جوان آنلاین: افزایش حقوقها در سال ۱۴۰۵ به گونهای طراحی شده است که بخش عمدهای از حقوقبگیران کمدرآمد از آن بهرهمند شوند و فشار مالیاتی بر زندگی روزمره کاهش یابد. طبق مصوبه اولیه مجلس این افزایش بین ۲۰تا ۴۳درصد خواهد بود و به صورت پلکانی معکوس اجرا خواهد شد. به این معنا که هر چه درآمد کمتر باشد، درصد افزایش بیشتر خواهد بود. این سازوکار تازه نشان میدهد که قانونگذار قصد دارد عدالت درآمدی را در اولویت قرار دهد و قدرت خرید خانوارها را حفظ کند. شش پله مالیاتی جدید نیز برای سال آینده پیشبینی شده است تا افرادی که حقوق بالایی دریافت میکنند، سهم بیشتری از مالیات بپردازند و در مقابل اکثریت کارکنان بخش دولتی و خصوصی که درآمدشان کمتر از ۸۰ میلیون تومان است، معاف از مالیات یا مشمول مالیات اندک باشند. کارشناسان بر این باورند که این رویکرد هم به حمایت از اقشار کمدرآمد میانجامد و هم مانع از ایجاد شکاف درآمدی شدید میشود. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس تأکید کردهاند که حقوقهای بسیار بالا و نجومی هدف مالیات بیشتر هستند و هیچ گونه فشار مالیاتی بر معلم، کارگر و بازنشسته اعمال نخواهد شد.
افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ نقطه عطفی در سیاستهای حمایتی از کارمندان، معلمان، کارگران و بازنشستگان خواهد شد، چه اینکه این تصمیم پس از بررسیهای دقیق در کمیسیون تلفیق مجلس اتخاذ شد و هدف آن، بهبود قدرت خرید خانوارها و کاهش فشار مالیاتی بر اقشار کمدرآمد است. پیشتر دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوقها را پیشنهاد کرده بود، اما نمایندگان مجلس این رقم را ناکافی دانستند و با اعمال سازوکار پلکانی معکوس، افزایش واقعی و مؤثر را طراحی کردند. این سیاست به گونهای است که افرادی با حقوق پایینتر، درصد بیشتری افزایش دریافت خواهند کرد و افرادی با حقوق بالاتر درصد افزایش کمتر خواهند داشت. چنین رویکردی نشان میدهد که هدف قانونگذاران فراتر از افزایش عددی حقوق، تلاش برای حفظ عدالت اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از کوچکشدن سفره مردم مدنظر قرار گرفته است.
یکی از نکات مهم این افزایش حقوق، ارتباط مستقیم آن با نظام مالیاتی جدید است. در گذشته، افزایش حقوق بدون تغییر پایههای معافیت مالیاتی انجام و اغلب درآمد اضافی افراد مشمول مالیات میشد. نتیجه این بود که افزایش واقعی به دست کارمندان نمیرسید و اثر حقوقی آن به دلیل کسری مالیات تا حد زیادی خنثی میشد. امسال با تصویب شش پله مالیاتی، تلاش شده تا این مشکل حل شود و بخش عمده حقوقبگیران که درآمدشان تا ۸۰ میلیون تومان است، یا معاف از مالیات باشند یا مالیات اندک پرداخت کنند. این شش پله شامل سقف معافیت تا ۴۰میلیون تومان، ۱۰درصد مالیات برای درآمد بین ۴۰ تا ۸۰میلیون، ۱۵درصد برای ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون، ۲۰ درصد برای ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون، ۲۵ درصد برای ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون و ۳۰ درصد برای بالای ۱۴۰ میلیون تومان است.
توزیع این پلهها نشان میدهد که نزدیک به ۸۵ درصد حقوقبگیران، یعنی اکثریت جامعه در پله اول و دوم قرار میگیرند و عملاً فشار مالیاتی قابل توجهی بر آنها وارد نخواهد شد. این اقدام سبب میشود که افزایش حقوق برای این گروه به صورت واقعی دریافت شود و خانوارهایی که معمولاً در هزینههای روزمره با محدودیت مواجه هستند، از اثرات مثبت این تصمیم بهرهمند شوند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اجرای چنین سازوکار مالیاتی میتواند به کاهش نابرابری و بهبود کیفیت زندگی کمک کند و از افت قدرت خرید جلوگیری کند.
