جوان آنلاین: یک نماینده مجلس معتقد است بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت وام اشتغال مددجویان علاوه بر نظارت بر اعطای این وامها، باید سریعاً سهمیه و اعتبار هر بانک را برای پرداخت این وام بدهد تا هم صف وام اشتغال جمع شود و هم منابع وام اشتغال مددجویان در طرح توسعه برق خورشیدی به شکل غیرمتمرکز به کار گرفته شود.
همهساله مبالغ نسبتاً خوبی در قانون بودجه برای وام اشتغال پیشبینی میشود، اما وقتی این قانون به مرحله اجرا میرسد، مشکلات بروز میکند. در قانون بودجه برای سال آینده مبلغ ۱۳۰ همت برای وام اشتغال پیشبینی شده است. ۵۶ همت از این مبلغ در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی قرار میگیرد تا به عنوان وام اشتغال به مددجویان اعطا شود.
طی سالهای گذشته وام اشتغال با محوریت نهادهای حمایتی در اختیار مددجویان قرار گرفته است. عملکرد مناسبی را از این روش اعطای وام اشتغال از سوی نهادهای مورد بحث در کشور شاهد بودهایم. بر همین اساس، پیشنهاد شده است که نصف مبلغ اختصاص داده شده به وام اشتغال در اختیار نهادهای حمایتی قرار بگیرد تا در راستای اشتغالزایی برای مددجویان هزینه شود.
از آنجایی که مددجویان جزو ضعیفترین اقشار جامعه به شمار میروند، اشتغالزایی برای آنان اهمیت زیادی دارد. به نحوی که مددجویان توانمند شوند و ضمن اینکه به درآمد پایداری دست پیدا میکنند، به کمکهای دولتی نیازی نداشته باشند و باری از دوش دولت برداشته شود. اشتغالزایی برای مددجویان به لحاظ کاهش مشکلات اجتماعی ناشی از بیکاری این افراد نیز اهمیت زیادی دارد. این امر باعث میشود امید به زندگی خانوادههای مددجو بالاتر برود.
در حال حاضر، هزاران نفر از مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، در صف دریافت وام اشتغالزایی منتظر ماندهاند. این صفهای طولانی نشاندهنده یک زنجیره مشکلات ساختاری است. نخست آنکه تخصیص اعتبار به بانکها با تأخیرهای چندین ماهه انجام میشود. دوم آنکه فرایند بررسی و تأیید طرحهای اشتغالی ازسوی بانکها، پیچیده و زمانبر است. سوم آنکه بسیاری از مددجویان فاقد وثیقه یا ضمانت کافی هستند و بانکها به دلیل ریسک بالا، تمایلی به پرداخت وام به آنان ندارند. چهارم آنکه منابع تخصیصیافته در برخی موارد به طرحهایی هدایت میشود که نه تنها اشتغال پایدار ایجاد نمیکنند، بلکه بازگشت اعتبار را نیز با مشکل مواجه میسازند. این وضعیت باعث شده است که بسیاری از مددجویان، ماهها و حتی سالها در انتظار بمانند و در نهایت یا از دریافت وام منصرف شوند یا به منابع غیررسمی و غیرمطمئن روی بیاورند. این در حالی است که اگر سازوکار تخصیص اعتبار تغییر کند و بانک مرکزی سهمیه هر بانک را بر اساس شاخصهای دقیق و عملیاتی تعیین نماید، میتوان این صفها را به طرز چشمگیری کاهش داد.
بنابراین بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت وام اشتغال مددجویان علاوه بر نظارت بر اعطای این وامها، باید سریعاً سهمیه و اعتبار هر بانک را برای پرداخت این وام بدهد تا هم صف وام اشتغال جمع شود و هم منابع وام اشتغال مددجویان در طرح توسعه برق خورشیدی به شکل غیرمتمرکز به کار گرفته شود.
محمد جمالیان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «جوان»، در خصوص لزوم اعطای به موقع وام اشتغال به مددجویان و افزایش سهم نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی، با تأکید به این موضوع که در ارتباط با اهمیت وام اشتغال و لزوم اعطای به موقع آن به متقاضیان هیچ شکی وجود ندارد، تصریح کرد: «بخش مربوط به تسهیلات حمایتی در قانون بودجه با این هدف گنجانده میشود که حمایتی از مردم به عمل بیاید. به نحوی که افراد بتوانند با سهولت بیشتری از عهده مخارج برآیند.»
