جوان آنلاین: تنگه راهبردی هرمز معادلات منطقهای و اقتصادی را وارد مرحلهای جدید کرده و طرح «اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز» در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. این طرح که پس از طی مراحل کارشناسی در قالبی ۱۵ مادهای ثبت شده است، فراتر از یک اقدام اقتصادی تلقی میشود و هدف آن، تعریف چارچوبی جامع برای اعمال حاکمیت در ابعاد امنیتی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی است. در شرایطی که ایران درگیر دفاع مشروع در برابر فشارها و اقدامات تجاوزکارانه امریکا و نیروی نیابتیاش، صهیونیستهای نحس است، بخشی از پاسخ راهبردی کشورمان به جنگطلبی «طبقه اپستین» ارزیابی میشود.
ثبت رسمی طرح اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، گامی مهم در جهت بازتعریف نقش ایران در یکی از حساسترین نقاط ژئوپلتیکی جهان به شمار میرود.
به گفته سمیه رفیعی، نماینده مجلس شورای اسلامی، این طرح پس از طی مراحل کارشناسی و قانونی، بهصورت سهفوریتی در سامانه مجلس ثبت شده است و اکنون در مسیر اعلام وصول و بررسی قرار دارد. این روند نشان میدهد که موضوع، از سطح بحثهای رسانهای و تحلیلی عبور کرده و وارد مرحله تصمیمسازی رسمی شده است.
به گفته این نماینده مجلس، مجموعهای از پیشنهادات مطرحشده توسط نمایندگان مختلف، در نهایت در قالب یک طرح واحد تجمیع شده و اکنون بهعنوان یک سند منسجم در دستور کار قرار گرفته است. این انسجام، از یک سو نشاندهنده اهمیت موضوع در سطح کلان تصمیمگیری است و از سوی دیگر، بیانگر تلاش برای پرهیز از پراکندگی در مواجهه با یک مسئله راهبردی است.
آنچه این طرح را از برداشتهای اولیه متمایز میکند، گستره اهداف آن است. این طرح در پی آن است که حاکمیت تام، دائمی و غیرمشروط جمهوری اسلامی ایران را بر تنگه هرمز در قالبی قانونی تثبیت کند. چنین هدفی، مستلزم نگاه چندبعدی به موضوع است و به همین دلیل، طراحی آن در چهار محور امنیتی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی انجام شده است.
عبور از نگاه صرفاً اقتصادی به یک راهبرد جامع
بحث تنگه هرمز اغلب در چارچوب اهمیت اقتصادی آن و نقش آن در انتقال انرژی جهانی مطرح میشد. این نگاه، هرچند بخشی از واقعیت را منعکس میکرد، اما نمیتوانست تمامی ابعاد این گذرگاه راهبردی را در بر گیرد. طرح جدید مجلس، تلاش کرده است این محدودیت را برطرف کند و با نگاهی جامع، جایگاه تنگه را در منظومه امنیت ملی و سیاست خارجی کشور بازتعریف کند.
در این چارچوب، مسئله امنیت دریانوردی، یکی از محورهای اصلی به شمار میرود. تأمین امنیت عبور و مرور کشتیها، در عین اعمال حاکمیت ملی، نیازمند طراحی دقیق و هماهنگ است. این موضوع، بهویژه در شرایطی که منطقه با تنشهای فزاینده مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
از سوی دیگر، بُعد حقوقی طرح نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. تثبیت حاکمیت در یک آبراه بینالمللی، نیازمند استناد به قواعد حقوق بینالملل و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود است. تدوینکنندگان طرح، تلاش کردهاند با در نظر گرفتن این ملاحظات، چارچوبی قابل دفاع ارائه دهند.
تنگه هرمز در متن تقابلهای راهبردی
این طرح، در واقع تلاشی برای تبدیل ظرفیتهای ژئوپلتیکی به ابزارهای مؤثر در معادلات قدرت است. وقتی کشورمان بر یکی از مهمترین شریانهای انرژی جهان، قواعدی مشخص و مبتنی بر منافع خود اعمال کند، موقعیت آن در مذاکرات و تعاملات بینالمللی نیز دچار تغییر میشود.
در این میان، نقش عوامل خارجی را نیز نمیتوان نادیده گرفت. حضور و مداخلات برخی قدرتها در منطقه، طی سالهای گذشته همواره یکی از عوامل بیثباتی بوده است. طرح جدید، میتواند بهعنوان گامی در جهت کاهش این مداخلات و تقویت نقش کشورهای منطقه در مدیریت امنیت خود تلقی شود.
پیوند امنیت ملی و اقتصاد در یک تصمیم راهبردی
یکی از ویژگیهای برجسته این طرح، پیوند میان حوزههای امنیتی و اقتصادی است. در دنیای امروز، این دو حوزه بهشدت در هم تنیده شدهاند و هر تصمیم در یکی از آنها، بر دیگری تأثیر میگذارد. اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز، میتواند به ایجاد سازوکارهای اقتصادی جدیدی منجر شود که در نهایت به تقویت تابآوری کشور کمک میکند.
در همین راستا، موضوع عوارض و ترتیبات مالی نیز بهعنوان بخشی از طرح مطرح شده است. این موضوع، اگرچه یکی از اجزای طرح به شمار میرود، اما در کنار سایر ابعاد آن معنا پیدا میکند. هدف اصلی، ایجاد یک نظام منسجم است که بتواند در برابر فشارهای خارجی، عملکردی پایدار داشته باشد.
از منظر داخلی نیز، اجرای چنین طرحی نیازمند هماهنگی گسترده میان نهادهای مختلف است. از دستگاههای اجرایی گرفته تا نهادهای امنیتی و نظامی، همگی در یک چارچوب مشخص عمل میکنند تا اهداف طرح بهدرستی محقق شود.
در مجموع، طرح اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز را میتوان یکی از مهمترین اقدامات تقنینی در سالهای اخیر دانست. این طرح، با هدف تثبیت جایگاه ایران در یک نقطه راهبردی، تلاش دارد تا چارچوبی پایدار برای مدیریت این گذرگاه حیاتی ایجاد کند.
در شرایطی که کشور درگیر دفاع مشروع در برابر اقدامات تجاوزکارانه است، چنین تصمیماتی به تقویت موقعیت ایران در عرصههای مختلف منجر میشود و آنچه اهمیت دارد، تداوم این رویکرد و تبدیل آن به یک راهبرد پایدار است که بتواند در بلندمدت، منافع ملی را تأمین کند.