نمایندگان مجلس همچنین توجه ویژهای به مشاغلی دارند که شرایط کاری سخت و ویژه دارند. افرادی که در مناطق دورافتاده، شرایط سخت جغرافیایی یا محیطهای کاری خطرناک فعالیت میکنند، شامل کارکنان وزارت نفت، پرسنل سازمان بنادر، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و معلمان مناطق محروم میشوند. قانونگذاران بر این باورند که این افراد باید حقوق متناسب با سختی کار و تلاششان دریافت کنند و عدالت به معنای برابری صرف نیست. به این ترتیب، درصد افزایش حقوق آنها نیز با توجه به شرایط کاری بالاتر در نظر گرفته خواهد شد تا انگیزه و رفاه این نیروها حفظ شود.
در مقابل، حقوقهای بسیار بالا و نجومی که معمولاً در شرکتهای شبه دولتی با رانت و واسطه به دست میآید، هدف مالیات بیشتر قرار میگیرند. این گروه شامل مدیران و اعضای هیئت مدیرهای است که بدون تخصص کافی، از طریق ارتباطات و واسطهگری به پستهای مدیریتی رسیدهاند و حقوقهای چند صد میلیونی دریافت میکنند. مجلس تأکید کرده که فشار مالیاتی باید بر این نوع درآمدها اعمال شود و هیچگاه معلم، بازنشسته یا کارگر تحت تأثیر این سیاست قرار نگیرد. چنین تدبیری به ایجاد عدالت نسبی در پرداخت مالیات و جلوگیری از نابرابری شدید کمک خواهد کرد.
سازوکار پلکانی معکوس افزایش حقوق به نحوی طراحی شده است که هر چه درآمد کمتر باشد، درصد افزایش بیشتر شود. برای مثال، کارمندی که حقوق پایین دریافت میکند، افزایش حقوق نزدیک به ۴۳ درصد خواهد داشت، در حالی که فردی با درآمد بالای ۱۴۰میلیون تومان، افزایش کمتری دریافت خواهد کرد. این سیاست باعث میشود تفاوت درآمدی در جامعه به صورت نسبی کاهش یابد و اقشار کمدرآمد از بهبود شرایط معیشتی بهرهمند شوند. اقتصاددانان معتقدند که این مدل، علاوه بر حفظ قدرت خرید، به تحریک مصرف داخلی نیز کمک خواهد کرد و اقتصاد کشور از اثرات مثبت آن بهرهمند خواهد شد.
یکی دیگر از نکات قابل توجه، توجه به بازنشستگان است. بازنشستگان که درآمد ثابتی دارند و با تورم و افزایش قیمتها مواجه هستند، بخش مهمی از جمعیت حقوقبگیر را تشکیل میدهند. مجلس با تصویب این افزایش پلکانی تلاش کرده است تا بازنشستگان نیز از این سیاست بهرهمند شوند و فشار اقتصادی کمتری بر آنها وارد شود. افزایش حقوق بازنشستگان، به ویژه در گروههای کمدرآمد، کمک میکند تا سطح رفاه و توان خرید این گروه حفظ شود و هزینههای روزمره زندگی را بهتر پوشش دهند.
کارشناسان تأکید میکنند که سیستم مالیاتی شش پلهای باعث میشود انگیزه افراد برای افزایش درآمد بیشتر و در عین حال عدالت اجتماعی رعایت شود. افرادی که حقوق بالایی دارند، سهم بیشتری از مالیات میدهند و این درآمد میتواند برای حمایت از اقشار کمدرآمد و برنامههای توسعهای دولت مورد استفاده قرار گیرد. این سازوکار، هم امنیت اقتصادی خانوادهها را تضمین میکند و هم به بهبود بودجه عمومی کمک خواهد کرد. علاوه بر این، ایجاد شفافیت در نظام مالیاتی سبب میشود که مردم با اطمینان بیشتری حقوق و درآمد خود را دریافت کنند و نگرانی از بابت کسر مالیات ناخواسته کاهش یابد.
از منظر عدالت اجتماعی نیز افزایش حقوق و کاهش فشار مالیاتی بر اقشار کمدرآمد باعث ایجاد حس رضایت و امنیت روانی در جامعه میشود. وقتی کارمندان و بازنشستگان میبینند افزایش حقوق واقعی و بدون کسر مالیات دریافت میکنند، انگیزه کاری و اعتماد به سیاستهای دولت و مجلس افزایش مییابد. این امر به صورت غیرمستقیم بر بهرهوری و کیفیت خدمات عمومی نیز اثرگذار است. کارشناسان بر این باورند که توجه به عدالت درآمدی و توزیع منطقی مالیات میتواند نقش مهمی در کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی داشته باشد و حس مشارکت و تعلق اجتماعی را در جامعه تقویت کند.