وی ادامه داد: «یکی از اساسیترین کارهایی که دولت میتواند در راستای بهبود معیشت مردم انجام دهد، این است که به اشتغالزایی برای افراد بپردازد. در همین راستا، امسال مبلغ ۱۳۰همت در قانون بودجه برای وام اشتغال پیشبینی شد که ۵۶ همت آن در اختیار نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی برای اشتغالزایی برای مددجویان قرار میگیرد.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «تصویب وام اشتغال در قانون و پیشبینی ردیف اعتباری برای آن یک موضوع است و اعطای تسهیلات به مردم ازسوی بانکها موضوع دیگری است. متأسفانه شاهد صفهای طولانی برای دریافت تسهیلات حمایتی و از جمله وام اشتغال هستیم.»
جمالیان گفت: «نهادهای نظارتی و مجلس باید با دقت بیشتری عملکرد بانکها را رصد کنند. به ویژه دریافت گزارش ماهانه از بانکها در زمینه اعطای وام اشتغال میتواند کمککننده باشد.»
وی ادامه داد: «نهادهای حمایتی عملکرد مناسبی در زمینه اعطای وام اشتغال به مددجویان دارند. بر همین اساس، افزایش سهم آنها از اعتبارات وام اشتغال به میزان نصف این اعتبارات منطقی است. از آنجایی که کمیته امداد و بهزیستی ضعیفترین اقشار جامعه را تحت پوشش دارند، اختصاص سهمی از وام اشتغال به این نهادها برای عرضه به مددجویان اهمیت دارد.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «در شرایطی که با کمبود منابع روبهرو هستیم، تخصیص دقیق منابع موضوع مهمی است. از طرف دیگر، باید مراقبت لازم به عمل بیاید که منابع دقیقاً در بخشهای موردنظر صرف شوند و به جامعه هدف اصابت کنند. به ویژه این موضوع اهمیت دارد که وام اشتغال در بخشهای مولد و مؤثر اقتصادی به کار بیفتد.»
جمالیان گفت: «مددجویان نهادهای حمایتی نیاز به کمک بیشتری در زمینه اشتغالزایی دارند. صرف اینکه مبالغ در اختیار آنان قرار بگیرد، کارساز نیست. باید نهادهای حمایتی در کنار آنها باشند و مشاورههای لازم را برای شروع کسبوکار و ادامه آن به افراد بدهند.»
وی ادامه داد: «توانمندسازی مددجویان مزیتهای زیادی دارد. زیرا در نهایت افراد از حمایتهای دولتی بینیاز میشوند و این به معنای افزایش عزت نفس مددجویان و کاهش بار مالی دولت است.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «با توجه به میزان تورم در کشور، ۱۳۰همت مبلغ کلانی برای رونق بخشیدن به اشتغال در کشور نیست. اما با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، اعتبار قابل قبولی است و باید به دقت در بخشهای موردنظر به کار بیفتد.»
جمالیان گفت: «افزایش گردش سرمایه در کشور از جمله مهمترین اقداماتی است که دولت باید انجام دهد. این موضوع اهمیت دارد که بانکها نیز به وظایف خود در حوزه تسهیلات حمایتی عمل کنند و به موقع اعتبارات را در اختیار متقاضیان بگذارند.»
وی در پایان گفت: «بنابراین بانک مرکزی به عنوان نهادی که نظارت بر نظام بانکی کشور را بر عهده دارد، میتواند با اتخاذ سیاستهای اعتباری هوشمندانه، جریان وامهای اشتغال را تسریع بخشد. نخستین گام، تعیین سهمیه مشخص و زمانبندیشده برای هر بانک است. اگر بانک مرکزی در ابتدای هر سال مالی، مشخص کند که هر بانک تجاری و تخصصی موظف است چه میزان اعتبار را برای وام اشتغال مددجویان اختصاص دهد و این اعتبار را در چه بازه زمانی توزیع کند، هم شفافیت افزایش مییابد و هم پاسخگویی بانکها آسانتر میشود.»
