جوان آنلاین: زمینخواری در اردبیل دیگر یک تخلف ساده یا تصرف آشکار نیست؛ این پدیده در سالهای اخیر به شکلی خزنده، پیچیده و کمصدا تغییر ماهیت داده و در لایههای حقوقی، تغییر کاربریهای تدریجی و ساختوسازهای قطرهچکانی پنهان شده است. استانی که با بیش از ۲ میلیون هکتار اراضی ملی، مراتع و جنگلها، یکی از ذخیرهگاههای مهم طبیعی شمالغرب کشور به شمار میرود، امروز زیر فشار فزاینده سوداگران زمین، توسعه نامتوازن گردشگری و ضعفهای نظارتی قرار دارد. آمارهای رسمی نشان میدهد، طی دو سال اخیر و با ورود دستگاه قضایی استان اردبیل بیش از ۲هزارو۸۰۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شده و هزارو۶۷۵ هکتار از اراضی ملی در قالب صدها پرونده حقوقی به بیتالمال بازگشته است. آماری که در نگاه نخست امیدوارکننده به نظر میرسد، اما کارشناسان هشدار میدهند این ارقام تنها نوک کوه یخ زمینخواری است.
استان اردبیل با بیش از ۲میلیونهکتار عرصه منابع طبیعی شامل مراتع، جنگلها و اراضی ملی از جمله استانهای حساس کشور در حوزه تصرف غیرقانونی زمین به شمار میآید. موقعیت جغرافیایی خاص، هممرزی با جمهوری آذربایجان، اقلیم مستعد کشاورزی و رشد سریع گردشگری بهویژه در مناطقی مانند سرعین، نیر، نمین و خلخال، زمین را به کالایی جذاب و سودآور تبدیل کرده است. بررسیها نشان میدهد؛ زمینخواری در اردبیل دیگر به دیوارکشیهای شبانه یا تصرفهای عریان محدود نیست. امروز با پدیدههایی مانند تغییر کاربری خزنده، کشاورزی نمایشی، واگذاریهای صوری خانوادگی، دیوارکشی موقت و ساختوساز تدریجی روبهرو شده؛ روشهایی که شناسایی آنها دشوارتر و مقابله با آنها پرهزینهتر است. بیشترین کانونهای تصرف در سالهای اخیر در حاشیه شهر اردبیل، سرعین، نمین، نیر، گرمی و خلخال گزارش شده است؛ مناطقی که یا در مسیر توسعه شهری و گردشگری قرار دارند یا ارزش زمین در آنها بهصورت ناگهانی افزایش یافته است. منوچهر والیان، کارشناس اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل میگوید: «زمینخواری و گسترش بیضابطه ویلاسازیها یکی از جدیترین تهدیدها برای پایداری گردشگری در استان است. مزیت رقابتی گردشگری اردبیل بر پایه طبیعت بکر، چشماندازهای کوهستانی، مراتع سرسبز و جنگلهای محدود، اما ارزشمند آن شکل گرفته است. تخریب این سرمایههای طبیعی، عملاً زیربنای صنعت گردشگری را تضعیف میکند.»
وی با بیان اینکه ویلاسازیهای پراکنده و تغییر کاربری اراضی ملی، علاوه بر برهم زدن سیمای طبیعی مناطق گردشگرپذیر، موجب افزایش فشار بر منابع آب، آلودگی بصری و از بین رفتن مسیرهای دسترسی طبیعی میشود، ادامه میدهد: «از بین رفتن جنگلها و مراتع، جذابیت اکوتوریسم، طبیعتگردی و گردشگری سلامت را که از محورهای اصلی توسعه اردبیل است، تهدید میکند.» والیان تصریح میکند که در بلندمدت، تداوم این روند باعث افت کیفیت مقصد، کاهش ماندگاری گردشگر و حتی مهاجرت سرمایهگذاران رسمی گردشگری خواهد شد. گردشگری زمانی پایدار میماند که حفاظت از طبیعت، مقدم بر سود کوتاهمدت زمین و ساختوساز باشد.
تنظیم اقلیم محلی
به گفته سمیه ملکی، کارشناس منابع طبیعی، با اینکه سهم جنگلها در اردبیل نسبت به استانهای شمالی کمتر است، اما همان عرصههای محدود جنگلی و کوهستانی، نقش حیاتی در تنظیم اقلیم محلی، جلوگیری از فرسایش خاک و تأمین منابع آب دارند. وی ادامه میدهد: «جنگلخواری در این استان بیشتر بهصورت تبدیل اراضی جنگلی به باغ، ویلاسازی پراکنده و برداشت غیرمجاز نمود پیدا میکند. در مناطق کوهستانی نیز کوهخواری با برداشت مصالح، تسطیح دامنهها و ساختوسازهای غیرمجاز در حال گسترش است.» ملکی ادامه میدهد: «پیامد این روند، تنها از بین رفتن پوشش گیاهی نیست؛ بلکه افزایش روانابهای مخرب، تشدید سیلابهای فصلی، فرسایش شدید خاک و کاهش امنیت زیستی روستاها از تبعات مستقیم آن به شمار میرود. حتی کارشناسان محیطزیست هشدار میدهند ادامه این روند، اردبیل را در دهه آینده با بحران جدی خاک و آب مواجه خواهد کرد.»
