دادستان کل کشور گفت: تمام موارد و مطالبات مطرحشده از سوی تولیدکنندگان بهصورت دقیق و کارشناسی بررسی خواهد شد و قوه قضاییه در مسیر رفع مشکلات صنعتگران و فعالان اقتصادی، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. جوان آنلاین: از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین "محمد موحدی " روز چهارشنبه در جریان سفر به استان البرز و در نشست کارگروه تولیدی و صنعتی استان، با تأکید بر نقش حمایتی قوه قضاییه در حوزه تولید و صنعت، اظهار کرد: وظیفه ذاتی قوه قضاییه در این حوزه، رصد، پایش مستمر و پیگیری جدی مشکلات مردم، بهویژه تولیدکنندگان و صنعتگران است.
به گزارش ایرنا، وی با اشاره به تدابیر رهبر معظم انقلاب برای خنثیسازی آثار تحریمها تصریح کرد: در سالهای گذشته و با هدایتهای حکیمانه مقام معظم رهبری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با هدف حمایت از تولید داخلی و مقابله با فشارهای ناشی از تحریمها تشکیل شد.
وی تصریح کرد: تمامی موارد و مطالبات مطرحشده از سوی تولیدکنندگان بهصورت دقیق و کارشناسی بررسی خواهد شد و قوه قضاییه در مسیر رفع مشکلات صنعتگران و فعالان اقتصادی، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی با اشاره به تشکیل دبیرخانه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: این دبیرخانه با هدف نظارت مؤثر بر اجرای صحیح سیاستهای اقتصاد مقاومتی راهاندازی شده است. یکی از دستاوردهای مهم و ملموس آن در ماههای اخیر، مقابله قاطع با افزایشهای غیرمجاز قیمت از سوی برخی خودروسازان بوده است.
دادستان کل کشور با تأکید بر جایگاه صنعت در پیشرفت کشور اظهار کرد: یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی، توسعه صنعت و تربیت صنعتگران توانمند در سراسر کشور است. امروز صنعتگران در شرایط جنگ اقتصادی، نقشی جهادی ایفا میکنند و با بسترسازیهای انجامشده، افق پیشروی کشور روشن و امیدوارکننده است.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب افزود: رهبر معظم انقلاب تصریح فرمودهاند که مسیر توسعه کشور هموار است، هرچند در این مسیر با چالشهایی همچون تحریمهای ظالمانه و جنگ اقتصادی دشمن مواجه هستیم. عبور موفق از این شرایط، نیازمند همافزایی، تعامل و همدلی میان صنعتگران و دستگاههای اجرایی است.
عضو شورای عالی قضایی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است تولیدکنندگانی که از نزدیک با مسائل و موانع موجود مواجه هستند، پیشنهادها و طرحهای اصلاحی خود را برای بهبود قوانین و مقررات ارائه دهند تا چارچوبهای حقوقی و قانونی کشور متناسب با نیازهای واقعی اقتصاد و شرایط روز، اصلاح و بهروزرسانی شود.