایات ارتکابی علیه کودکان در منازعات مسلحانه، حملات پهپادی و سیاستهای سختگیرانه مرزی پدید آورده است. اما واقعیت حقوقی حاکم بر جهان امروز نشان میدهد عدالت بینالمللی، برخلاف تصور سیاستمداران کاخ سفید، بنبستپذیر نیست.
کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید، با ۱۹۶ عضو، جهانیترین سند حقوق بشری تاریخ است. رژیم امریکا در سال ۱۹۹۵ این سند را امضا کرد، اما مجلس سنا با رویکردی انزواطلبانه، هرگز به آن رأی مثبت نداد. ریشه این مخالفت را باید در تعارض مفاد کنوانسیون با قوانین داخلی برخی ایالتها نظیر مجازاتهای سنگین برای نوجوانان یا حق حاکمیت والدین بر تربیت فرزندان جستوجو کرد، اما ورای این بهانهها، دلیل اصلی گریز از این پیمان، واهمه از نظارت نهادهای بینالمللی بر عملیاتهای نظامی این رژیم در خارج از مرزهاست. با این وجود، طبق ماده ۱۸ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات، کشوری که سندی را امضا کرده، حتی پیش از تصویب نهایی، ملزم است از هر اقدامی که هدف و مقصود آن معاهده را بیاثر میکند، خودداری کند؛ بنابراین واشینگتن در یک خلأ قانونی مطلق قرار ندارد و امضای اولیه، بار مسئولیتی اخلاقی و حقوقی بر دوش این رژیم نهاده است.
حصار حقوق عرفی با عدم عضویت شکسته نمیشود
یکی از محکمترین استدلالهای حقوقی برای پیگرد جنایات امریکا، تکیه بر حقوق بینالملل عرفی است. بسیاری از بندهای کنوانسیون حقوق کودک، امروزه به چنان جایگاهی از پذیرش همگانی رسیدهاند که به عنوان قواعد آمره یا یوس کوگنس شناخته میشوند. قواعدی نظیر ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت بهکارگیری کودکان به عنوان سرباز و ضرورت حفاظت از جان غیرنظامیان در جنگ، قواعدی هستند که هیچ دولتی، چه عضو پیماننامهها باشد و چه نباشد، حق تخطی از آنها را ندارد. در پروندههای متعددی مانند حملات پهپادی در یمن، پاکستان و افغانستان که منجر به قتل صدها کودک در مراسمهای عروسی یا مدارس شده است، رژیم امریکا نمیتواند به عدم عضویت در کنوانسیون ۱۹۸۹ استناد کند. بر اساس طرح مواد مسئولیت بینالمللی دولتها که ازسوی کمیسیون حقوق بینالملل تدوین شده، هرگونه نقض قواعد آمره بینالمللی موجب مسئولیت کیفری و مدنی دولت خاطی شده و راه را برای مطالبه خسارت باز میکند.
کنوانسیونهای چهارگانه ژنو؛ سپر دفاعی حقوق کودکان
نکته کلیدی که اغلب در تحلیلها نادیده گرفته میشود این است که رژیم امریکا، برخلاف کنوانسیون حقوق کودک، یکی از اعضای اصلی کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو است. این کنوانسیونها به همراه پروتکلهای الحاقی آنها، اساس حقوق بشردوستانه را تشکیل میدهند و بهطور مشخص بر حمایت از اطفال در زمان جنگ تأکید دارند. طبق ماده ۱۴ کنوانسیون چهارم ژنو، دولتها موظف به ایجاد مناطق امن برای کودکان هستند. همچنین طبق ماده ۷۷ پروتکل اول الحاقی، کودکان باید مورد احترام ویژه قرار گرفته و در برابر هرگونه حمله محافظت شوند. حملات هوایی بیرویه یا حمایتهای لجستیکی و تسلیحاتی رژیم امریکا از ائتلافهایی که تعمداً زیرساختهای غیرنظامی و مدارس را هدف قرار میدهند، نقض فاحش کنوانسیون ژنو محسوب میشود. در اینجا عنوان مجرمانه از نقض یک معاهده ساده به جنایت جنگی تغییر میکند که پیگرد آن در صلاحیت دادگاههای بینالمللی است.
