جوان آنلاین: بخش خصوصی و سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون ضمن حمایت از تصمیمات اقتصادی اخیر در حوزه تکنرخی شدن ارز، به دولت پیشنهاد دادند با توجه به اینکه تولیدکنندهها مجبورند نهادههای خود را با چند برابر قیمت تأمین کنند، در کنار توجه به زنجیره آخر یعنی مصرف کننده از زنجیره اول یعنی تولیدکنندگان نیز حمایت شود.
یارانه ارزی در نقطهای از زنجیره تخصیص مییافت که فاصلهای معنادار با مصرفکننده نهایی داشت. طولانی بودن زنجیره که شامل تخصیص ارز تا عرضه کالا میشود و فقدان ابزارهای نظارتی مؤثر در حلقههای میانی، موجب شد بخش قابلتوجهی از یارانه در مسیر مستهلک شود. از منظر اقتصاد رفاه، هرچه یارانه از نقطه مصرف دورتر تعریف شود، احتمال نشت، انحراف و عدم اصابت آن افزایش مییابد. بر این اساس دولت تصمیم به پرداخت یارانهها به زنجیره آخر مصرف و در نهایت تکنرخی شدن ارز گرفت؛ سیاستی که لازمه موفقیت آن فراوانی کالاهای اساسی، کنترل تورم و افزایش مبالغ کالابرگ با توجه به نرخ تورم است. در کنار این سیاستها که در واقع حمایت از مصرف کنندگان است، سیاستگذار باید حمایت از تولید را نیز در دستور کار قرار دهد که در غیر این صورت تولید با چالشهای اساسی روبهرو میشود.
حمایت از زنجیره اول همزمان با حذف ارز ترجیحی
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات و کار اتاق ایران درباره جلسات مشترک اخیر اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف با یکدیگر و پیشنهادات ارائه شده آنها به دولت در راستای حمایت از تصمیمات اقتصادی گفت: در این مدت جلساتی بین اتاقهای مختلف و دولت برگزار شده، اما دولت گاهی اولویتهایی دارد که با کسبوکارها همخوان نیست که در آنجا به مشکلاتی برخورد میکنیم، ولی در جاهایی که همخوان هستیم و دولت توان کمک دارد اقداماتی را انجام میدهد.
وی افزود:، اما در بخشی از موارد مثل حوزه کشاورزی چالشهایی داریم و در این مدت تولید کننده مجبور است مواد اولیه تولید خود را سه برابر بخرد، فارغ از اینکه تقاضا نیست و مردم قدرت خرید ندارند، در حال حاضر خود تولیدکنندهها توان اداره ندارند، یعنی پول ندارند که بخواهند اداره کنند. اخیراً بعضی از دامداریها میگفتند وامشان سر رسید شده و حالا باید مواد اولیه مثل جو و ذرت را مجدداً با قیمت بالاتر خریداری کنند. بعضی از این موارد قبل از اینکه به وضعیت حاد برسد باید با فوریت در موردشان اقدام شود.
تولایی تصریح کرد: این موارد گره به کار کسبوکارها میزند. درحال حاضر دولت بیشتر معطوف به آخرین زنجیره است، یعنی حمایت از خود مردم که کار خوبی است، اما اولین زنجیره که تولید کننده است، خوراک داماش را قبلاً با یک قیمتی خریداری میکرده و حالا آن را باید ۳۰۰درصد گرانتر خریداری کند، طبیعی است در این شرایط نمیتواند کسبوکار خود را بچرخاند.
وی عنوان کرد: مکرراً پیشنهاد دادیم در حوزه تأمین اجتماعی از بنگاهها حمایت شود. ولی دولت میگوید تأمین اجتماعی نمیتواند خودش را اداره کند و ما به عنوان دولت نمیتوانیم بار دیگری به آن اضافه کنیم. اگر کار خوب را همه جانبه نبینیم و برایش برنامه نداشته باشیم میتواند به کار مضر تبدیل شود، اما در هر صورت در این حوزه حتماً باید اقدام شود.
دولت همزمان با اجرای ارز تک نرخی گرانیها و تورم را کنترل کند
در کنار سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگان، از جمله کاهش بار مالیاتی و مسائل مربوط به تأمین اجتماعی و همچنین کمک به تأمین منابع در شرایط فعلی، شرط موفقیت سیاست حذف ارز ترجیحی در زنجیره مصرف نیز نظارت مستمر و ضرورت مقابله مؤثر با احتکار و گرانی کالاهای اساسی است.
