جوان آنلاین: «عقیل الفتلاوی»، سخنگوی ائتلاف دولت قانون، گفت: چارچوب هماهنگی، نامزدی نخستوزیر را طبق جدول زمانی تعیینشده در قانون اساسی نهایی کرده است. رای ممتنع برخی از احزاب به المالکی به معنای رد آن نیست، بلکه نشاندهنده ملاحظاتی است که میتوان آنها را حل کرد.
به گزارش ایرنا، الفتلاوی تصریح کرد: کسانی که به المالکی رأی ندادند، در مورد جزئیات خاصی ملاحظاتی داشتند، نه رد شخص او. این ملاحظات قابل حل هستند و مانع تأیید مالکی در پارلمان نخواهند شد. المالکی به راحتی در مجلس نمایندگان رأی خواهد آورد، زیرا عراق امروز به نخستوزیری با ویژگیهای قدرت و قاطعیت در مدیریت کشور نیاز دارد.
او بیان کرد: عراق در سال ۲۰۲۶ از نظر شرایط، چالشها و واقعیتهای سیاسی و امنیتی کاملاً با عراق در سال ۲۰۱۴ متفاوت است. هیچ وتویی علیه المالکی وجود ندارد، نه از سوی ایران، نه از سوی آمریکا و نه حتی از سوی مرجعیت دینی. دیدگاه برخی از گروههای سنی نمایانگر طیف کامل نظرات سنی نیست.
وی تاکید کرد: المالکی همچنان نزدیکترین و تاثیرگذارترین چهره در میان گروههای مقاومت است که به او وزن سیاسی و مردمی قابل توجهی در مرحله آینده میدهد.
الفتلاوی در پایان بیان کرد: مرحله بعدی نیازمند رهبری قوی است که قادر به مدیریت مسائل پیچیده داخلی و بینالمللی باشد؛ ویژگیهایی که المالکی از آنها برخوردار است.
المالکی برای انتخاب رئیس جمهور مامور تشکیل کابینه خواهد شد
از سوی دیگر «وائل الرکابی» تحلیلگر سیاسی، معتقد است که نوری المالکی، نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی برای نخست وزیری، ممکن است همزمان با انتخاب رئیس جمهور، مأمور تشکیل کابینه جدید شود. همه مصمم هستند که به زمان بندی مقرر در قانون اساسی برای پر کردن مناصب عالی و تشکیل دولت جدید عراق پایبند باشند، به ویژه از آنجایی که چارچوب هماهنگی قبلاً تعهد خود را به این زمانبندی اعلام کرده است.
گفتنی است که چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق که بزرگترین فراکسیون پارلمانی این کشور است، روز شنبه با صدور بیانیهای نوری المالکی را به عنوان نامزد نخست وزیری عراق انتخاب کرد.
چارچوب هماهنگی در این بیانیه اشاره کرد که پس از رایزنیهای بسیار، با رای اکثریت نوری المالکی با توجه به تجربه سیاسی و مدیریتی و نقشی که در اداره کشور ایفا کرده به عنوان نامزد نخست وزیری عراق و فراکسیون اکثریت انتخاب شد.
