جوان آنلاین: در حالی که دهه فجر یادآور بزرگترین دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه استقلال، عدالت و خدمات عمومی است، اظهارات اخیر معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره «کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی» با موجی از نگرانی در میان کارشناسان، نمایندگان مجلس و افکار عمومی همراه شدهاست؛ نگرانی از آن جهت که این رویکرد، نهتنها با نیازهای واقعی جامعه همخوانی ندارد، بلکه میتواند یکی از مهمترین دستاوردهای نظام سلامت پس از انقلاب اسلامی را با چالش جدی مواجه کند.
طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، در نشست خبری دهه فجر از سه چشمانداز برای آینده آموزش پزشکی سخن گفت و در نهایت، کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی را پیشنهاد وزارت بهداشت دانست. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که دسترسی عادلانه مردم به پزشک، بهویژه در مناطق محروم، سالهاست به یکی از مطالبات اصلی جامعه تبدیل شده و بارها از سوی نمایندگان مجلس به عنوان یکی از ریشههای نارضایتی عمومی مطرح شدهاست. طرح چنین دیدگاهی در ایامی که قرار است نماد پیشرفت و امید باشد، این پرسش جدی را پیش میکشد که آیا کاهش ظرفیت پزشکی، تضعیف مسیر عدالتمحور نظام سلامت نیست؟
دسترسی به پزشک، حق اساسی مردم است، نه یک امتیاز صنفی
اظهارات اخیر معاون آموزشی وزارت بهداشت در حالی صورت گرفت که یک روز قبل از آن، ظهوریان، نماینده مردم خراسانرضوی در مجلس، از ارسال نامه ۱۵۵ نماینده مجلس به رئیسجمهور در مورد کاهش ظرفیت پزشکی خبر دادهبود. ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در مصاحبه اختصاصی با روزنامه جوان تأکید میکند: «یکی از مسائل مهم مردم، دسترسی به خدمات سلامت است که از پایهایترین نیازهای مردم به شمار میرود و در اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز بر آن تأکید شدهاست؛ مبنی بر اینکه دسترسی رایگان به خدمات سلامت برای مردم فراهم شود. متأسفانه به دلیل افزایش افسارگسیخته هزینهها و همچنین کاهش تعداد پزشکان، که باعثشده ایران یکی از کمترین سرانههای نسبت پزشک به جمعیت را در منطقه داشته باشد، بخش زیادی از مردم از سه جهت دسترسی مالی، دسترسی فیزیکی و دسترسی زمانی، با محدودیت جدی در دسترسی به پزشک مواجه شدهاند.»
این نماینده مجلس کاهش تعداد پزشکان و پایین بودن سرانه پزشک نسبت به جمعیت را یکی از عوامل اصلی این وضعیت میداند و هشدار میدهد: «اجرای چنین سیاستی کشور را در مسیر وابستگی دوباره به پزشکان خارجی قرار میدهد؛ مشابه شرایط پیش از انقلاب که ایران ناچار به واردات پزشک از کشورهایی مانند هند و بنگلادش بود. به همین دلیل، نمایندگان مجلس در نامه خود تأکید کردهاند که اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی یک الزام قانونی است.»
افزایش ظرفیت پزشکی، یک قانون مصوب است
در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، برای حل ریشهای کمبود پزشک، مصوبات افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید؛ مصوباتی که با حمایت قاطع مجلس شورای اسلامی همراه بود. یکی از ویژگیهای کلیدی این سیاست، بومیگزینی و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت در مناطق محروم بود؛ روشی که هدف آن افزایش ماندگاری پزشکان در همان مناطقی است که بیشترین کمبود را دارند.
