جوان آنلاین: در حالی که وزیر بهداشت و رئیس سازمان نظام پزشکی معتقدند در تربیت پزشک مورد نیاز کشور از شاخص ۳/ ۲ به ازای هر هزار نفر جمعیت عبور کرده و به ۷ /۲ رسیدهایم، زهره سادات لاجوردی، نماینده مجلس این اظهارات را نادرست میداند و میگوید: «جای سؤال است که چگونه وزیر بهداشت ادعا میکند هدف برنامه هفتم در خصوص سرانه پزشک را که پنج سال فرصت برای اجرای آن در قانون لحاظ شدهاست، در یک سال عملی کردهاست؛ به عبارت دیگر این ادعا به معنی تربیت بیش از ۵۰ هزار پزشک آن هم در یک سال گذشته است؛ ادعایی که با آمار رسمی فارغالتحصیلان پزشکی در سال ۱۴۰۴ حدود ۷ هزار نفر- فاصله جدی دارد.»
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی از سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد و امسال متوقف. البته بنای این مصوبه هم بر اجرای چهار ساله بود، اما نکته قابلتأمل در تلاش وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای حرکت روی دنده معکوس در مسیر تربیت پزشک است. ماجرایی که موجبشده با نگرانیهای جدی در خصوص آینده سلامت کشور مواجه شویم. به خصوص اینکه در کنار مسئله کمبود پزشک با چالش جدیتر توزیع نامتناسب پزشکان هم مواجهیم. جالب اینجاست وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به عنوان متولیان نظام سلامت هم با افزایش ظرفیتهای پزشکی مخالفند و هم زیر بار عدالت در توزیع پزشکان نمیروند!
ادعای عبور از شاخص مد نظر برنامه هفتم در تربیت پزشک
حدود دو هفته پیش بود که وزیر بهداشت درباره نیاز کشور به پزشک براساس برنامه هفتم توسعه گفت: «هدف تعیینشده در این برنامه در ارتباط با نسبت پزشک به جمعیت، ۳/ ۲ پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت است. بررسی تعداد پزشکان و دانشجویان رشته پزشکی نشان میدهد که کشور از شاخص مدنظر عبور کرده و به ۷/ ۲ پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت رسیدهایم.
به گفته وی اگر روند افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید متوقف شود، نسبت تعداد پزشک به ازای هر هزار نفر افزایش مییابد.
وزیر بهداشت درباره پیامدهای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی هم اینگونه توضیح داد: «افزایش بدون ضابطه پذیرش رشته پزشکی، یک تهدید و آسیب برای کیفیت آموزش است. تربیت پزشکانی که جان مردم به دست آنها سپرده میشود، نیازمند زیرساختهای آموزشی، بالینی و استاد کافی است.»
بسیاری دیگر از کارشناسان و نمایندگان مجلس، اما نظری مخالف نظر وزیر بهداشت دارند؛ هم درباره محقق شدن تربیت پزشک در برنامه هفتم توسعه و هم اصل ماجرا یعنی میزان پزشک مورد نیاز کشور.
وزارت بهداشت مستند ارائه کند
زهره سادات لاجوردی، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ادعای رفع نیاز کشور به پزشک و دندانپزشک به «جوان» میگوید: «هنوز هیچ مستندی از سوی وزارت بهداشت مبنی بر کفایت تعداد پزشکان و دندانپزشکان کشور ارائه نشدهاست؛ در حالیکه مستندات متعدد و همچنین شواهد میدانی موجود، اختلال در دسترسی به خدمات پزشکی را تأیید میکنند، هم اکنون هم یکی از دلایل اصلی مراجعات مردم به نمایندگان مجلس، مسئله عدم دسترسی به پزشک به ویژه پزشک متخصص در بسیاری از مناطق کشور است.»
وی با تأکید بر اینکه اظهارات وزیر بهداشت در خصوص تحقق سرانه برنامه هفتم صحیح نیست، میافزاید: «جای سؤال است که چگونه وزیر بهداشت ادعا میکند هدف برنامه هفتم در خصوص سرانه پزشک را که پنج سال فرصت برای اجرای آن در قانون لحاظ شدهاست، در یک سال عملی کردهاست؛ به عبارت دیگر این ادعا به معنی تربیت بیش از ۵۰ هزار پزشک آن هم در یک سال گذشته است؛ ادعایی که با آمار رسمی فارغالتحصیلان پزشکی در سال ۱۴۰۴ حدود ۷ هزار نفر- فاصله جدی دارد.»
همیشه پای تعارض منافع در میان است!
