جوان آنلاین: جهان معاصر در گفتمان رسمی خود بر مفاهیمی، چون حاکمیت قانون، برابری دولتها و التزام به قواعد حقوق بینالملل تکیه دارد، اما در ساحت واقعیت عینی روابط قدرت، نشانههای پرشماری از گسست میان ادعا و عمل مشاهده میشود. این گسست، فراتر از امری حاشیهای و استثنایی، روندی ساختاری و تکرارشونده است که بنیان اعتماد به نظم حقوقی جهانی را با تردیدهای جدی مواجه ساخته است. بررسی رفتار دولتهای مسلط، بهویژه رژیم امریکا نشان میدهد نظم بینالمللی موجود بیش از آنکه مبتنی بر قواعد الزامآور باشد، تابع ملاحظات قدرت و منافع یکجانبه است.
حقوق بینالملل معاصر بر اصل حاکمیت دولتها بنا شده و این اصل که در منشور ملل متحد، اعلامیه۱۹۷۰ اصول حقوق بینالملل و رویه مستمر دیوان بینالمللی دادگستری تثبیت شده است، دولتها را از هرگونه مداخله در امور داخلی یکدیگر منع میکند. مداخله، مفهومی گسترده دارد و تنها به اقدام نظامی محدود نمیشود، بلکه فشار سیاسی، اجبار اقتصادی، عملیات روانی سازمانیافته و تلاش برای تغییر ساختارهای تصمیمگیری داخلی را نیز دربر میگیرد. با وجود صراحت این قاعده، عملکرد رژیم امریکا حاکی از بیاعتنایی نظاممند به این اصل بنیادین است.
دخالت صریح رئیس رژیم امریکا در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران یکی از مصادیق روشن این رویکرد محسوب میشود. اعمال تحریمهای یکجانبه و فراسرزمینی که خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع شدهاند، ناقض اصل عدممداخله بوده و در تعارض آشکار با اصل آزادی تجارت، حق توسعه و ممنوعیت مجازات جمعی قرار دارند. این تحریمها بهطور مستقیم بر زندگی روزمره مردم اثر گذاشته و دسترسی به دارو، خدمات مالی و نیازهای اساسی را محدود کردهاند. در ادبیات حقوق بینالملل، چنین اقداماتی مصداق اجبار اقتصادی تلقی میشود که با هدف وادار کردن یک دولت به تغییر رفتار سیاسی خود اعمال میشود و از این حیث، مشروعیت حقوقی ندارد.
فراتر از ابزار تحریم، تلاش برای اثرگذاری بر معادلات سیاسی داخلی ایران عزیزمان، حمایت از جریانهای معارض و بهرهگیری از رسانهها و فناوریهای نوین برای جهتدهی افکار عمومی، در چارچوب همان سیاست مداخلهجویانه قابل تحلیل است. این اقدامات، هرچند گاه با عناوینی، چون حمایت از دموکراسی یا حقوق بشر توجیه میشوند، اما در واقع امر، حق ملتها در تعیین سرنوشت خویش را نقض میکنند، چه آنکه حقوق بینالملل بهصراحت اعلام میکند هیچ دولتی مجاز نیست، نظام سیاسی یا اقتصادی مطلوب خود را بر دولت دیگر تحمیل کند.
الگوی مداخله رژیم امریکا محدود به ایران نیست و نمونههای متعدد دیگری در امریکایلاتین، غرب آسیا و سایر مناطق جهان قابل شناسایی است. پرونده ونزوئلا، نمونهای بارز از نادیدهگرفتن اصل حاکمیت ملی است. حمایت آشکار از فردی خارج از ساختار قانونی قدرت، ربودن قانونی رئیسجمهور این کشور و اعمال فشارهای اقتصادی فلجکننده، همگی در تضاد با قاعده عدممداخله قرار دارند.
در این میان، اراده مردم ونزوئلا که در فرایندهای انتخاباتی تجلی یافته، عملاً نادیده گرفته شده و جای خود را به تصمیمسازی قدرتهای خارجی داده است، بنابراین این روندها نشان میدهد تنها چیزی که برای رژیم امریکا و البته دیگر سران غربی اهمیت ندارد، سیاههای به اصطلاح «حقوق بینالملل» است.
این رویه مداخلهجویانه، گاه ابعادی فراتر از سیاست داخلی کشورها مییابد و به حوزه تمامیت ارضی و مالکیت سرزمینی تسری پیدا میکند. اظهارات و اقدامات مرتبط با تلاش برای تصاحب یا خرید جزیره گرینلند، در سطح تحلیلی، بازتاب ذهنیتی است که سرزمینها را همچون کالاهای قابل معامله میبیند. چنین نگرشی یادآور دوران استعمار کلاسیک است که حقوق ملتها و قواعد بینالمللی در برابر اراده قدرتهای بزرگ محلی از اعراب نداشت.