۱۵۵ نماینده مجلس در نامه خود به رئیسجمهور تصریح کردهاند که در جلسه رأی اعتماد وزیر محترم بهداشت، اجرای کامل این مصوبات بهعنوان یکی از مطالبات صریح نمایندگان ملت مطرح و مورد تعهد آقای وزیر قرار گرفته و ایشان نیز قول قطعی جهت پیگیری اجرای آن را دادند، اما با وجود این، اظهارنظرها و مکاتبات اخیر وزارت بهداشت جهت توقف اجرای قانون و حتی کاهش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی (مبنی بر درخواست کاهش حدود ۵۰درصد ظرفیت آموزش پزشکی و دندانپزشکی در سال آینده نسبت به امسال) حاکی از تداوم کارشکنی در اجرای قانون است.
ظهوریان در اینباره معتقد است: «وزارت بهداشت علاوه بر اجرا نکردن سهمیههای مناطق محروم، ظرفیتهای آزاد را جایگزین سهمیههای تعهدی کرده و حتی با صدور بخشنامههایی، فروش تعهد خدمت پزشکان را آزاد کردهاست؛ اقدامی که خلاف قانون و مغایر با آرای دیوان عدالت اداری است. بر اساس اطلاعات موجود، برخی از مدیران وزارت بهداشت و اطرافیان آنها در این روند ذینفع بودهاند که فشار مضاعفی را بر مردم، بهویژه اقشار ضعیف، وارد کردهاست.»
مانعتراشی به جای اجرا
آنچه نمایندگان مجلس و از جمله ظهوریان بر آن انگشت میگذارند، کارشکنیهای مکرر وزارت بهداشت در اجرای مصوبات است. از تخطی از ظرفیتهای تکلیفشده در کنکور گرفته تا اصلاح دفترچه سازمان سنجش تنها پس از فشار مجلس، و در نهایت ارسال نامهای به رئیسجمهور با درخواست کاهش حدود ۵۰ درصدی ظرفیت پذیرش پزشکی؛ اقدامی که بهگفته نمایندگان، خلاف قانون و مصوبات رسمی کشور است.
در نامه اعتراض این ۱۵۵ نماینده به کاهش ظرفیت پزشکی نیز آمدهاست که وزارت بهداشت به طور مکرر در مقابل اجرای سیاستهای افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی، مانعتراشی و بهانهجویی میکند و تخلف در انتشار دفترچه اولیه سازمان سنجش در کنکور سال ۱۴۰۴ و همچنین ارائه دادههای نادرست و تفسیرهای غلط از شاخصها از جمله احتساب کدهای نظام پزشکی فعال و غیرفعال (از جمله پزشکان فوتی، بازنشسته، مهاجرت کرده و...) به جای پزشکان فعال از مصادیق کارشکنی وزارت بهداشت است که مسئله کمبود پزشک را وارونه جلوه داده و سیاستگذاران را با اختلال در فهم وضع موجود روبهرو میکند؛ همان کاری که در مورد آمارهای جمعیتی نیز در گذشته رخ داد و موجب تأخیر در مداخله سیاستگذاران و بروز بحران جمعیتی در کشور شد.
انتظار از رئیسجمهور؛ ایستادن در کنار قانون و مردم
این نماینده مجلس درباره نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز میگوید: «این شورا خود تصویبکننده سیاست افزایش ظرفیت پزشکی بوده و سال گذشته نیز بر اجرای آن تأکید کردهاست. بنابراین انتظار میرود شورای عالی انقلاب فرهنگی بار دیگر بر اجرای مصوبه خود و قانون کشور پافشاری کند. اشاره ظهوریان به قانون تثبیت سه ساله ظرفیت پزشکی است. بر اساس این قانون، وزیر بهداشت مکلفشده که در سالهای ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷، ظرفیت پزشکی را روی عدد ۱۶ هزار نفر ثابت نگه دارد.»
ظهوریان در ادامه با اشاره به نقش رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی میافزاید: «مسئله سلامت مردم موضوعی نیست که بتوان با آن مماشات کرد. سلامت، نیاز اولیه و حیاتی جامعه است و نمیتوان مانند برخی کالاها با حذف ناگهانی ارز ترجیحی، مردم را به کاهش مصرف دعوت کرد. انتظار ما این است که رئیسجمهور که دغدغه معیشت و سلامت مردم را دارد، با کاهش ظرفیت پزشکی موافقت نکند.»