هادی حقشناس، اقتصاددان با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به عنوان یک جراحی اقتصادی اجتنابناپذیر بود گفت: دولت دیگر نمیتوانست به این رانت بزرگ تحت عنوان ارز ترجیحی ادامه دهد؛ چراکه تفاوت ارز ترجیحی ۲۸هزارو۵۰۰ تومان با نرخ ارز آزاد تقریباً چهار برابر شده بود که رانت بزرگ و فساد وحشتناکی را رقم میزد. این امتیاز هم نصیب مردم نمیشد بلکه به جیب واردکننده میرفت و بخش ناچیز آن به تولیدکنندگان میرسید. بنابراین باید بساط فساد ارز دولتی برچیده میشد.
حقشناس تأکید کرد: نمیشود در اقتصاد کشور، یک اسکناس چهار قیمت داشته باشد. مردم صبح بیدار شوند ببینند، قیمت یک دلار هم ۲۸هزارو۵۰۰ تومان هم ۷۰هزار تومان (تالار اول)، هم ۱۰۸هزار تومان (تالار دوم) و هم ۱۴۶هزار تومان (بازار آزاد) است. این نه منطق اقتصادی دارد، نه منطق حکمرانی.
وی با اشاره به بودجه انقباضی سال آینده افزود: اگر بودجه مصوب شود و اصلاح سیاستهای ارزی و پولی با جدیت به اجرا برسد میتوان به بهبود وضعیت اقتصاد کشور امیدوار بود.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به حذف ارز ترجیحی و اینکه اجرای آن در درازمدت به نفع کشور و مردم خواهد بود، عنوان کرد که این کار جلوی چندنرخی شدن ارز و سوءاستفاده رانتخواران را خواهد گرفت، اما زمان میبرد تا نتایج مثبت اجرای آن را ببینیم.
وی با بیان اینکه ابعاد اجرای طرح هنوز شفاف نیست و باید منتظر باشیم تا نتایج اجرای یک دوره کالابرگ به دست آید، به ایسنا گفت: درحال حاضر قیمت برخی کالاها مثل روغن تا ۴۰۰درصد گران شده است، بنابر این با حذف ارز ترجیحی دچار مشکلاتی خواهیم شد منتهی باید نتایج اجرای حذف ارز ترجیحی بررسی شود و در این بین دولت گرانیها و تورم را کنترل کند، چون مبلغ کالابرگ کمک زیادی به هزینه معیشت مردم نمیکند و نهایتاً چند قلم کالا را بتوانند خریداری کنند بنابر این معتقدم بر اساس نتایج اجرای طرح کالابرگ، نسبت به افزایش مبلغ آن باید تصمیمگیری شود.
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز در گفتوگو با خانه ملت با تأکید براینکه در موضوع انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره، بایستی بازار به خصوص بازار کالاهای اساسی را نیز کنترل کرد، گفت: تغییر ساختار اختصاص ارز ترجیحی باید بهصورت تدریجی، آن هم سالانه و مرحلهبهمرحله انجام شود و منابع حاصل از این ارز، بهعنوان منابع حمایتی و یارانهای، در اختیار انتهای زنجیره تولید قرار گیرد تا هزینه تولید کاهش پیدا کند و کالا با قیمت مناسب و پایینتر و با نظارت بازار در اختیار مصرفکننده قرار گیرد.
وی افزود: اگر تمهیدات نظارتی صورت نگیرد دریافت یک میلیون تومان برای هر نفر برای افراد ارزشی نخواهد داشت. بنابراین باید نظارت بر قیمت و توزیع کالاهای اساسی به جد ازسوی دولت و نهادهای نظارتی انجام شود، این موضوع حائز اهمیت است چراکه کالاهای اساسی به سفره و معیشت مردم مرتبط میشود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس با تأکید بر اینکه هدف از تصمیم دولت جلوگیری از رانت و توزیع ناعادلانه یارانههاست، مطرح کرد: برخی افراد که پیش از این با ارز ترجیحی اقدام به واردات کالا میکردند، در صدد احتکار اقلام مصرفی مردم عمل میکنند، این اقدام میتواند باعث افزایش مضاعف قیمتها و فشار بر مردم شود.
وی خاطرنشان کرد: دو شرط بسیار مهم است، نخست اینکه کنترل و نظارت روی قیمت کالاها باشد، دوم اینکه مردم در فروشگاهها فراوانی کالاهای اساسی را مشاهده کنند و خبری از احتکار نباشد. کارشناسان تأکید دارند؛ موفقیت تکنرخی شدن ارز نه در حذف یک سیاست، بلکه در کیفیت طراحی و اجرای سیاست جایگزین و میزان پایبندی دولت به تعهدات حمایتی از زنجیره تولید تا زنجیره مصرف است.