اوج این منطق قدرتمحور را میتوان در برخورد جامعه جهانی با فاجعه غزه مشاهده کرد. کشتار گسترده مردم مقاوم کشور فلسطین، مخصوصاً در غزه، از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی، تخریب سیستماتیک زیرساختهای حیاتی، محاصره کامل و محرومسازی مردم از ابتداییترین نیازهای انسانی، نقضهای آشکار و مستمر حقوق بینالملل بشردوستانه به شمار میروند. کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی، حمایت از غیرنظامیان را بهعنوان قاعدهای آمره شناسایی کردهاند، اما اقدام سیاسی، نظامی و تسلیحاتی رژیم امریکا در جریان کشتار مردم غزه، عملاً مانع از اعمال مسئولیت بینالمللی مرتکبان شده است.
وتوهای مکرر قطعنامههای شورای امنیت، فشار بر نهادهای بینالمللی و بیاعتنایی به گزارشهای مستند نهادهای حقوق بشری، این پیام را به جهان مخابره میکند که قواعد حقوقی صرفاً تا جایی معتبرند که با منافع قدرتهای مسلط تعارض نداشته باشند.
این وضعیت، ضمن آنکه اعتبار سازمان ملل متحد را تضعیف و به خاک مالیده است، بلکه مفهوم عدالت بینالمللی را نیز تهی از معنا کرده و به سخره گرفته است، چه آنکه هنگامی که جان هزاران غیرنظامی قربانی ملاحظات سیاسی میشود، سخن گفتن از نظم حقوقی جهانی خنده آور است.
مجموع این مصادیق، تصویری نگرانکننده از ساختار واقعی نظام بینالملل ارائه میدهد؛ نظمی که در آن قواعد حقوقی بهصورت گزینشی اجرا میشوند و ضمانت اجرا عمدتاً علیه دولتهای ضعیفتر به کار میرود. این وضعیت، شائبه وجود یک نظام دوگانه را تقویت میکند که در آن برخی دولتها خود را فراتر از قانون میدانند و برخی دیگر ناگزیر از تحمل پیامدهای سختگیرانه نقضهای کوچک یا حتی ادعایی هستند.
از منظر نظری، چنین وضعیتی با فلسفه وجودی حقوق بینالملل در تعارض است. حقوق بینالملل با هدف مهار قدرت، پیشگیری از جنگ و تضمین همزیستی مسالمتآمیز دولتها شکل گرفته است. هنگامی که قدرتهای بزرگ بهطور مستمر از این قواعد عدول میکنند، حقوق بینالملل از ابزار تنظیمکننده روابط به ابزاری تزئینی فروکاسته میشود. این فروکاست، خطر بازگشت به وضعیتی شبیه دوران پیشامدرن را در پی دارد که در آن، زور تعیینکننده نهایی حق و ناحق است.
با وجود این واقعیت تلخ، انکار کامل کارکرد حقوق بینالملل رویکردی دور از انتظار نیست چه آنکه حقوق بینالملل همچنان زبان مشترک اعتراض، مطالبهگری و مستندسازی بیعدالتیها نیست و طرح دعاوی حقوقی، گزارشدهی منظم نقضها و استفاده از ظرفیت افکار عمومی جهانی، نتایجی به همراه ندارد و در بلندمدت نیز هزینه سیاسی بیقانونی را افزایش نمیدهد.
شرایط کنونی جهان ایجاب میکند ادعای نظم مبتنی بر قانون با نگاهی انتقادی و واقعگرایانه بازبینی شود. تا زمانی که دخالت در امور داخلی کشورها، تحریمهای غیرقانونی، نادیدهگرفتن حق حیات غیرنظامیان و تعرض به حاکمیت ملتها بدون پاسخ مؤثر باقی بماند، نمیتوان از حاکمیت واقعی قانون در عرصه بینالمللی سخن گفت. قرینههای فراوان موجود نشان میدهد جهان امروز، دستکم در عمل، بیش از آنکه با حقوق اداره شود، تابع منطق قدرت و قانون جنگل است که تداوم آن، آینده صلح و عدالت جهانی را با مخاطرات جدی مواجه میسازد، بنابراین در چنین جهانی باید قدرت داشت و ایران عزیزمان سالهاست به این باور رسیده و به یاری خداوند هر روز به قدرت خود که متأثر از یاری خداوند و همراهی مردم است، میافزاید.