همچنین، این تصمیم مجلس تأثیر مستقیمی بر سبک زندگی خانوارها خواهد داشت. خانوارهایی که تا پیش از این برای تأمین هزینههای روزمره با محدودیت مواجه بودند، با افزایش واقعی حقوق و معافیت مالیاتی، توانایی بهتری برای مدیریت هزینهها، پسانداز و سرمایهگذاری خواهند داشت. این اقدام میتواند به بهبود کیفیت زندگی، ارتقای سطح رفاه و کاهش دغدغههای اقتصادی خانوادهها منجر شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش حقوق و اصلاح نظام مالیاتی میتواند مصرف داخلی را تحریک کرده و به رشد اقتصادی کمک کند، زیرا خانوارها با درآمد بالاتر توانایی خرید کالا و خدمات بیشتری خواهند داشت.
نکته دیگر این است که تصویب این سیاست نشان میدهد، مجلس توجه ویژهای به شفافیت و عدالت در تصمیمگیریهای اقتصادی دارد. با تعیین دقیق شش پله مالیاتی و مشخصکردن درصدهای افزایش حقوق برای گروههای مختلف، نگرانیها درباره تأثیر مالیات بر افزایش حقوق کاهش یافته است. این سازوکار باعث میشود حقوقبگیران مطمئن باشند که افزایش حقوق به طور واقعی به دست آنها میرسد و دولت نیز میتواند منابع مالی خود را به صورت هدفمند در برنامههای حمایتی و توسعهای مصرف کند. شفافیت در این سیاستها اعتماد عمومی را افزایش میدهد و از بروز سوءتفاهم و نارضایتی جلوگیری میکند.
به طور کلی، افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد و متوسط، کاهش فشار مالیاتی و ایجاد عدالت نسبی در جامعه طراحی شده است. این سیاست، علاوه بر ایجاد رفاه اقتصادی برای خانوادهها به بهبود بهرهوری و انگیزه کارکنان و بازنشستگان نیز کمک خواهد کرد. شش پله مالیاتی و سازوکار پلکانی معکوس افزایش حقوق، تضمین میکند که عدالت درآمدی رعایت شود و فشار مالیاتی بر افرادی که به حمایت بیشتری نیاز دارند، اعمال نشود. در عین حال، حقوقهای بسیار بالا و نامتعارف هدف مالیات بیشتری قرار میگیرند تا شکاف درآمدی کاهش یابد و منابع دولت به صورت عادلانه توزیع شود.
تصمیم مجلس برای افزایش حقوق و اصلاح نظام مالیاتی، نمونهای از سیاستهای حمایتی و عدالت محور است که میتواند به بهبود کیفیت زندگی خانوارها و ارتقای رفاه عمومی کمک کند. این سیاستها نشان میدهد که توجه به اقشار کمدرآمد و متوسط، ایجاد انگیزه و بهرهوری، و کاهش نابرابریهای اقتصادی از اولویتهای قانونگذاران است. با اجرای این برنامه، خانوارها میتوانند با آرامش بیشتری زندگی روزمره خود را مدیریت کنند، بازنشستگان از امنیت مالی بهتری برخوردار شوند و کارمندان انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت حرفهای خود داشته باشند. این تصمیم، در مجموع میتواند گامی مهم در مسیر تقویت عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور باشد.
از طرفی، دستمزد کارگران همواره یکی از دغدغههای مهم اقتصادی و اجتماعی در کشور بوده است. طبق قانون، حداقل دستمزد پایه کارگران هر ساله در شورای عالی کار تعیین میشود و این نهاد نقش اصلی در تعیین میزان افزایش دارد. با این حال، با قاعده تجربه افزایش دستمزدها در بسیاری از موارد، توانایی خانوارهای کارگری را برای پوشش هزینههای زندگی به طور کامل جبران نمیکند. تورم و افزایش قیمتها باعث شده است که فاصله میان هزینههای روزمره و درآمد کارگران بیشتر شود و قدرت خرید آنها کاهش یابد.
مطالبه دغدغهمندان این است که سازوکار افزایش حقوق و دستمزدکارگران نیز مشابه کارکنان دولت و بازنشستگان، به شکلی شفاف، پلکانی و واقعی طراحی شود تا اثر افزایش درآمد به صورت مستقیم و ملموس در سفره خانوارها احساس شود. اجرای چنین سازوکارهایی میتواند به حفظ عدالت اجتماعی، کاهش فشار اقتصادی بر خانوادههای کارگری و ایجاد انگیزه برای تولید و کار مؤثر کمک کند. کارشناسان همچنین تأکید دارند که در شرایط کنونی، تسری سازوکار افزایش حقوق و دستمزد به کارگران بخش خصوصی ضرورت دارد تا شکاف درآمدی میان گروههای مختلف کاهش یابد و رشد اقتصادی با مشارکت و انگیزه کارگران همراه شود. در نهایت، توجه به دستمزد کارگران نیز یک ضرورت اقتصادی و یک سیاست اجتماعی و حمایتی است که رفاه خانوارها را بهبود میبخشد و عدالت را در سطح جامعه تقویت میکند.
