سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به «کوروش کمپانی» در حالی در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد که صدای اصلی جلسه، نه دفاع متهمان، بلکه مطالبه هزاران مالباخته برای بازگشت اصل سرمایه و جبران خسارت بر مبنای نرخ روز بود؛ مطالبهای که بارها در خلال اظهارات شکات تکرار شد و فضای دادگاه را تحت تأثیر قرار داد. جوان آنلاین: این جلسه به ریاست قاضی جور ابراهیمیان و بهصورت علنی در مجتمع امام خمینی (ره) دادگستری استان تهران برگزار شد و روند اخذ آخرین دفاعیات متهمان ادامه یافت.
نظم و ثبت رسمی اظهارات
در ابتدای جلسه، قاضی با اعلام رسمیت دادگاه گفت تعدادی از شکات و متهمان احضار شده در جلسه حضور دارند و تمامی اظهارات در صورتجلسه درج خواهد شد. وی تأکید کرد متهمان در بیان مطالب دقت کنند و حاضران نیز از طرح مباحث خارج از چارچوب قانونی بپرهیزند. دادگاه سپس وارد مرحله ادامه اخذ آخرین دفاعیات شد، مرحلهای که از جلسه قبل آغاز شده و اکنون به متهمان ردیفهای بعدی رسیده بود.
«نه پولی گرفتهام، نه فروشی انجام دادهام»
متهم ردیف هشتم که در همدان فعالیت میکرد، نخستین فردی بود که برای آخرین دفاع در این جلسه در جایگاه قرار گرفت. او با رد اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکهای گفت که حدود ۲۰۰ نفر از شاکیان مربوط به حوزه فعالیت او هستند و رقم مورد ادعا نزدیک به ۷ میلیارد تومان است.
روایت او از آغاز همکاری
به گفته این متهم، آشناییاش با شرکت از سال ۱۴۰۰ و از طریق تبلیغات اینستاگرامی آغاز شد. او مدعی شد که برای دوره سهماهه آموزش تعمیرات موبایل ۵۰ میلیون تومان پرداخت کرده و پس از پایان دوره، در مغازهای متعلق به پدرش در همدان فعالیت تعمیرات را آغاز کرده است. او گفت بابت استفاده از نام و برند شرکت، ۱۵ درصد از درآمد خدمات را پرداخت میکرده است. وی تأکید کرد در ابتدای فعالیت، موضوع پیشفروش مطرح نبوده و حدود یک سال بعد شرکت وارد مرحله پیشفروش تلفن همراه شده است.
درباره پیشفروش و تحویلها
متهم ردیف هشتم گفت، فروش از طریق سایت انجام و وجوه به حساب شرکت واریز میشد. به گفته او، بیش از ۲۰۰ دستگاه گوشی تحویل داده شده و حدود ۲۰۰ دستگاه نیز تحویل نشده باقی مانده است. متهم عنوان کرد که تأخیرها از آبانماه آغاز و بهتدریج طولانی شد، از همین رو هیچ مبلغی بابت پیشفروش به حساب او واریز نشده است. متهم مدعی شد پس از شدت گرفتن تأخیرها به متهم ردیف اول اعتراض کرده و پاسخ شنیده که حسابها مسدود شده و مشکل بهزودی حل خواهد شد.
اعتراض شاکیان؛ «چگونه بیخبر بودهاید؟»
پس از دفاعیات، قاضی از شکات خواست اگر نکتهای دارند، بیان کنند. در این بخش، فضای جلسه متأثر از اعتراضهای مالباختگان شد. یکی از شکات گفت: «تا لحظه آخر، ثبتنام انجام میشد و حتی اعلام میکردند گوشی تحویل داده شده است. از بیش از ۶ هزار شاکی، بسیاری هیچ دستگاهی دریافت نکردند.» مالباختهای از همدان نیز مدعی شد برای خرید به شعبه مراجعه کرده و شماره حسابی برای واریز وجه دریافت کرده است؛ موضوعی که پرسشهایی درباره نقش برخی شعب در فرایند فروش ایجاد کرد. شاکیانی از رشت و خوزستان نیز با اشاره به افزایش نرخ ارز گفتند ارزش پول پرداختی آنان بهشدت کاهش یافته و خواستار محاسبه خسارت براساس قیمت روز شدند. برخی نیز به تبلیغات گسترده و استفاده از چهرههای شناخته شده اشاره کردند و آن را عامل اعتماد عمومی دانستند.
«عنصر مجرمانه باید احراز شود»
در ادامه، متهم ردیف سوم آخرین دفاعیات را به وکیل خود سپرد. وکیل وی گفت برای تحقق عنوان «مشارکت در کلاهبرداری شبکهای» باید رفتار هر متهم مستقلاً واجد عنصر مادی و معنوی جرم باشد. او افزود: برخی حسابهای بانکی به نام موکلش بوده، اما بنا به دستور متهم ردیف اول استفاده شده است، موکل در طراحی و هدایت جریان مالی نقشی نداشته و رقم ۳۱۷ میلیارد تومان مندرج در کیفرخواست نیازمند بررسی و کارشناسی مجدد است.
ادعای شناسایی اموال
وکیل متهم ردیف سوم همچنین از شناسایی اموالی در داخل کشور خبر داد، از جمله چند خودرو و یک واحد آپارتمان که به نام بستگان ثبت شده بود. وی مدعی شد در خارج از کشور نیز اموالی متعلق به متهم ردیف اول وجود دارد و در صورت بازگرداندن آنها، امکان جبران بخش قابل توجهی از خسارات فراهم میشود. او تأکید کرد کارکنان شرکت مجری دستورات بودند و اگر قصد مجرمانهای وجود داشته باید طراح و هدایتکننده اصلی آن شناسایی شوند و پاسخگو باشند.
درخواست تفکیک نقشها
وکیل متهمان ردیف ششم و هفتم نیز در دفاعیات خود گفت موکلانش کارمندانی بودند که نه پولی از شاکیان دریافت کردهاند و نه در طراحی یا برنامهریزی نقشی داشتهاند. وی خواستار آن شد در تعیین مجازات، نقش افراد بهطور دقیق تفکیک شود و میان طراحان اصلی و مجریان دستورات تفاوت قائل شوند.
چشم هزاران شاکی به تصمیم دادگاه
در پایان جلسه، قاضی اعلام کرد در صورت نبود مانع پیشبینی نشده، رأی دادگاه در اسرع وقت صادر و بهطور رسمی به طرفین ابلاغ خواهد شد. پرونده «کوروش کمپانی» اکنون به مرحلهای رسیده که هم متهمان در پی تبرئه یا تخفیف هستند و هم هزاران مالباخته چشمانتظار صدور حکمی هستند که بتواند دستکم بخشی از سرمایههای از دست رفته آنان را بازگرداند؛ مطالبهای که در سومین جلسه دادگاه، پررنگتر از هر دفاعیهای شنیده شد.