بحث تأمین نشدن بودجه و زیرساختهای آموزشی بهانه دیگری است که از سوی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در انتقاد از افزایش ظرفیتهای آموزش پزشکی عنوان میشود. این در حالی است که به گفته لاجوردی اسناد و اظهارات نمایندگان مجلس خلاف این ادعا را اثبات میکند. وی با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت بر تحقق بودجه مورد نیاز برای تربیت پزشک تأکید میکند و میافزاید: «بودجه آموزشی این وزارتخانه طی سالهای اخیر بیش از هشت برابر افزایش یافته، اما بخشی از آن خارج از نظارت دیوان محاسبات منحرف و در محل دیگری هزینه شدهاست.» از نگاه این نماینده مجلس، تعارض منافع برخی مسئولان مانع اجرای مصوبات افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی شده و کاهش ظرفیت، نقض آشکار برنامه هفتم پیشرفت و تهدیدی جدی در دوران سالمندی جمعیت خواهد بود.
خرج بودجه آموزش در جای دیگر
اگر بودجه لازم برای آموزش پزشکی تخصیص یافته پس این بودجه کجاست؟ این سؤالی است که لاجوردی در پاسخ به آن میگوید؟
لاجوردی با انتقاد از موضع وزارت بهداشت درباره کاهش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در پاسخ به این سؤال میگوید: «بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد به رغم ادعاهای وزارت بهداشت، بودجه آموزشی این وزارتخانه طی سالهای اجرای مصوبات افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی رشد بیش از هشت برابری داشتهاست، اما حسب ماده ۱ احکام دائمی، وزارت بهداشت از شمول حسابرسی دیوان محاسبات کشور خارج و این خود زمینه انحراف بودجه در این وزارتخانه را سبب شدهاست؛ لذا بخشی از این بودجه آموزشی که به طور کامل هم تخصیص داده شده در محل دیگری هزینه شدهاست.»
وی تصریح میکند: «آنچه مشخص است، وضعیت رشد و تخصیص بودجه و نیز زیرساختهای آموزشی و رفاهی برای اجرای مصوبات افزایش ظرفیت پزشکی مناسب بودهاست، اما تعارض منافع در میان مسئولان وزارت بهداشت سبب شدهاست از ابتدای تصویب این مصوبات با اجرای آنها مخالفت کنند و با مانعتراشی سعی در تخلف از اجرای این قوانین داشته باشند؛ به گونهای که اظهارات و اقدامات وزارتخانه بهداشت از سال ۱۴۰۱ تاکنون غلبه انگیزههای صنفی بر نگاههای ملی در این وزارتخانه را به وضوح نشان میدهد.»
نقض قانون برنامه هفتم
بنا به تأکید لاجوردی، قطعاً پافشاری وزارت بهداشت برای کاهش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی نهتنها تحقق سرانه هدفگذاری شده در قانون برنامه هفتم را غیرممکن میسازد، بلکه کشور را در مواجهه با سالمندی جمعیت، که نیاز مردم در آن زمان به خدمات پزشکی بسیار بیشتر خواهد بود، با مشکلات عدیدهای روبهرو خواهد کرد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید میکند: «اینکه در کشور کمبود پزشک و دندانپزشک وجود دارد و مردم از این مسئله رنج میبرند، کاملاً توسط مسئولان، نمایندگان مجلس و گروههای مردمی پذیرفته شدهاست، از سوی دیگر کارشناسان نظام سلامت معتقدند که ظرفیت تربیت پزشک کشور کم است و در صورت تداوم همین روند تا ۱۰ سال آینده مجبور به واردات پزشک خواهیم بود؛ با این حال، عمده مخالفان این مصوبه عضو مجامع صنفی مانند نظام پزشکی و فرهنگستان علوم پزشکی بودهاند که رویکرد نادرست ایشان غالباً به علت ترجیح منافع صنفی بر منافع ملی است.»
لاجوردی تصریح میکند: «ادعای کفایت پزشکان و تحقق سرانه در یک سال گذشته غیرواقعی است و با آمار رسمی فارغالتحصیلان فاصله جدی دارد. مجلس قاطعانه با این رویکرد مخالف است و در صورت استنکاف وزارتخانه از انجام تکالیف قانونی، از ابزارهای نظارتی تا سطح استیضاح استفاده خواهد کرد.»
پیگیری مجلس برای افزایش ظرفیت پزشکی
طبق توضیحات لاجوردی مجلس به طور قاطع با رویکرد وزارت بهداشت در کاهش ظرفیت مخالف است و شماری از نمایندگان نیز با امضای نامهای خطاب به رئیسجمهور اعتراض خود را اعلام کردهاند.
وی تصریح میکند: «بنده با طرح سؤال از وزیر بهداشت درباره اجرای مصوبات افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی این موضوع را پیگیری میکنم و تا زمانی که این وزارتخانه تأمین نیروی انسانی درمانی کشور را رسالت خود نداند، این پیگیریها ادامه خواهد داشت. صیانت از حقوق مردم و حق برخورداری از خدمات درمانی مناسب وظیفه ذاتی نمایندگان است و در صورت استنکاف وزارت بهداشت از انجام تکالیف قانونی، مجلس از ابزارهای نظارتی از جمله تذکر و استیضاح استفاده خواهد کرد.»