چند روز پیش رئیسکل دادگستری استان اردبیل، در گزارش عملکرد دستگاه قضایی اعلام کرد که از سال گذشته تا کنون بیش از ۲هزارو۸۰۰ هکتار از اراضی متصرفی در استان با احکام قضایی رفع تصرف و به بیتالمال بازگردانده شده است. حسین کثیرلو تأکید کرده بود: «بخش قابل توجهی از این پروندهها مربوط به اراضی ملی، تغییر کاربری غیرمجاز و سوءاستفاده از اسناد عادی بوده است.» به گفته رئیسکل دادگستری استان اردبیل، صیانت از انفال و حقوق بیتالمال، خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچگونه مماشاتی با زمینخواران صورت نخواهد گرفت. تحلیل آمارها نشان میدهد؛ ورود زودهنگام دادستانیها و هماهنگی با یگانهای حفاظت منابع طبیعی، نقش مهمی در افزایش سرعت رفع تصرفها داشته است. همچنین مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل، از رفع تصرف هزارو۶۷۵ هکتار اراضی ملی در قالب ۵۶۳پرونده خبر داده است. به گفته شهامت هدایت، بیشتر این تصرفها خرد، اما پرتکرار بودهاند؛ تصرفهایی که اگر در مراحل اولیه شناسایی نشوند، بهتدریج تثبیت شده و تبدیل به مطالبه حقوقی میشوند. اگرچه این آمارها نشاندهنده افزایش برخورد قضایی است، اما از زاویهای دیگر، حجم بالای پروندهها خود نشانهای از گستردگی پدیده زمینخواری در استان اردبیل محسوب میشود.
جرمی که ریشهکن نمیشود!
سال هاست که مردم منتظرند تا قانون با متجاوزان به منابع طبیعی و ملی برخورد قاطع داشته باشد. سؤال افکار عمومی این است که اگر زمینخواری جرم است، پس چرا ریشهکن نمیشود؟
اعظم خلیلی، وکیل پایه یک، در گفتوگو با «جوان» میگوید که بررسیهای حقوقی نشان میدهد؛ عوامل متعددی در رابطه با کندشدن رسیدگی به پروندههای زمین خواری وجود دارد. وی ادامه میدهد: «طولانی بودن فرایندهای قضایی و امکان اطاله دادرسی، استفاده زمینخواران از اسناد عادی و خلاهای ثبتی، کمبود نیروی انسانی و تجهیزات در یگانهای حفاظت و فشارهای محلی و بعضاً سیاسی در پروندههای خاص از جمله زمین ماندن پروندههای زمینخواری است.»
خلیلی تأکید میکند، در بسیاری از موارد، زمینخواران با ایجاد سابقه تصرف، کاشت درخت یا ساخت سازههای موقت، تلاش میکنند وضعیت تصرف را «امر واقع» جلوه دهند؛ روشی که برخورد با آن نیازمند ورود سریع و قاطع نهادهای نظارتی است. گزارشها نشان میدهند، سیاست حفاظت از اراضی در اردبیل در سالهای اخیر تنها به برخورد قضایی محدود نشده است. اجرای ۹۵۴بند آبخیزداری و بهرهبرداری از ۲۶پروژه جدید سازهای و ۱۱ طرح آبخیزداری در شهرستانهای مختلف، بخشی از اقدامات پیشگیرانه محسوب میشود. برای تکمیل طرحهای آبخیزداری استان، ۲۰هزارمیلیاردریال اعتبار در یک بازه چهار ساله پیشبینی شده است. تجربه نشان میدهد؛ مناطقی که تحت پوشش مدیریت عرصه و آبخیزداری قرار میگیرند، کمتر در معرض تغییر کاربری و تصرف غیرمجاز هستند. با این حال، مسئولان منابع طبیعی تأکید دارند که بدون تقویت فوری یگان حفاظت، بهروزرسانی تجهیزات و استفاده از سامانههای پایش هوشمند، امکان کنترل کامل عرصههای گسترده استان وجود ندارد.
زمین خواران در حال تغییر نقاب
اردبیل به عنوان یکی از مهمترین استانهای ایران که کوههای پر از برفش در کنار آبهای گرمش میتواند آن را به نگین گردشگری ایران تبدیل کند، نیازمند مراقبت و نگهبانی بیشتر است. امروز از یکسو، آمارهای رفع تصرف و ورود جدی دستگاه قضایی نشاندهنده عزم حاکمیت برای صیانت از انفال است و از سوی دیگر، فشار اقتصادی، جذابیت زمین و تغییر شیوههای زمینخواری، تهدیدی دائمی برای منابع طبیعی به شمار میرود. حقیقت ماجرا این است که گزارشها از افزایش رفع تصرف در استان اردبیل حکایت دارند، اما کارشناسان منابع طبیعی معتقدند زمینخواری درحال تغییر چهره است. امروز با پدیدههایی مانند «کشاورزی نمایشی»، «دیوارکشی موقت»، «واگذاری خانوادگی صوری» و «ساختوساز تدریجی» روبهرو هستیم که تشخیص آنها دشوارتر و هزینه مقابله با آنها بالاتر است. بنابراین تنها راه مهار این پدیده، ترکیب قضاوت قاطع، حفاظت میدانی مجهز و پیشگیری فنی مبتنی بر آبخیزداری است. اگر این سه ضلع، امسال و سالهای پس از آن بهصورت همزمان و پایدار تقویت شود، میتوان امیدوار بود که اردبیل از فهرست استانهای پرخطر زمینخواری خارج شود؛ در غیر این صورت، زمینخواری با نقاب بزک کرده جدیدی، آرام و بیصدا بازخواهد گشت.