سایه دیوان کیفری بینالمللی بر فراز نظامیان امریکایی
هرچند رژیم امریکا با تصویب قوانین داخلی عجیب، تلاش کرده است اتباع خود را از چنگال عدالت در لاهه برهاند، اما صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی بر اساس قلمرو جغرافیایی، این رؤیا را مخدوش کرده است. طبق اساسنامه رم، اگر جنایتی در خاک یک کشور عضو دیوان رخ دهد، ملیت متهم تفاوتی در صلاحیت دادگاه ایجاد نمیکند. پرونده وضعیت افغانستان در دیوان کیفری بینالمللی نمونهای درخشان از این چالش حقوقی است. دادستانهای دیوان با بررسی گزارشهای مستند، اعلام کردند که شکنجه کودکان و بازداشتهای غیرقانونی توسط نیروهای سیا و نظامیان امریکایی در خاک افغانستان (که عضو دیوان است) قابلیت پیگرد دارد. این یعنی سربازان و فرماندهان امریکایی دیگر در هیچ کجای جهان امنیت قضایی ندارند و سایه بازداشت و محاکمه همواره بر سر آنها سنگینی میکند.
پروندههای سیاه؛ از جداسازی مرزی تا قفسهای آهنین
در سالهای اخیر، سیاست تحمل صفر در مرزهای رژیم امریکا منجر به فجایع انسانی شد که حتی متحدان نزدیک این رژیم را به شوک فرو برد. جداسازی اجباری کودکان از والدین مهاجر و نگهداری آنها در محیطهایی شبیه به قفس، نقض آشکار حقوق بنیادین بشر بود. مدافعان حقوق بشر در این پرونده با هوشمندی به جای تمرکز بر کنوانسیون حقوق کودک، به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی استناد کردند که رژیم امریکا در سال ۱۹۹۲ به آن ملحق شده است. ماده ۲۴ این میثاق صراحتاً حق کودک به برخورداری از اقدامات حمایتی متناسب با وضعیت صغیر بودن را تضمین میکند. این استناد نشان داد که حتی با وجود گریز از یک سند خاص، زنجیرهای از معاهدات دیگر وجود دارد که گریبان قانونشکنان را میگیرد.
دکترین صلاحیت جهانی؛ دادگاههای ملی در نقش منجی
یکی از مسیرهای نوین و مؤثر برای پیگرد جنایات علیه کودکان، استفاده از صلاحیت جهانی در دادگاههای داخلی کشورهای ثالث است. کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و اسپانیا در قوانین داخلی خود پذیرفتهاند که جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی به قدری هولناک هستند که هر دادگاهی در هر کجای جهان میتواند به آنها رسیدگی کند.
سازمانهای غیردولتی با مستندسازی دقیق جنایات رژیم امریکا در قبال کودکان فلسطینی یا یمنی، میتوانند شکایات خود را در این دادگاهها مطرح کنند. صدور قرار بازداشت بینالمللی برای مقامات سیاسی و نظامی که دستور قتلعام یا محاصرههای منجر به گرسنگی کودکان را صادر کردهاند، از جمله دستاوردهای این مسیر حقوقی است که مصونیت خودخوانده واشینگتن را به چالش میکشد.
ضرورت بیداری عدالت و تأثیرگذاری
در نهایت باید بر این نکته پای فشرد که حقوق بینالملل ابزاری در دست قدرتمندان نیست، بلکه زبانی مشترک برای صیانت از کرامت انسانی است. عدم عضویت رژیم امریکا در کنوانسیون حقوق کودک، هرچند یک نقیصه بزرگ در نظام حقوقی بینالملل محسوب میشود، اما به هیچ وجه به معنای پایان راه برای برقراری عدالت نیست. پیوند میان حقوق عرفی، کنوانسیونهای بشردوستانه ژنو و استفاده از ظرفیتهای دادگاههای ملی، مثلثی قدرتمند ایجاد کرده است که میتواند واشنگتن را به پاسخگویی وادار کند و اجازه ندهد توحش از دستان قانون بگریزد. در دنیای امروز که رسانهها مرزهای پنهانکاری را از میان برداشتهاند، مستندسازی دقیق جنایات و تبدیل آنها به لوایح حقوقی مستدل، وظیفه اصلی جامعه حقوقی برای صیانت از حقوق فرشتههایی است که قربانی زیادهخواهی قدرتهای بزرگ میشوند. عدالت ممکن است با تأخیر اجرا شود، اما تاریخ نشان داده است که هیچ ظالمی نمیتواند تا ابد از عواقب جنایت علیه ضعیفترین قشر جامعه، یعنی کودکان بگریزد.
