جوان آنلاین: این رسانه آمریکایی در مورد اهمیت و تاثیر بحران جهانی انرژی ناشی از جنگ علیه ایران تصریح کرد: بازوی تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در تحلیلی اعلام کرد «مسیری که با یک اختلال در یک گذرگاه کلیدی انرژی آغاز شد، اکنون سراسر اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده است.»
به گزارش ایرنا، ارزیابیهایی که از چشم اندازه آینده در مورد تأثیر جنگ منتشر شده گواه موضوع فوق است. سازمان ملل انتظار دارد رشد اقتصادی جهان از ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۶ درصد در سال جاری کاهش یابد؛ البته این پیش بینی بدون درنظر گرفتن احتمال تشدید بیشتر درگیریها انجام شده است.
طبق این تحلیل، موضوع فقط انرژی نیست بلکه برای نمونه به کالاهای دیگری هم مربوط میشود که برای تولید کود و بسیاری موارد دیگر لازم هستند و از این منطقه عبور میکردند، اما اکنون این اتفاق رخ نمیدهد.
«بن گمن» نویسنده این گزارش تحلیلی در مورد سطح تهدید موجود نیز معتقد است که کشورهای در حال توسعه بیشترین ضربه را متحمل میشوند، اما در هر صورت اروپا نیز به این تنگه وابسته است و حتی آمریکا نیز به بازار جهانی نفت گره خورده است.
با افزایش قیمتها و اغتشاش در زنجیرههای تأمین، سازمان ملل انتظار دارد رشد تجارت کالایی جهانی از ۴.۷ درصد سال گذشته به ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد.
آکسیوس تاکید کرد: با افزایش عدمقطعیت، سرمایهگذاران از داراییهای پرریسک دور میشوند و سهام، اوراق قرضه و ارزهای کشورهای در حال توسعه را میفروشند.
در این راستا هزینههای وامگیری در آفریقا، آمریکای لاتین و کارائیب، کشورهای در حال توسعه در آسیا، بریتانیا و دیگر مناطق از هماکنون افزایش یافته است.
تحلیلگران اندیشکده شورای آتلانتیک نیز اعتقاد دارند از همین حالا در برخی مناطق، اثرات بحران تشدید شده است. جنوبشرق آسیا با کمبود سوخت و سهمیهبندی مواجه است که همین امر فعالیت صنعتی را تهدید میکند.
از سوی دیگر آژانس بینالمللی انرژی بررسیهای کشور به کشور درباره اقدامات اضطراری را منتشر کرده است و در یک نمونه کوچک، بنگلادش در حال سهمیهبندی سوخت، محدود کردن سطح استفاده از کولر (کاری که کشورهای دیگر هم انجام میدهند) و بستن دانشگاهها است. هند نیز مصرف گاز صنعتی را محدود و فیلیپین وضعیت اضطراری ملی انرژی اعلام کرده است. کشور کره هم از مالکان خودرو خواسته یک روز در هفته رانندگی نکنند.
در همین حال، بسیاری از کشورها در حال کاهش مالیات سوخت و افزایش یارانهها هستند، که این میتواند بودجه کشورها را تحت فشار قرار دهد.
به باور کارشناسان، ایالات متحده نیز از این شرایط متاثر خواهد بود که به تدریج نمایان میشود.
وزارت کار آمریکا روز جمعه دادههای تورم ماه مارس (اسفند و فروردین) را منتشر خواهد کرد؛ این نخستین شاخص قیمت مصرفکننده خواهد بود که بخشی از تأثیر جنگ را نشان میدهد.
انتظار میرود وزارت انرژی آمریکا هم روز سهشنبه چشمانداز بازبینیشده قیمت نفت و سوخت را منتشر کند.
در همین راستا «کریستالینا جورجیوا» رئیس صندوق بینالمللی پول، روز پنجشنبه دربارهٔ چشمانداز اقتصاد جهانی سخنرانی میکند؛ قرار است همین نهاد هفته آینده تحلیلهای تفصیلی خود را نیز منتشر میکند.
