جوان آنلاین: دبیرکل سازمان ملل در کشاکش بحثها درباره جایگزین شدن شورای صلح ترامپ به جای شورای امنیت سازمان ملل، در نامهای به ۱۹۳ کشور، درباره «فروپاشی مالی» بزرگترین و فراگیرترین ترتیبات چندجانبه بینالمللی بعد از جنگ دوم جهانی هشدار داد، سازمانی که امریکا به عنوان ابربدهکار آن، ۱۹/۲ میلیارد دلار بابت بودجه عادی، ۸۸/۱ میلیارد دلار بابت مأموریتهای فعال حفظ صلح و ۵۲۸ میلیون دلار هم برای مأموریتهای گذشته حفظ صلح به آن بدهکار است و اگر وضع آن به همین منوال ادامه پیدا کند، وقتی ماه دسامبر امسال آنتونیو گوترش آن را ترک میکند، ممکن است به آخرین دبیرکل سازمان ملل تبدیل شود.
هشدارهایی شبیه به هشدار دهه نودی فرانسیس فوکویاما درباره «پایان تاریخ و آخرین انسان» در حال تکرار است، زنگ خطرهایی که البته به شکل طعنهآمیزی با زاویه ۱۸۰ درجه از شرایط سال ۱۹۹۲ و پیروزی لیبرال دموکراسی به صدا در آمدهاند. آنتونیو گوترش ۱۰ ماه مانده به پایان مأموریت خود در مقام دبیرکلی، درباره خطر «فروپاشی مالی قریبالوقوع» سازمانملل هشدار داده و روز یکشنبه در نامهای به ۱۹۶ کشور عضو نوشت که بدهی دولتهای بدهکار، آن را در وضعیتی قرار داده که ممکن است تا ماه جولای ۲۰۲۶ (شش ماه دیگر) بودجه آن بهطور کامل تمام شود: «بحران در حال عمیقتر شدن است، اجرای برنامهها را تهدید میکند و خطر فروپاشی مالی را به همراه دارد... و اوضاع در آینده نزدیک بدتر خواهد شد.» گوترش پیش از این، بارها در مورد بحران نقدینگی رو به وخامت سازمان ملل متحد صحبت کرده، از جمله در اکتبر ۲۰۲۵ که او درباره «مسابقهای به سوی ورشکستگی» هشدار داد، ولی نامه دیروز او شدیدترین هشدار در نوع خود درباره فروپاشی مالی قدیمیترین، بزرگترین و گستردهترین نهاد سیاسی چندجانبه برای برقراری و حفظ صلح جهانی به شمار میآید. هشدار گوترش در شرایطی ابراز شده که دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا «شورای صلح» را حول شرایط پس از جنگ غزه کلید زده که برخی، آن را ساختاری موازی با سازمان ملل تعبیر کردهاند، کاری که احتمالاً نشاندهنده تغییراتی عمیق در رویکرد قدرتهای بزرگ به نحوه اداره جهان است. البته مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ترامپ، هفته پیش کوشید نگرانیها را در این باره کم کند و گفت: «این جایگزینی برای سازمان ملل نیست»، اما بلافاصله این را هم گفت که «سازمان ملل در مورد غزه به جز کمکهای غذایی، هدف بسیار کمی داشته است»؛ موضعی که گوترش روز پنجشنبه به طور غیرمستقیم به آن پاسخ داد: «مسئولیت اساسی صلح و امنیت بینالمللی بر عهده سازمان ملل است. فقط شورای امنیت میتواند تصمیماتی را اتخاذ کند که برای همه الزامآور باشد و هیچ نهاد یا ائتلاف دیگری را نمیتوان از نظر قانونی ملزم به رعایت تصمیمات مربوط به صلح و امنیت توسط همه کشورهای عضو کرد.»
چرخه کافکایی سازمان ملل
طبق رویههای مالی سازمان ملل، میزان کمکها به اندازه اقتصاد هر کشور عضو بستگی دارد. ایالات متحده بزرگترین اهداکننده است و ۲۲درصد از بودجه اصلی را تأمین میکند و بعد از امریکا، چین قرار گرفته که ۲۰ درصد بودجه آن را تأمین میکند. در حالی که امریکا بزرگترین بدهکار سازمان ملل است و به نظر میرسد دولت ترامپ با نوعی تعمد اعلام نشده در تأدیه نکردن بدهیهای خود، فشاری دو چندان به سازمان ملل وارد میکند. طبق گزارش سازمان ملل، حدود ۱/۶ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۵ به عنوان کمکهای پرداخت نشده ثبت شده که در مقایسه با سال ۲۰۲۴، بیش از دوبرابر شده، هرچند بیش از ۱۵۰ کشور عضو حق عضویت خود را پرداخت کردهاند. مقامهای سازمان ملل میگویند که ایالات متحده در حال حاضر ۱۹/۲ میلیارد دلار به عنوان بخشی از بودجه عادی سازمان ملل (Assessed Contributions)، ۸۸/۱ میلیارد دلار دیگر برای مأموریتهای فعال حفظ صلح و ۵۲۸میلیون دلار برای مأموریتهای گذشته حفظ صلح بدهکار است، در حالی که بر اساس آمار رسمی سازمان ملل تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۵، چین حدود ۵۹۷ میلیون دلار به عنوان بخشی از «بودجه عادی» برای بودجه عملیات صلح بدهکار است که در مقایسه با امریکا بسیار کمتر است. گوترش در نامه جدید خود به این بدهی تأدیه نشده اشاره کرده و گفته که «یا همه کشورهای عضو باید به تعهدات خود برای پرداخت کامل و به موقع (بدهی) پایبند باشند، یا اینکه کشورهای عضو باید قوانین مالی ما را به طور اساسی اصلاح کنند تا از فروپاشی مالی قریبالوقوع جلوگیری شود.» او از نوعی چرخه کافکایی صحبت میکند که قواعد مالی سازمان ملل آن را به وجود آورده است. بر اساس قواعد مالی کنونی، سازمان ملل موظف است بخشی از بودجه را که «مصرف نشده» یا «بیمصرف» مانده است به برخی کشورها برگرداند، حتی اگر آن پول اصلاً از اعضا دریافت نشده باشد؛ چیزی که داد گوترش را درآورده است: «ما در یک چرخه کافکایی گرفتار شدهایم؛ انتظار میرود پولی را بازگردانیم که وجود خارجی ندارد.»
فراتر از بحران مالی
فراتر از بحران مالی که گوترش درباره آن هشدار داده، سازمان ملل با بزرگترین چالش مشروعیتی تاریخ خودش روبهرو است. ماه میلادی قبل دولت ترامپ دستور داد ایالات متحده از ۶۶ سازمان بینالمللی شامل ۳۵ نهاد غیر وابسته و ۳۱ نهاد وابسته به سازمان ملل خارج شود، با این استدلال که این نهادها «هزینهزا، بیاثر یا مغایر با منافع ملی»اند کاری که با برخی انتقادهای جدی روبهرو شد. گینا مککارتی، مشاور ارشد سابق دولت امریکا در موضوع آب و هوا کار دولت ترامپ را «کوتاهنظرانه، شرمآور و اشتباه»» خوانده که باعث میشود ایالات متحده نقش سیاسی و علمی خود در موضوعات مهم مانند تغییرات اقلیمی را از دست بدهد. برخی رویکرد ترامپ را در عمل یک عقبنشینی از همکاری جهانی» میخوانند که میتواند به تضعیف کنش جمعی در موضوعات کلیدی مانند بهداشت، حقوق بشر و امنیت بینالمللی بینجامد. ریکا گوئراوا روساس، مدیر ارشد تحقیق و سیاست در سازمان عفو بینالملل امریکا میگوید: «این کار یک حمله بیرحمانه و بیپروا علیه مشروعیت و تمامیت نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد است که پایه همکاری جهانی در ۸۰ سال گذشته بوده است… این آخرین تلاش ترامپ برای تخریب سیستم چندجانبهای است که امریکا خود آن را از خاکستر جنگ جهانی دوم ساخت.» ایشا البصری، پژوهشگر و دیپلمات سابق سازمان ملل معتقد است که «اعتبار سازمان ملل با تغییر نظم جهانی، افزایش مناقشات بینالمللی، رقابتهای عمیق قدرتهای بزرگ و محدودیتهای ساختاری - بهویژه حق وتوی شورای امنیت - تضعیف شده است.» او از تعبیر «بازپسگیری نقش حمایتی امریکا از این نظم» صحبت میکند: «بازپسگیری نقش امریکا نهتنها ظرفیت عملیاتی سازمان ملل را تضعیف میکند، بلکه شکافهای قدرت را در چارچوب یک نظم جهانی چندقطبی در حال ظهور آشکارتر میسازد؛ نظم جدیدی که در آن نهتنها سازمان ملل مرکزیت ندارد بلکه بهدست بازیگران منطقهای و قدرتهای نوظهور بازتعریف میشود.» با این حال، کسانی مانند رابرت کیوهان، نظریهپرداز معروف نهادگرایی لیبرال معتقدند که کاهش مشارکت یک کشور بزرگ (مانند امریکا) لزوماً پایان همکاری بینالمللی نیست، اما نشاندهنده چالش در سازوکارها و ابزارهای همکاری است. او تأکید میکند: «همکاری بینالمللی حتی زمانی که قدرت هژمونیک بر آن نظارت نمیکند نیز ممکن است.»
